"العمل" تستعد لـ"نطاقات2".. ووزيرها يكشف تفاصيله غدا
إخبارية الحفير - متابعات تعتزم وزارة العمل إطلاق النسخة الثانية من برنامج "نطاقات" خلال الأسبوعين المقبلين، وسيصنف "نطاقات2" القطاعات طبقا للأجور التي يتقاضاها السعوديون في القطاع الخاص ونوعية وظائفهم، فيما يعقد وزير العمل المهندس عادل فقيه غدا مؤتمرا صحفيا يكشف فيه تفاصيل هذه النسخة من البرنامج، ويستعرض خلاله القرار الوزاري الخاص بتنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج "نطاقات".
وكشف مصدر مطلع بوزارة العمل فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق النسخة الثانية لبرنامج نطاقات، موضحاً أن "نطاقات2" يهدف إلى تحسين مستوى أجور العاملين ونوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطوة وزارة العمل لن تقتصر على النسخة الثانية المحدثة من برنامج "نطاقات"، بل تفكر كذلك في إطلاق "نطاقات3"، وسيركز هذان البرنامجان ـ بحسب المصدر- على موضوع الأجور التي يتقاضاها السعوديون في القطاع الخاص، مبيناً أن الهدف الأساسي هو إدراج ودمج الكفاءات الوطنية في منظومة القطاع الخاص، وليس فقط في الوظائف الدنيا.
وبين المصدر أن الإصدار الأول من نطاقات لم يحدد نوعية الوظائف وكان الهدف منه تحقيق نسب التوطين وأن لا تتجاوز نسب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر 20% من جميع القطاعات، وترسيخ مفهوم التوطين وتحقيق النسب المطلوبة، وبرنامج "نطاقات" سيكون له عدة إصدارات ستتوالى، والهدف منها تحقيق دفع الأجور وتحديد نسبة الأجور للمواطنين السعوديين من نظام رواتب القطاع الخاص، وهذه أحد الجوانب المهمة التي تسعى إليها الوزارة في الخطط المستقبلية لبرنامج "نطاقات".
وكشف مصدر مطلع بوزارة العمل فضل عدم ذكر اسمه، أن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق النسخة الثانية لبرنامج نطاقات، موضحاً أن "نطاقات2" يهدف إلى تحسين مستوى أجور العاملين ونوعية الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن خطوة وزارة العمل لن تقتصر على النسخة الثانية المحدثة من برنامج "نطاقات"، بل تفكر كذلك في إطلاق "نطاقات3"، وسيركز هذان البرنامجان ـ بحسب المصدر- على موضوع الأجور التي يتقاضاها السعوديون في القطاع الخاص، مبيناً أن الهدف الأساسي هو إدراج ودمج الكفاءات الوطنية في منظومة القطاع الخاص، وليس فقط في الوظائف الدنيا.
وبين المصدر أن الإصدار الأول من نطاقات لم يحدد نوعية الوظائف وكان الهدف منه تحقيق نسب التوطين وأن لا تتجاوز نسب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر 20% من جميع القطاعات، وترسيخ مفهوم التوطين وتحقيق النسب المطلوبة، وبرنامج "نطاقات" سيكون له عدة إصدارات ستتوالى، والهدف منها تحقيق دفع الأجور وتحديد نسبة الأجور للمواطنين السعوديين من نظام رواتب القطاع الخاص، وهذه أحد الجوانب المهمة التي تسعى إليها الوزارة في الخطط المستقبلية لبرنامج "نطاقات".