«العمل» تحذر من التلاعب برواتب موظفي القطاع الخاص مقابل إجازة اليومين
إخبارية الحفير - متابعات طمأنت مصادر مسؤولة في وزارة العمل الموظفين القائمين على رأس العمل في القطاع الخاص من عدم خفض رواتب أي منهم، في حال جرى إقرار خفض ساعات العمل رسميا إلى مستويات أقل مما هي عليه حاليا، بما يسمح للموظف بالحصول على إجازة لمدة يومين في الأسبوع.
وأوضحت المصادر أن الموظفين على رأس العمل في القطاع الخاص برمجوا حياتهم المعيشية على تلك الرواتب التي يستلمونها، سواء في ما يتعلق بأقساط المنازل التي امتلكوها أو السيارات أو المصاريف الأخرى أو المستوى المعيشي الذي اختاروه لأنفسهم بما يتناسب مع مرتباتهم. وحذروا في الوقت ذاته من أي محاولة استهداف لأجور العاملين، كون ذلك سيؤدي إلى إحداث اضطراب في القطاع الخاص يقود إلى نزوح كبير نحو الوظائف الحكومية، فتنجم عن ذلك نتائج سلبية تنسف جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في القطاع الخاص. وأكدوا أن وزير العمل المهندس عادل فقيه كان واضحا ومباشرا خلال جلسات الحوار الاجتماعي الذي عقد في اليومين الماضيين بالعاصمة «الرياض» إزاء هذا الأمر، وأن إحجام الوزارة سيكون حول مسألة تحديد الأجور وليس خفضها أو التلاعب فيها، باعتبار أن ذلك أمر ترفضه الوزارة بتاتا، لأنها تسعى إلى إيجاد أرضية مستقرة لأصحاب العمل والمواطنين على حد سواء.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في تلقي معلومات أولية حول تحركات عشوائية لإنشاء تكتل من قبل بعض جهات في القطاع الخاص، تستهدف خفض رواتب الموظفين على رأس العمل عند إقرار خفض ساعات العمل، الأمر الذي جعل مسؤولين يحذرون من مغبة حدوث ذلك. وقالوا «هناك أنظمة ولوائح معتمدة ومعمول بها في المملكة، وأي مخالف لها ستطبق بحقه الأنظمة». وأشارت المصادر إلى أن النظام الذي سيصدر بشأن خفض ساعات العمل وإجازة اليومين في القطاع الخاص، في حال اعتماده من قبل الجهات المختصة بشكل نهائي، فإنه سيحدد حجم ساعات العمل اليومية والأسبوعية بما يحمي حقوق أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
يشار إلى أن وزارة العمل التي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج القومي ستعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على دراسة مكثفة لكافة المناقشات والآراء التي جرى طرحها في الحوار الاجتماعي، للأخذ بها قبل رفعها إلى الجهات العليا لاتخاذ قرار بشأنها.
وأوضحت المصادر أن الموظفين على رأس العمل في القطاع الخاص برمجوا حياتهم المعيشية على تلك الرواتب التي يستلمونها، سواء في ما يتعلق بأقساط المنازل التي امتلكوها أو السيارات أو المصاريف الأخرى أو المستوى المعيشي الذي اختاروه لأنفسهم بما يتناسب مع مرتباتهم. وحذروا في الوقت ذاته من أي محاولة استهداف لأجور العاملين، كون ذلك سيؤدي إلى إحداث اضطراب في القطاع الخاص يقود إلى نزوح كبير نحو الوظائف الحكومية، فتنجم عن ذلك نتائج سلبية تنسف جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز ثقة المواطنين في القطاع الخاص. وأكدوا أن وزير العمل المهندس عادل فقيه كان واضحا ومباشرا خلال جلسات الحوار الاجتماعي الذي عقد في اليومين الماضيين بالعاصمة «الرياض» إزاء هذا الأمر، وأن إحجام الوزارة سيكون حول مسألة تحديد الأجور وليس خفضها أو التلاعب فيها، باعتبار أن ذلك أمر ترفضه الوزارة بتاتا، لأنها تسعى إلى إيجاد أرضية مستقرة لأصحاب العمل والمواطنين على حد سواء.
وكانت وزارة العمل قد بدأت في تلقي معلومات أولية حول تحركات عشوائية لإنشاء تكتل من قبل بعض جهات في القطاع الخاص، تستهدف خفض رواتب الموظفين على رأس العمل عند إقرار خفض ساعات العمل، الأمر الذي جعل مسؤولين يحذرون من مغبة حدوث ذلك. وقالوا «هناك أنظمة ولوائح معتمدة ومعمول بها في المملكة، وأي مخالف لها ستطبق بحقه الأنظمة». وأشارت المصادر إلى أن النظام الذي سيصدر بشأن خفض ساعات العمل وإجازة اليومين في القطاع الخاص، في حال اعتماده من قبل الجهات المختصة بشكل نهائي، فإنه سيحدد حجم ساعات العمل اليومية والأسبوعية بما يحمي حقوق أصحاب العمل والموظفين على حد سواء.
يشار إلى أن وزارة العمل التي تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج القومي ستعكف خلال الأيام القليلة المقبلة على دراسة مكثفة لكافة المناقشات والآراء التي جرى طرحها في الحوار الاجتماعي، للأخذ بها قبل رفعها إلى الجهات العليا لاتخاذ قرار بشأنها.