وزير التجارة : مهلة للتجار لحذف عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل».. وعقوبات للمخالفين
إخبارية الحفير - متابعات أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن وزارته تعتزم إيقاع عقوبات رادعة على التجار الذين لا يتقيدون بحذف عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بعد منعها أخيراً، موضحاً أن قرار المنع الذي أصدرته الوزارة جاء احتراماً وتقديراً للمستهلك. وقال الوزير خلال حديثه أمس: "المحال والأسواق التجارية التي تضع تلك العبارة تتهرب من مسؤوليتها تجاه المستهلك الذي له الحق في إعادة البضاعة المعيبة، وهذا في الأساس حق مكتسب". وأضاف الربيعة: "المحال والأسواق التجارية التي تتبع قاعدة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، لا تحترم المستهلك، كما أن فعلها لا يتناسب مع نزاهة وعدالة التجارة، والواجب عليها التقيد بالأنظمة والقرارات".
ولفت وزير التجارة إلى أنه تم منح مهلة للمحال والأسواق التجارية للتقيد بالقرار حتى مطلع العام الهجري الجديد، وذلك لإعطائهم فرصة لإزالة مطبوعاتهم، إلى جانب منع شركات الطباعة من كتابة تلك العبارة، مشدداً على أن من يقدم على ذلك سيتحمل المسؤولية كاملة، وستطبق عليه العقوبات التي يتيحها النظام. وجاء حديث الربيعة، عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس قرارها الخاص بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. ونبهت الوزارة إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة بشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة. وأكدت أنها سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من المحرم 1434 هـ. وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك. وقالت في بيانها أمس: "إن كتابة بعض المحال التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وأنه يجب إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل". وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.
ولفت وزير التجارة إلى أنه تم منح مهلة للمحال والأسواق التجارية للتقيد بالقرار حتى مطلع العام الهجري الجديد، وذلك لإعطائهم فرصة لإزالة مطبوعاتهم، إلى جانب منع شركات الطباعة من كتابة تلك العبارة، مشدداً على أن من يقدم على ذلك سيتحمل المسؤولية كاملة، وستطبق عليه العقوبات التي يتيحها النظام. وجاء حديث الربيعة، عقب إعلان وزارة التجارة والصناعة أمس قرارها الخاص بمنع استخدام عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات. ونبهت الوزارة إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، في الوقت الذي طالبت فيه الوزارة بشكل عاجل تغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة. وأكدت أنها سوف تبدأ جولات رقابية لمخالفة كل من لا يلتزم بحذف العبارة المذكورة ابتداءً من الأول من المحرم 1434 هـ. وشددت وزارة التجارة والصناعة على جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية على حق المستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام. كما طالبت الوزارة تلك الجهات بالالتزام برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك. وقالت في بيانها أمس: "إن كتابة بعض المحال التجارية عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أية عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، وأنه يجب إزالة تلك العبارات من جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بشكل عاجل". وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل محاسبة المحال التي يتبين عدم التزامها بإزالة عبارة ''البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل'' أو أي عبارات مماثلة أخرى، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضاً تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.