بن منيع: المصارف ملتزمة بقرارات الهيئات الشرعية.. والقول بغير ذلك افتراء
إخبارية الحفير - متابعات وصف فقيه الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، المصرفية الإسلامية بالضياء من حيث توجيهها ومراقبة أدائها، والتأكد من أن المنتجات الإسلامية تطبق على أحسن وجه.
يشار إلى أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية كثيراً ما تتعرض لسهام النقد اللاذع من العديد من المراقبين والعاملين في المصرفية الإسلامية، ودورها ينحصر في إصدار الفتاوى لمنتجات المصارف وعدم متابعة تطبيقها. وقال الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، "من يرى أن المصارف الإسلامية لا تلتزم بقرارات الهيئات الشرعية غلطان وهو في الواقع يتحدث بما لا يعرف". متسائلاً "لماذا لا يأتي إلى المصارف الإسلامية وإلى الهيئات الشرعية وإلى هيئات الرقابة المنبثقة عن الهيئات الشرعية ويتأكد، كما يتأكد من وجود القمر في السماء".
وأضاف "أما مسألة أن يتحدث حديث مجالس ويقول فهذا في الواقع من الافتراء السيئ والعياذ بالله".
ولفت المنيع إلى أن المصارف الإسلامية لها آثار قوية وهي الآن منتشرة وأوجدت لها عوائد لها قيمتها وفي نفس الوقت عوائد مباحة لا يشوبها أي من الشوائب الربوية أو شبه الربوية.
وقال "لا شك أن الهيئات الشرعية الآن أشبه ما يكون بضياء للمصرفية الإسلامية من حيث توجيهها ومن حيث مراقبة أدائها ومن حيث التأكد من أن المنتجات الإسلامية المطبقة لديها تطبق على أحسن وجه من حيث عدم وجود ما يؤثر عليها في الجوانب الشرعية."
من جهته، أوضح الدكتور حمزة السالم - الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض -، في تصريحات صحافية سابقة أن "المصرفية الإسلامية هي مصرفية الحيل"، مؤكداً أنها ليست إلا تدليساً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يوجد دليل شرعي واحد يجيزها.
وأوضح السالم أن العقود التي تطرحها المصارف القائمة على الصيرفة الإسلامية "غش وخداع"، مضيفاً أن المستفيد الوحيد منها هو البنك فقط، وأن البنوك المعتمدة على المصرفية الإسلامية تبيح لنفسها التعامل بـ "الربا الأعظم".
وقال السالم إن طرحه لموضوع "الربا في النقود" عارضه كثير من الفقهاء وطلبة العلم، ومعظمهم طالبوه بالسكوت، ولكنه يصر على طرح وجهة نظره باستمرار، محذراً من الذين يسعون إلى إماتة هذه الفكرة وإخفائها عن الظهور والإعلام.
وكان عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس اتحاد المصارف العربية كشف أخيراً أن المصارف الإسلامية على الرغم من الظروف التي تمر بها الاقتصادات العالمية تحقق نمواً سنوياً يراوح بين 12 و 15 في المائة تقريباً، مؤكداً أن هذه النسبة ممتازة.
وأوضح يوسف أن وضع المصارف الإسلامية جيد ولا تعاني أية مشكلات ولاسيما في أوقات الأزمات التي نعيشها في الوقت الراهن. وأضاف ''معظم المصارف الإسلامية قدمت نتائجها المالية وهي جيدة ولا نتوقع أن تواجه أية مشكلات خلال السنوات القادمة، نظراً للملاءة المالية والرساميل التي لديها، إلى جانب أن السوق جيدة''. وبشأن الخلافات الفقهية التي تدور رحاها بين الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، والمخاوف من أن يؤثر ذلك في مسيرة المصرفية الإسلامية، أكد الرئيس التنفيذي أن 93 في المائة مما يصدر في الهيئات الشرعية متفق عليه بين المصارف الإسلامية، ونقاط الاختلاف الفقهي فقط في 7 في المائة، وتابع ''للأسف كثيرون يركزون على الـ 7 في المائة ويتجاهلون الاتفاق حول 93 في المائة''.
يشار إلى أن الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية كثيراً ما تتعرض لسهام النقد اللاذع من العديد من المراقبين والعاملين في المصرفية الإسلامية، ودورها ينحصر في إصدار الفتاوى لمنتجات المصارف وعدم متابعة تطبيقها. وقال الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، "من يرى أن المصارف الإسلامية لا تلتزم بقرارات الهيئات الشرعية غلطان وهو في الواقع يتحدث بما لا يعرف". متسائلاً "لماذا لا يأتي إلى المصارف الإسلامية وإلى الهيئات الشرعية وإلى هيئات الرقابة المنبثقة عن الهيئات الشرعية ويتأكد، كما يتأكد من وجود القمر في السماء".
وأضاف "أما مسألة أن يتحدث حديث مجالس ويقول فهذا في الواقع من الافتراء السيئ والعياذ بالله".
ولفت المنيع إلى أن المصارف الإسلامية لها آثار قوية وهي الآن منتشرة وأوجدت لها عوائد لها قيمتها وفي نفس الوقت عوائد مباحة لا يشوبها أي من الشوائب الربوية أو شبه الربوية.
وقال "لا شك أن الهيئات الشرعية الآن أشبه ما يكون بضياء للمصرفية الإسلامية من حيث توجيهها ومن حيث مراقبة أدائها ومن حيث التأكد من أن المنتجات الإسلامية المطبقة لديها تطبق على أحسن وجه من حيث عدم وجود ما يؤثر عليها في الجوانب الشرعية."
من جهته، أوضح الدكتور حمزة السالم - الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض -، في تصريحات صحافية سابقة أن "المصرفية الإسلامية هي مصرفية الحيل"، مؤكداً أنها ليست إلا تدليساً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، ولا يوجد دليل شرعي واحد يجيزها.
وأوضح السالم أن العقود التي تطرحها المصارف القائمة على الصيرفة الإسلامية "غش وخداع"، مضيفاً أن المستفيد الوحيد منها هو البنك فقط، وأن البنوك المعتمدة على المصرفية الإسلامية تبيح لنفسها التعامل بـ "الربا الأعظم".
وقال السالم إن طرحه لموضوع "الربا في النقود" عارضه كثير من الفقهاء وطلبة العلم، ومعظمهم طالبوه بالسكوت، ولكنه يصر على طرح وجهة نظره باستمرار، محذراً من الذين يسعون إلى إماتة هذه الفكرة وإخفائها عن الظهور والإعلام.
وكان عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس اتحاد المصارف العربية كشف أخيراً أن المصارف الإسلامية على الرغم من الظروف التي تمر بها الاقتصادات العالمية تحقق نمواً سنوياً يراوح بين 12 و 15 في المائة تقريباً، مؤكداً أن هذه النسبة ممتازة.
وأوضح يوسف أن وضع المصارف الإسلامية جيد ولا تعاني أية مشكلات ولاسيما في أوقات الأزمات التي نعيشها في الوقت الراهن. وأضاف ''معظم المصارف الإسلامية قدمت نتائجها المالية وهي جيدة ولا نتوقع أن تواجه أية مشكلات خلال السنوات القادمة، نظراً للملاءة المالية والرساميل التي لديها، إلى جانب أن السوق جيدة''. وبشأن الخلافات الفقهية التي تدور رحاها بين الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، والمخاوف من أن يؤثر ذلك في مسيرة المصرفية الإسلامية، أكد الرئيس التنفيذي أن 93 في المائة مما يصدر في الهيئات الشرعية متفق عليه بين المصارف الإسلامية، ونقاط الاختلاف الفقهي فقط في 7 في المائة، وتابع ''للأسف كثيرون يركزون على الـ 7 في المائة ويتجاهلون الاتفاق حول 93 في المائة''.