محكمة جدة تطلب دراسة فنية قبل حكمها على 9 متهمين في كارثة السيول
إخبارية الحفير - متابعات أعادت المحكمة الإدارية في جدة مجددا قضية تسعة من متهمي كارثة سيول جدة لهيئة الرقابة والتحقيق، للاستعانة بخبرة فنية في تهم تتعلق بأحد المتهمين الذي كان يشغل وظيفة وكيل أمين جدة, وتتضمن تهمهم الرشوة والوساطة والاشتغال بالتجارة والعمل الحكومي معا، إضافة لاستغلال الوظيفة في شراء منح الأراضي من ملاكها.
وفي جلسة عقدتها المحكمة أمس واجه ناظر القضية المتهم الأول وهو موظف في أمانة جدة، وأوضح أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسة الماضية وليس لديه سوى تكرار إنكاره للتهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قد استغل نفوذه الوظيفي وإنما قام بالاشتراك مع المتهمين الآخرين ببيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته.
وقال إن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة بل رغبة منه في تملك مسكن وأنه اشترك مع بعض المتهمين لسد حاجته فقط.
فيما أكد المتهم الثاني أنه واصل مهنة والده وهي العمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، مشيراً إلى أنه رجل متسبب وليس موظفا ولم يشترك مع أحد، وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.
كما اكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وأنكرا جميع التهم التي وجهت ضدهما ، مشيرين إلى أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل ويهدفون من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهم.
ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في الأمانه من باب الوساطة والرجاء ولم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه وأنه مجرد وصف مكتب زميله فقط.
وأشار المتهم السابع وهو موظف في قسم الإنارة في أمانة جدة، إلى أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء.
فيما اكتفى المتهمان الثامن والتاسع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وليس لديهما سوى إنكار التهم التي وجهت لهما وأن اشتغالهما في بيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرتيهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة.
وفي جلسة عقدتها المحكمة أمس واجه ناظر القضية المتهم الأول وهو موظف في أمانة جدة، وأوضح أنه يكتفي بما قدمه خلال الجلسة الماضية وليس لديه سوى تكرار إنكاره للتهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قد استغل نفوذه الوظيفي وإنما قام بالاشتراك مع المتهمين الآخرين ببيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته.
وقال إن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة بل رغبة منه في تملك مسكن وأنه اشترك مع بعض المتهمين لسد حاجته فقط.
فيما أكد المتهم الثاني أنه واصل مهنة والده وهي العمل في العقار من خلال بيع وشراء الأراضي، مشيراً إلى أنه رجل متسبب وليس موظفا ولم يشترك مع أحد، وكرر إنكاره لجميع التهم التي وجهت إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.
كما اكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وأنكرا جميع التهم التي وجهت ضدهما ، مشيرين إلى أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل ويهدفون من خلال عمليات البيع إلى تنمية مدخراتهم.
ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في الأمانه من باب الوساطة والرجاء ولم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه وأنه مجرد وصف مكتب زميله فقط.
وأشار المتهم السابع وهو موظف في قسم الإنارة في أمانة جدة، إلى أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء.
فيما اكتفى المتهمان الثامن والتاسع بما قدماه خلال الجلسات الماضية وليس لديهما سوى إنكار التهم التي وجهت لهما وأن اشتغالهما في بيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرتيهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة.