حقوق الإنسان: سنطالب بالتحديث الشهري في حافز ورفع عمر المستفيدين
إخبارية الحفير - متابعات أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها ستستمر في مطالبة المسؤولين عن برنامج «حافز» بجعل التحديث في برنامج الإعانة شهرياً بدلاً من أن يكون أسبوعياً، بالإضافة إلى رفع سقف المستفيدين منه إلى ما فوق 35 سنة، مشيرة إلى أنها استلمت شكاوى وتظلمات من المستفيدين بهذا الخصوص.
وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (فضل عدم ذكر اسمه) أن الداعي إلى «التصريح بمخاطبة الجهات المختصة لإزالة التظلمات التي تلحق مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)، تأتي بعد تلقي الجمعية عدداً من الشكاوى والتظلمات المتعلقة بهذا الموضوع». مؤكداً أن عملية رصد هذه الشكاوى تمت «عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والرصد الميداني للجمعية، إضافة إلى تلقي تظلمات مباشرة من بعض المستفيدين».
وبين أن الجمعية «تسعى بشكل دائم إلى متابعة كافة ما يستجد في المجتمع بقصد رفع كافة المظلمات، التي تقع على المواطنين»، لافتاً أن تحرك الجمعية الأخير «ليس الأول فيما يتعلق ببرنامج (حافز)، بل كان لنا موقف بالمطالبة في رفع سقف المستفيدين إلى ما فوق 35».
ولقيت خطوة «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في الدعوة إلى النظر في تظلمات مستفيدي برنامج (حافز) صدى من قبل المستفيدين، الذين وصفوا هذه الخطوة بـ «الإيجابية»، متمنين منها «مواصلة النظر في كافة الملفات الساخنة التي تهم المواطنين». وأشاد عدد من المستفيدين والمستفيدات من البرنامج بخطوة «جمعية حقوق الإنسان»، إذ يؤكد أحمد العقيل، (أحد المستفيدين من حافز) أن «دور حقوق الإنسان هو النظر في ملفات المواطنين الساخنة»، موضحاً أن برنامج (حافز) «هو من أهم الملفات المتعلقة بشريحة العاطلين، والذين أخذ عددهم في ازدياد حسب الأرقام والإحصائيات الرسمية».
ويرى العقيل، أن الأفضل لتحديث البيانات «هو التحديث الشهري»، مضيفاً «وفي حال التقصير من أي مستفيد في عملية التحديث، يجب أن يقتصر تخفيض الإعانة على الشهر الذي تخلف فيه المستفيد عن التحديث، وعدم استمرار التخفيض طوال العام كما هو مطبق حالياً».
فيما ترى ريم الأسمري، (إحدى المستفيدات من برنامج حافز) أن هذه الخطوة «إيجابية»، مؤكدة أنها ستكون «جزءاً من مجموعة اقتراحات نأمل أن يتم تطبيقها حتى يتم الارتقاء بالبرنامج ليكون نموذجياً»، معتبرة أن أهم اقتراح «هو ضرورة تعدد وسائل تحديث البيانات، كالرسالة النصية مثلاً، كما يتم إلغاء اسم المستفيد من البرنامج حال انضمامه لأحد هذه القطاعات»، منوهة أن ذلك «سيساهم في تخفيف الضغط وحماية البرنامج من التضخم».
وكان مستفيدو برنامج (حافز) قد عانوا طوال الفترة الماضية من عملية التحديث الأسبوعية، التي شكلت للبعض منهم عائقاً، خاصة وأن عدم التحديث يتسبب في خصم جزء من المبلغ المدفوع لهم، بعد البدء بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام حافز منذ شهر رجب الماضي، حيث إن المبالغ تستقطع من إعاناتهم بسبب عدم الالتزام بزيارة الملف الإلكتروني مرة أسبوعياً، ويستمر الاستقطاع من الإعانات اللاحقة حتى مع التزام المستفيد من زيارة ملفه الإلكتروني أسبوعياً.
وبرنامج (حافز) والذي انطلق مع مطلع السنة الهجرية 1433هـ، ويقدم للمستفيد إعانة تقدر بـ 2000 ريال شهرياً، جاءت كطوق نجاة للعاطلين والعاطلات عن العمل، لتوفير دخل لهم حتى يتم البحث لهم عن فرص وظيفية مناسبة، بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية وتدريبية.
وأكد مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (فضل عدم ذكر اسمه) أن الداعي إلى «التصريح بمخاطبة الجهات المختصة لإزالة التظلمات التي تلحق مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)، تأتي بعد تلقي الجمعية عدداً من الشكاوى والتظلمات المتعلقة بهذا الموضوع». مؤكداً أن عملية رصد هذه الشكاوى تمت «عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والرصد الميداني للجمعية، إضافة إلى تلقي تظلمات مباشرة من بعض المستفيدين».
وبين أن الجمعية «تسعى بشكل دائم إلى متابعة كافة ما يستجد في المجتمع بقصد رفع كافة المظلمات، التي تقع على المواطنين»، لافتاً أن تحرك الجمعية الأخير «ليس الأول فيما يتعلق ببرنامج (حافز)، بل كان لنا موقف بالمطالبة في رفع سقف المستفيدين إلى ما فوق 35».
ولقيت خطوة «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في الدعوة إلى النظر في تظلمات مستفيدي برنامج (حافز) صدى من قبل المستفيدين، الذين وصفوا هذه الخطوة بـ «الإيجابية»، متمنين منها «مواصلة النظر في كافة الملفات الساخنة التي تهم المواطنين». وأشاد عدد من المستفيدين والمستفيدات من البرنامج بخطوة «جمعية حقوق الإنسان»، إذ يؤكد أحمد العقيل، (أحد المستفيدين من حافز) أن «دور حقوق الإنسان هو النظر في ملفات المواطنين الساخنة»، موضحاً أن برنامج (حافز) «هو من أهم الملفات المتعلقة بشريحة العاطلين، والذين أخذ عددهم في ازدياد حسب الأرقام والإحصائيات الرسمية».
ويرى العقيل، أن الأفضل لتحديث البيانات «هو التحديث الشهري»، مضيفاً «وفي حال التقصير من أي مستفيد في عملية التحديث، يجب أن يقتصر تخفيض الإعانة على الشهر الذي تخلف فيه المستفيد عن التحديث، وعدم استمرار التخفيض طوال العام كما هو مطبق حالياً».
فيما ترى ريم الأسمري، (إحدى المستفيدات من برنامج حافز) أن هذه الخطوة «إيجابية»، مؤكدة أنها ستكون «جزءاً من مجموعة اقتراحات نأمل أن يتم تطبيقها حتى يتم الارتقاء بالبرنامج ليكون نموذجياً»، معتبرة أن أهم اقتراح «هو ضرورة تعدد وسائل تحديث البيانات، كالرسالة النصية مثلاً، كما يتم إلغاء اسم المستفيد من البرنامج حال انضمامه لأحد هذه القطاعات»، منوهة أن ذلك «سيساهم في تخفيف الضغط وحماية البرنامج من التضخم».
وكان مستفيدو برنامج (حافز) قد عانوا طوال الفترة الماضية من عملية التحديث الأسبوعية، التي شكلت للبعض منهم عائقاً، خاصة وأن عدم التحديث يتسبب في خصم جزء من المبلغ المدفوع لهم، بعد البدء بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام حافز منذ شهر رجب الماضي، حيث إن المبالغ تستقطع من إعاناتهم بسبب عدم الالتزام بزيارة الملف الإلكتروني مرة أسبوعياً، ويستمر الاستقطاع من الإعانات اللاحقة حتى مع التزام المستفيد من زيارة ملفه الإلكتروني أسبوعياً.
وبرنامج (حافز) والذي انطلق مع مطلع السنة الهجرية 1433هـ، ويقدم للمستفيد إعانة تقدر بـ 2000 ريال شهرياً، جاءت كطوق نجاة للعاطلين والعاطلات عن العمل، لتوفير دخل لهم حتى يتم البحث لهم عن فرص وظيفية مناسبة، بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية وتدريبية.