بعد أسبوعين تقريباً
وزير العدل: البدء في مشروع إلغاء التعامل الورقي نهائياً في المحاكم مطلع العام المقبل
إخبارية الحفير الرياض(إخبارية الحفير )
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ان الوزارة في سعيها الحثيث نحو خطتها التطويرية والتحديثية تنفيذاً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حققت العديد من المشاريع والتي تنصب تحديداً على تسهيل الإجراءات، كان آخرها تقديم صحائف الدعوى عن طريق بوابة الوزارة.
وقال بانه مع مطلع العام القادم إن شاء الله أي بعد أسبوعين تقريباً سوف تستغني بعض المحاكم عن الأسلوب التقليدي بدورة المعاملة ورقياً إلى دورتها إلكترونياً وإلغاء التعامل الورقي نهائياً من حين ورود المعاملة حتى صدورها.
ونبه الوزير إلى أن المادة الموضوعية التي تتعلق بالأحكام القضائية تختلف تماماً عن المادة الإجرائية التي يشملها التحديث والتطوير، وينصب عليها الطموح الكبير لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل بمكتبه بالوزارة وفداً من خبراء شركة مجموعة مونيتر العالمية .
ورحب وزير العدل بالوفد مشيرا إلى سعي الوزارة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لخدمة المادة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، وتحديداً الإسهام في تقديم الخبرة الاستشارية لخطة الوزارة نحو إعادة هندسة الإجراءات وطموحها نحو الترافع الإلكتروني وإيجاد حلول عاجلة للهامش الحالي في تأخر البت في القضايا وإن كان لا يشكل هماً كما يشكله لدى أكثر الدول الأجنبية بما فيها دول غربية متقدمة.
من جهته قدم الوفد الامريكي عرضاً مرئياً عن الشركة والدور الذي تقوم به في دعم القطاعات الحكومية والأهلية في توفير البيئة التقنية الحديثة، ولاسيما خبرتها الاستراتيجية في إيجاد الحلول لبعض المؤسسات الخدمية.
حضر اللقاء الأستاذ علي الزهراني مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، ومدير الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد العدوان، والدكتور ماجد الماجد الاستشاري المنتدب للوزارة من معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، ومن شركة مونيتور جيمس كارتي، وجاك كولن والوفد المرافق لهما.
قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى ان الوزارة في سعيها الحثيث نحو خطتها التطويرية والتحديثية تنفيذاً لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حققت العديد من المشاريع والتي تنصب تحديداً على تسهيل الإجراءات، كان آخرها تقديم صحائف الدعوى عن طريق بوابة الوزارة.
وقال بانه مع مطلع العام القادم إن شاء الله أي بعد أسبوعين تقريباً سوف تستغني بعض المحاكم عن الأسلوب التقليدي بدورة المعاملة ورقياً إلى دورتها إلكترونياً وإلغاء التعامل الورقي نهائياً من حين ورود المعاملة حتى صدورها.
ونبه الوزير إلى أن المادة الموضوعية التي تتعلق بالأحكام القضائية تختلف تماماً عن المادة الإجرائية التي يشملها التحديث والتطوير، وينصب عليها الطموح الكبير لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل بمكتبه بالوزارة وفداً من خبراء شركة مجموعة مونيتر العالمية .
ورحب وزير العدل بالوفد مشيرا إلى سعي الوزارة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لخدمة المادة الإجرائية في المحاكم وكتابات العدل وفروع الوزارة، وتحديداً الإسهام في تقديم الخبرة الاستشارية لخطة الوزارة نحو إعادة هندسة الإجراءات وطموحها نحو الترافع الإلكتروني وإيجاد حلول عاجلة للهامش الحالي في تأخر البت في القضايا وإن كان لا يشكل هماً كما يشكله لدى أكثر الدول الأجنبية بما فيها دول غربية متقدمة.
من جهته قدم الوفد الامريكي عرضاً مرئياً عن الشركة والدور الذي تقوم به في دعم القطاعات الحكومية والأهلية في توفير البيئة التقنية الحديثة، ولاسيما خبرتها الاستراتيجية في إيجاد الحلول لبعض المؤسسات الخدمية.
حضر اللقاء الأستاذ علي الزهراني مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، ومدير الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد العدوان، والدكتور ماجد الماجد الاستشاري المنتدب للوزارة من معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود، ومن شركة مونيتور جيمس كارتي، وجاك كولن والوفد المرافق لهما.