«المالية» تُماطل في الرد وتطلب تأجيل النظر في مطالب «متضرري العيص»
إخبارية الحفير - متابعات اعتبر وكيل المدعين المتضررين من هزات العيص، طلب وزارة المالية تأجيل جلسات ديوان المظالم "مماطلة" منها، وذلك عن طريق ردها على المذكرة المتضمنة مطالبات المواطنين لثلاث جلسات متتالية، مشيرا إلى أن ذلك فيه تعطيل للأوامر الملكية وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة الخاصة بالاهتمام بالمواطنين ومراعاة حقوقهم ومعاناتهم.
وكان ديوان المظالم في المدينة المنورة قد أجّل للمرة الثالثة على التوالي النظر في قضية متضرري هزات العيص، نزولاً عند رغبة وزارة المالية التي لم ترد على المذكرة التي قدمها محامي المتضررين في الجلسة التي عقدت في رجب الماضي وطلبت تأجيل الجلسة.
وقال الدكتور علي بن حمد الجهني وكيل المدعين: إن المذكرة التي قدمها في الجلسة التي عقدت في شهر رجب المنصرم تضمنت مطالبة المواطنين وزارة المالية بصرف بدل التهيئة المأمور به، وصرف إعانات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم ولم تصرف لهم مستحقات التعويض، وصرف إعانات للأشخاص الذين يسكنون الخيام والبيوت الشعبية، وكذلك تشكيل لجنة تقدير هندسية مختصة وعادلة للنظر في المساكن المتضررة وإيجاد مساكن بديلة تقاوم الزلازل المحتملة في المنطقة الأشد خطورة.
وأشار الدكتور الجهني إلى أن وزارة المالية طلبت تأجيل الجلسة لشهر شعبان، حيث لم تقدم ردها، وطلبت تأجيلها مرة أخرى لشهر شوال حيث لم ترد على مذكرة مطالب المتضررين، ثم طلبت التأجيل للمرة الثالثة حيث تم تأجيل الجلسة إلى 22 ذو القعدة 1433هـ.
يذكر أن محافظة العيص تعرضت في 23 ربيع الأول 1430 لهزات أرضية في حرة الشاقة، تم على إثرها إخلاء المنطقة من السكان وإيواؤهم في شقق مفروشة في محافظة ينبع والمدينة المنورة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والدفاع المدني، حيث رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اعتباراً من بداية حدوث الهزات في 23 ربيع الأول 1430 هـ نحو27.200 هزة أرضية، معظمها متناهية الصغر، تم الشعور بـ 207 منها في منطقة حرة الشاقة (لونيير)، راوحت قوتها بين 3 و5.39 درجة على مقياس ريختر.
وكان ديوان المظالم في المدينة المنورة قد أجّل للمرة الثالثة على التوالي النظر في قضية متضرري هزات العيص، نزولاً عند رغبة وزارة المالية التي لم ترد على المذكرة التي قدمها محامي المتضررين في الجلسة التي عقدت في رجب الماضي وطلبت تأجيل الجلسة.
وقال الدكتور علي بن حمد الجهني وكيل المدعين: إن المذكرة التي قدمها في الجلسة التي عقدت في شهر رجب المنصرم تضمنت مطالبة المواطنين وزارة المالية بصرف بدل التهيئة المأمور به، وصرف إعانات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم ولم تصرف لهم مستحقات التعويض، وصرف إعانات للأشخاص الذين يسكنون الخيام والبيوت الشعبية، وكذلك تشكيل لجنة تقدير هندسية مختصة وعادلة للنظر في المساكن المتضررة وإيجاد مساكن بديلة تقاوم الزلازل المحتملة في المنطقة الأشد خطورة.
وأشار الدكتور الجهني إلى أن وزارة المالية طلبت تأجيل الجلسة لشهر شعبان، حيث لم تقدم ردها، وطلبت تأجيلها مرة أخرى لشهر شوال حيث لم ترد على مذكرة مطالب المتضررين، ثم طلبت التأجيل للمرة الثالثة حيث تم تأجيل الجلسة إلى 22 ذو القعدة 1433هـ.
يذكر أن محافظة العيص تعرضت في 23 ربيع الأول 1430 لهزات أرضية في حرة الشاقة، تم على إثرها إخلاء المنطقة من السكان وإيواؤهم في شقق مفروشة في محافظة ينبع والمدينة المنورة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والدفاع المدني، حيث رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اعتباراً من بداية حدوث الهزات في 23 ربيع الأول 1430 هـ نحو27.200 هزة أرضية، معظمها متناهية الصغر، تم الشعور بـ 207 منها في منطقة حرة الشاقة (لونيير)، راوحت قوتها بين 3 و5.39 درجة على مقياس ريختر.