اختصاصيون: الأطباء لم يؤهلوا للإدارة و عودتهم للعيادة تحد من تدهور الخدمة الصحية
إخبارية الحفير - حائل أثارت استقالة مدير مستشفى حائل العام الدكتور عبدالعزيز النخيلان و مدير مستشفى محافظة بقعاء فهد الشويقي و الأنباء التي ترددت حيال طلبات إعفاء من إدارة المستشفيات سيتم تقديمها خلال الأيام القادمة ردود أفعال واسعة وفتحت ملف الأطباء الإداريين من جديد وهل من صالح الوطن أن يستأثر الأطباء بالأعمال الإدارية وهم غير مؤهلين لها !!
ومن جانبه انتقد نائب رئيس جمعية جودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية أستاذ الإدارة الصحية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد العيبان تولي الأطباء مهام إدارية لم يؤهلوا لها في عصر أصبح التخصص علم و شرط لتولي المناصب القيادية متسائلا هل نعاني من غياب الكفاءات المتخصصة بالإدارة الصحية عن قيادة القطاعات الصحية بالمملكة؟ لدينا الكثير من القوى المؤهلة علميًا دعم والاعتراف بقدراتهم بل إن هناك سلبيات ناتجة عن تولي الطبيب مهام إدارية منها تفرغ الطبيب للعمل في حين تزداد حاجة المواطن إلى الأطباء المتخصصين لسد العجز في الوظائف الطبية و التي تشتكي منها القطاعات الصحية و الحد من تباعد أوقات المراجعات الطبية و أبدى العيبان أسفه لعدم رغبة صناع القرار الصحي من الاستفادة من خبرات المتخصصين بالإدارة الصحية منوها أنه الجامعات السعودية قامت بتخريج 1000 متخصص في الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات بالإضافة إلى الكوادر الوطنية من خريجي أعرق الجامعات العالمية والمشكلة هيمنة الأطباء المسيطرين على المراكز الإدارية واقترح على مجلس الخدمات الصحية تحديد موقف واضح حيال إعادة الأطباء إلى العيادات والاكتفاء بالمدير الطبي إلى جانب المدير الإداري المتخصص بالإدارة الصحية، مما يعزز تصحيح كفاءة وجودة العمل الصحي بالشكل السليم.
إلى ذلك قال رئيس جمعية الإدارة الصحية الدكتور خالد بن سعيد إن تخصص الإدارة الصحية من التخصصات الحديثة وتحتاج إلى مهارات إدارية وإلمام بالوسائل والطرق والأدوات الإدارية وتفرعاتها كالجودة والمالية وغيرها من أساليب الأنظمة الحديثة للأمن والسلامة والتموين منوها بأنه ليس كل من لديه شهادة في الإدارة الصحية يستطيع أن يدير المستشفى وليس كل طبيب ناجح في تخصصه الإكلينيكي ناجح في الإدارة لكن هناك أسسا ومحتوى يجب أن تتوفر في القيادي بالإدارة الصحية كعلم متخصص يحتاج إلى إدراك للخلفية و خبرة عميقة وفق تلك الأسس السابق ذكرها، وللأسف وضعنا الحالي في القطاع الصحي نلاحظ فيه تحيزاً للأطباء خصوصًا استئثارهم بالمناصب الإدارية وصناعة القرار وبعض الأحيان أعطيت مناصب الإدارة لأطباء لديهم النظرة الدونية لباقي التخصصات الأخرى، متوقعين أن الإدارة تحتاج فقط إلى خبرة سيتم اكتسابها عبر الممارسة للعمل الإداري أعتقد أن على الجهات المعنية من وزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية حماية المال العام ووقف الهدر المالي على اعتبار صرف مبالغ طائلة بهدف تأهيل القوى الوطنية في التخصصات الطبية لعلاج المرضى وتعيينهم على الكادر الصحي وتمتعهم بالبدلات الصحية وهم يقومون بأعمال غير طبية ولم يؤهلوا لها ولو أوقفت البدلات الصحية، أعتقد أن رغبة الكثير من الأطباء ستتوقف عن الهرولة للمنصب الإداري..
وأوضح الصيدلي و الناقد الصحافي محمد الأحيدب أن ما نعيشه اليوم من مآسٍ صحية وفوضى مستشفيات دليل على فشل الأطباء في إدارة القطاع الصحي فالدولة سخرت أكبر الميزانيات، ووفرت أفضل الأجهزة، وأنشأت المستشفيات؟ إذاً الإدارة هي العنصر المفقود مشيراً أن الأطباء عندما يتميزون في مجالهم يتطلعون إلى المناصب الإدارية وإلى بريق الإعلام وخلاصة القول إن منصب المدير الطبي يجب أن يشغله الطبيب والمدير العام للمنشأة ويشغله المتخصص بعلم الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات مطالبا حث الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على القيام بدورها لحماية الممارسة الصحية المهنية وإيقاف وسحب تراخيص الأطباء الإداريين خصوصاً أصحاب العيادات الأسبوعية والتي لا تحقق الخدمات الصحية السريرية وبالتالي تشكل خطراً على صحة المرضى.
ومن جانبه قال المتخصص في الإدارة الصحية عبدالرحمن المزروع عندما يكون الحديث عن إدارة الأطباء للمنشآت الصحية وتفرغ الطبيب للإدارة يتبادر للذهن قول ابن حزم: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» فالطبيب مكانه الصحيح هو «العيادة» وليس «الإدارة» وسنوات دراسته كانت تهدف أن يعمل ويمارس في العيادة ولو سلّمنا بإدرة الطبيب للمرفق الصحي فهل سنسلّم للإداري أن يعالج المرضى؟ كما نعاني الهدر المالي عندما يتسلم الطبيب العمل الإداري، فهو يشترك مع الموظف الإداري في المهام وساعات العمل، ومع ذلك يتميز الطبيب عنه بمزايا مالية وبدلات تجعل الفرق بينهما في الرواتب و المزايا المالية كبيرة أيضا عمل الطبيب في الإدارة ظلم للطبيب الممارس الذي يقوم بمهامه الطبية فهل سيرضى الطبيب أن يتنازل عن مميزاته المالية عندما يمارس العمل الإداري؟
ومن جانبه انتقد نائب رئيس جمعية جودة الأداء وإدارة المخاطر في المنشآت الصحية أستاذ الإدارة الصحية بجامعة الملك سعود الدكتور خالد العيبان تولي الأطباء مهام إدارية لم يؤهلوا لها في عصر أصبح التخصص علم و شرط لتولي المناصب القيادية متسائلا هل نعاني من غياب الكفاءات المتخصصة بالإدارة الصحية عن قيادة القطاعات الصحية بالمملكة؟ لدينا الكثير من القوى المؤهلة علميًا دعم والاعتراف بقدراتهم بل إن هناك سلبيات ناتجة عن تولي الطبيب مهام إدارية منها تفرغ الطبيب للعمل في حين تزداد حاجة المواطن إلى الأطباء المتخصصين لسد العجز في الوظائف الطبية و التي تشتكي منها القطاعات الصحية و الحد من تباعد أوقات المراجعات الطبية و أبدى العيبان أسفه لعدم رغبة صناع القرار الصحي من الاستفادة من خبرات المتخصصين بالإدارة الصحية منوها أنه الجامعات السعودية قامت بتخريج 1000 متخصص في الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات بالإضافة إلى الكوادر الوطنية من خريجي أعرق الجامعات العالمية والمشكلة هيمنة الأطباء المسيطرين على المراكز الإدارية واقترح على مجلس الخدمات الصحية تحديد موقف واضح حيال إعادة الأطباء إلى العيادات والاكتفاء بالمدير الطبي إلى جانب المدير الإداري المتخصص بالإدارة الصحية، مما يعزز تصحيح كفاءة وجودة العمل الصحي بالشكل السليم.
إلى ذلك قال رئيس جمعية الإدارة الصحية الدكتور خالد بن سعيد إن تخصص الإدارة الصحية من التخصصات الحديثة وتحتاج إلى مهارات إدارية وإلمام بالوسائل والطرق والأدوات الإدارية وتفرعاتها كالجودة والمالية وغيرها من أساليب الأنظمة الحديثة للأمن والسلامة والتموين منوها بأنه ليس كل من لديه شهادة في الإدارة الصحية يستطيع أن يدير المستشفى وليس كل طبيب ناجح في تخصصه الإكلينيكي ناجح في الإدارة لكن هناك أسسا ومحتوى يجب أن تتوفر في القيادي بالإدارة الصحية كعلم متخصص يحتاج إلى إدراك للخلفية و خبرة عميقة وفق تلك الأسس السابق ذكرها، وللأسف وضعنا الحالي في القطاع الصحي نلاحظ فيه تحيزاً للأطباء خصوصًا استئثارهم بالمناصب الإدارية وصناعة القرار وبعض الأحيان أعطيت مناصب الإدارة لأطباء لديهم النظرة الدونية لباقي التخصصات الأخرى، متوقعين أن الإدارة تحتاج فقط إلى خبرة سيتم اكتسابها عبر الممارسة للعمل الإداري أعتقد أن على الجهات المعنية من وزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية حماية المال العام ووقف الهدر المالي على اعتبار صرف مبالغ طائلة بهدف تأهيل القوى الوطنية في التخصصات الطبية لعلاج المرضى وتعيينهم على الكادر الصحي وتمتعهم بالبدلات الصحية وهم يقومون بأعمال غير طبية ولم يؤهلوا لها ولو أوقفت البدلات الصحية، أعتقد أن رغبة الكثير من الأطباء ستتوقف عن الهرولة للمنصب الإداري..
وأوضح الصيدلي و الناقد الصحافي محمد الأحيدب أن ما نعيشه اليوم من مآسٍ صحية وفوضى مستشفيات دليل على فشل الأطباء في إدارة القطاع الصحي فالدولة سخرت أكبر الميزانيات، ووفرت أفضل الأجهزة، وأنشأت المستشفيات؟ إذاً الإدارة هي العنصر المفقود مشيراً أن الأطباء عندما يتميزون في مجالهم يتطلعون إلى المناصب الإدارية وإلى بريق الإعلام وخلاصة القول إن منصب المدير الطبي يجب أن يشغله الطبيب والمدير العام للمنشأة ويشغله المتخصص بعلم الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات مطالبا حث الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على القيام بدورها لحماية الممارسة الصحية المهنية وإيقاف وسحب تراخيص الأطباء الإداريين خصوصاً أصحاب العيادات الأسبوعية والتي لا تحقق الخدمات الصحية السريرية وبالتالي تشكل خطراً على صحة المرضى.
ومن جانبه قال المتخصص في الإدارة الصحية عبدالرحمن المزروع عندما يكون الحديث عن إدارة الأطباء للمنشآت الصحية وتفرغ الطبيب للإدارة يتبادر للذهن قول ابن حزم: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» فالطبيب مكانه الصحيح هو «العيادة» وليس «الإدارة» وسنوات دراسته كانت تهدف أن يعمل ويمارس في العيادة ولو سلّمنا بإدرة الطبيب للمرفق الصحي فهل سنسلّم للإداري أن يعالج المرضى؟ كما نعاني الهدر المالي عندما يتسلم الطبيب العمل الإداري، فهو يشترك مع الموظف الإداري في المهام وساعات العمل، ومع ذلك يتميز الطبيب عنه بمزايا مالية وبدلات تجعل الفرق بينهما في الرواتب و المزايا المالية كبيرة أيضا عمل الطبيب في الإدارة ظلم للطبيب الممارس الذي يقوم بمهامه الطبية فهل سيرضى الطبيب أن يتنازل عن مميزاته المالية عندما يمارس العمل الإداري؟