"التربية" تربط صرف إعانات "المدارس الأهلية" بـ"التنمية العقارية"
إخبارية الحفير - متابعات أكدت وزارة التربية والتعليم على ملاك المدارس الأهلية في كافة مناطق ومحافظات المملكة "بنين وبنات" على أهمية إحضار مشهد من صندوق التنمية العقارية يفيد بعدم وجود مستحقات مالية على مالك المدرسة كشرط للحصول على الإعانة السنوية التي تقدمها "التربية" للمدارس الأهلية.
وتضمنت الشروط أن تكون المدرسة الأهلية حاصلة على شهادة تسجيل في التأمينات الاجتماعية وسارية المفعول لمدة 6 أشهر، وشهادة أخرى تثبت تحقيق السعودة المطلوبة من مكتب العمل وسارية المفعول لمدة 6 أشهر أيضا، والرفع بكامل تلك الأوراق مع السجل التجاري للمدرسة إلى الإدارة التعليمية في المنطقة أو المحافظة التعليمية.
وأكدت وزارة التربية على أنها بصدد صرف مستحقات الإعانة للعام الدراسي 1432/ 1433، حيث طلبت سرعة إرسال البيانات والأوراق لإدارات الشؤون الإدارية والمالية لصرف المستحقات.
في ذات السياق، جددت بعض الإدارات التعليمية مع مطلع العام الدراسي الجديد نداءها لإدارات المدارس الأهلية "بنين وبنات" بالدخول لموقع صندوق تنمية الموارد البشرية وتسجيل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية السعوديين بها، مع التأكيد على أن مديري تلك المدارس هم من يتحملون كامل المسؤولية حول البيانات المدخلة في البرنامج.
يأتي ذلك في ظل الخطوات المتسارعة لتنفيذ الأمر الملكي الخاص برفع رواتب شاغلي الوظائف التعليمية السعوديين بالمدارس الأهلية إلى 5600 كحد أدنى يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية منها 50% لمدة 5 سنوات مقبلة.
وتضمنت الشروط أن تكون المدرسة الأهلية حاصلة على شهادة تسجيل في التأمينات الاجتماعية وسارية المفعول لمدة 6 أشهر، وشهادة أخرى تثبت تحقيق السعودة المطلوبة من مكتب العمل وسارية المفعول لمدة 6 أشهر أيضا، والرفع بكامل تلك الأوراق مع السجل التجاري للمدرسة إلى الإدارة التعليمية في المنطقة أو المحافظة التعليمية.
وأكدت وزارة التربية على أنها بصدد صرف مستحقات الإعانة للعام الدراسي 1432/ 1433، حيث طلبت سرعة إرسال البيانات والأوراق لإدارات الشؤون الإدارية والمالية لصرف المستحقات.
في ذات السياق، جددت بعض الإدارات التعليمية مع مطلع العام الدراسي الجديد نداءها لإدارات المدارس الأهلية "بنين وبنات" بالدخول لموقع صندوق تنمية الموارد البشرية وتسجيل كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية السعوديين بها، مع التأكيد على أن مديري تلك المدارس هم من يتحملون كامل المسؤولية حول البيانات المدخلة في البرنامج.
يأتي ذلك في ظل الخطوات المتسارعة لتنفيذ الأمر الملكي الخاص برفع رواتب شاغلي الوظائف التعليمية السعوديين بالمدارس الأهلية إلى 5600 كحد أدنى يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية منها 50% لمدة 5 سنوات مقبلة.