الموارد البشرية يدعم مكاتب التوظيف بـ1600 ريال عن كل وظيفة
إخبارية الحفير - متابعات وضع صندوق الموارد البشرية آلية جديدة ومتكاملة من أجل تشجيع مكاتب التوظيف الخاصة على الإسهام في سعودة الوظائف بالقطاع الخاص، ومساندة الصندوق في القيام بدوره على الوجه المطلوب.
وتتضمن الآلية الجديدة تقديم مميزات خاصة لمكاتب التوظيف التي تساعد في توظيف الإناث، وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوظيف في المناطق الريفية وبموجبها سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية لصالح طالبي العمل إن تأهلوا للحصول على وظائف، ولم يجدوا المساعدة المطلوبة من مكاتب التوظيف.
وحدد الصندوق الرسوم المقترحة التي سيدفعها للمكاتب عن كل وظيفة بـ1600 ريال تدفع على النحو التالي: 50% لإيجاد الوظيفة، 10% منها تدفع عند تقرير الاداء الشهري، و50% عند إكمال الموظف 3 أشهر في التوظيف.
وقال مصدر مسؤول : إن الصندوق يهدف بطريقته الجديدة إلى التوظيف الناجح من خلال إبرام عقد عمل بين طالب العمل، ورب العمل، وتسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استمرار الموظف مع نفس رب العمل لفترة 3 شهور متواصلة على أن يدفع الصندوق لمكاتب التوظيف بموجب شروط البرنامج.
وأشار إلى أن كل المدفوعات ستكون مبنية على أساس توظيف ناجح لطالبي العمل، مؤكدًا أن الصندوق لا يتحمل أي أعباء مالية، أو ضمانات تحت مظلة هذا البرنامج، ولا يقدم الصندوق قروضًا، أو دفعات مالية مقدمة، أو رأسمالا مؤقتا أو ثابتا لمساندة مكاتب التوظيف تحت هذا البرنامج، مع متابعة رحلة الباحثين عن عمل، ومعرفة مسار الذين توظفوا، وفهم خصائصهم، وتنقيح تصنيفاتهم الوظيفية.
وأضاف المصدر إن هذا الأمر سيساعد الصندوق على نقل الباحثين عن عمل إلى شواغر موجودة تلائمهم، أو تطوير قنوات توظيف أخرى أفضل لتلائم احتياجاتهم. وأوضح أن الصندوق يتطلع إلى معرفة أكبر كم من المعلومات فيما يتعلق ببرامج طالبي العمل، ومجريات التوظيف في تلك البرامج.
وحدد الصندوق آلية لتقييم الأداء لمتابعة البرنامج، من خلال قسم للشكاوى لمعالجة أي شكاوى تتعلق بالبرنامج مرفوعة من مكاتب التوظيف، أو أرباب العمل، أو طالبي العمل وسيفرض الصندوق عقوبات وغرامات لصالح طالبي العمل إن تأهلوا للحصول على وظائف، ولم يجدوا المساعده المطلوبة بموجب البرنامج، كما يلزم الصندوق مكاتب التوظيف بتعهد خطي يؤكد فيه أن ليس هناك، ولن يكون هناك تضارب المصالح فيما يلي: تقديم خدمات خارجة عن إطار البرنامج لعملائه (أرباب العمل، وتقاضي رسوم إضافية مقابل توظيف ناجح من العملاء بحيث لا يعيق نجاح هذا البرنامج، تسويق أية برامج توظيف أخرى أو تلقي مزايا أو منافع مقدمة من قبل الصندوق لأي شخص آخر، تقديم الخدمات على أساس تنافسي مجاني).
وأكد أنه سيتم تقديم اعتبارات خاصة لمكاتب التوظيف التي تساعد في توظيف الإناث، وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوظيف في المناطق الريفية. وحدد الصندوق الرسوم المقترحة التي سيدفعها للمكاتب عن كل وظيفة بـ1600 ريال تدفع على النحو التالي:
50% لإيجاد الوظيفة، 10% منها تدفع عند تقرير الأداء الشهري، و50% عند إكمال الموظف 3 أشهر في التوظيف، علاوة على ذلك، مكافأة من 1200 ريال ستدفع على التوالي 600 ريال عند إكمال 6 شهور، و600 ريال عند إكمال 12 شهرًا من الاستدامة في التوظيف..
وسيتم الدفع خلال 45 يومًا من تاريخ رفع الفاتورة إلى الصندوق، ويجب أن ترفق مع الفاتورة شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وبالنسبة لطالب العمل أو الجهة الموظفة فلن تتحمل أي أعباء مالية نهائيًّا، مع التزام الصندوق بدفع الدعم للتوظيف حسب نوعية الوظيفة كالمتبع نظامًا.
وتتضمن الآلية الجديدة تقديم مميزات خاصة لمكاتب التوظيف التي تساعد في توظيف الإناث، وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوظيف في المناطق الريفية وبموجبها سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية لصالح طالبي العمل إن تأهلوا للحصول على وظائف، ولم يجدوا المساعدة المطلوبة من مكاتب التوظيف.
وحدد الصندوق الرسوم المقترحة التي سيدفعها للمكاتب عن كل وظيفة بـ1600 ريال تدفع على النحو التالي: 50% لإيجاد الوظيفة، 10% منها تدفع عند تقرير الاداء الشهري، و50% عند إكمال الموظف 3 أشهر في التوظيف.
وقال مصدر مسؤول : إن الصندوق يهدف بطريقته الجديدة إلى التوظيف الناجح من خلال إبرام عقد عمل بين طالب العمل، ورب العمل، وتسجيل الموظف لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استمرار الموظف مع نفس رب العمل لفترة 3 شهور متواصلة على أن يدفع الصندوق لمكاتب التوظيف بموجب شروط البرنامج.
وأشار إلى أن كل المدفوعات ستكون مبنية على أساس توظيف ناجح لطالبي العمل، مؤكدًا أن الصندوق لا يتحمل أي أعباء مالية، أو ضمانات تحت مظلة هذا البرنامج، ولا يقدم الصندوق قروضًا، أو دفعات مالية مقدمة، أو رأسمالا مؤقتا أو ثابتا لمساندة مكاتب التوظيف تحت هذا البرنامج، مع متابعة رحلة الباحثين عن عمل، ومعرفة مسار الذين توظفوا، وفهم خصائصهم، وتنقيح تصنيفاتهم الوظيفية.
وأضاف المصدر إن هذا الأمر سيساعد الصندوق على نقل الباحثين عن عمل إلى شواغر موجودة تلائمهم، أو تطوير قنوات توظيف أخرى أفضل لتلائم احتياجاتهم. وأوضح أن الصندوق يتطلع إلى معرفة أكبر كم من المعلومات فيما يتعلق ببرامج طالبي العمل، ومجريات التوظيف في تلك البرامج.
وحدد الصندوق آلية لتقييم الأداء لمتابعة البرنامج، من خلال قسم للشكاوى لمعالجة أي شكاوى تتعلق بالبرنامج مرفوعة من مكاتب التوظيف، أو أرباب العمل، أو طالبي العمل وسيفرض الصندوق عقوبات وغرامات لصالح طالبي العمل إن تأهلوا للحصول على وظائف، ولم يجدوا المساعده المطلوبة بموجب البرنامج، كما يلزم الصندوق مكاتب التوظيف بتعهد خطي يؤكد فيه أن ليس هناك، ولن يكون هناك تضارب المصالح فيما يلي: تقديم خدمات خارجة عن إطار البرنامج لعملائه (أرباب العمل، وتقاضي رسوم إضافية مقابل توظيف ناجح من العملاء بحيث لا يعيق نجاح هذا البرنامج، تسويق أية برامج توظيف أخرى أو تلقي مزايا أو منافع مقدمة من قبل الصندوق لأي شخص آخر، تقديم الخدمات على أساس تنافسي مجاني).
وأكد أنه سيتم تقديم اعتبارات خاصة لمكاتب التوظيف التي تساعد في توظيف الإناث، وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والتوظيف في المناطق الريفية. وحدد الصندوق الرسوم المقترحة التي سيدفعها للمكاتب عن كل وظيفة بـ1600 ريال تدفع على النحو التالي:
50% لإيجاد الوظيفة، 10% منها تدفع عند تقرير الأداء الشهري، و50% عند إكمال الموظف 3 أشهر في التوظيف، علاوة على ذلك، مكافأة من 1200 ريال ستدفع على التوالي 600 ريال عند إكمال 6 شهور، و600 ريال عند إكمال 12 شهرًا من الاستدامة في التوظيف..
وسيتم الدفع خلال 45 يومًا من تاريخ رفع الفاتورة إلى الصندوق، ويجب أن ترفق مع الفاتورة شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وبالنسبة لطالب العمل أو الجهة الموظفة فلن تتحمل أي أعباء مالية نهائيًّا، مع التزام الصندوق بدفع الدعم للتوظيف حسب نوعية الوظيفة كالمتبع نظامًا.