رئيس ديوان المظالم: لسنا مسؤولين عن تعطيل تنفيذ الأحكام ولا نية للتقنين أو تطبيق البدائل
إخبارية الحفير - متابعات نفى الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار رئيس ديوان مظالم رئيس مجلس القضاء الاداري لمصادر علاقة المحاكم الادارية بتعطيل تنفيذ الاحكام مشيرًا إلى أنها جهات تشريعية وليست تنفيذية. ولفت الى عدم توجّه لدى الديوان لتقنين الاحكام او تطبيق الاحكام البديلة مشيرا الى ان ذلك من اختصاص وزارة العدل. ونفى وجود تأخير في انجاز معاملات وقضايا المراجعين لدى المحاكم الادارية مؤكدا وجود توجيهات مشددة بإنجاز معاملات المواطنين اولًا بأول وعدم تأخير اي مطالبات قضائية . ولفت الى حث القضاة والموظفين على سرعة انجازالمعاملات والقضايا حتى يصل اصحاب الحقوق الى حقوقهم في وقت قصير والا يتكبدوا معاناة طويلة لتطويل المرافعات منوها باهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزعلى القضاء و حقوق الناس . وأشار الى وجود توجّه للتوسع في أعداد المحاكم الإدارية في مختلف المناطق لافتا الى انه سيتم قريبا افتتاح محكمة استئناف إدارية في منطقة الباحة ومحكمتين إداريتين جديدتين في الباحة وتبوك . وقال ان الاعمال جارية حاليا من اجل استئجار المباني المناسبة لتكون مقرا لتلك المحاكم
واشار الى وجود نية لدى ديوان المظالم لتعيين قضاة جدد من خريجي أقسام كليات الشريعة في مختلف المناطق مشيرا الى ان قضاة ديوان المظالم وصل عددهم الى أكثر من 470 قاضيا ولا زال العمل مستمرا لتعيين عدد من القضاة وفق الخطة الزمنية لذلك.
وكان النصار زارالمحكمة الإدارية بمكة امس الاول في سياق زياراته لتفقد شؤون المحاكم الإدارية والاطلاع على سير العمل .وحث العاملين على ضرورة سرعة انجاز قضايا المواطنين واستشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم لإيصال الحقوق إلى أصحابها. وطالب جميع العاملين من قضاة وموظفين الحرص على أداء واجبهم المهني على اكمل وجه خدمة للوطن والمواطنين.
واشار الى وجود نية لدى ديوان المظالم لتعيين قضاة جدد من خريجي أقسام كليات الشريعة في مختلف المناطق مشيرا الى ان قضاة ديوان المظالم وصل عددهم الى أكثر من 470 قاضيا ولا زال العمل مستمرا لتعيين عدد من القضاة وفق الخطة الزمنية لذلك.
وكان النصار زارالمحكمة الإدارية بمكة امس الاول في سياق زياراته لتفقد شؤون المحاكم الإدارية والاطلاع على سير العمل .وحث العاملين على ضرورة سرعة انجاز قضايا المواطنين واستشعار المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم لإيصال الحقوق إلى أصحابها. وطالب جميع العاملين من قضاة وموظفين الحرص على أداء واجبهم المهني على اكمل وجه خدمة للوطن والمواطنين.