«كارثة جدة»: «المحكمة» تستعين بشهادة «وزير» ضد مسؤول في «الأمانة»
إخبارية الحفير - متابعات استعانت المحكمة الإدارية في جدة، بشهادة وزير على رأس العمل حالياً عبر خطاب وجهه إليه القاضي الدكتور سعد المالكي الذي ينظر في القضية للاستفسار عن بعض التهم الموجهة إلى مسؤول في أمانة جدة، بهدف استجلاء الحقيقة. وجاء الاستفسار في خطاب سري بعد مواجهة مسؤول الأمانة بعدد من التهم، أبرزها حصوله المزعوم على عدد من المركبات من رجل أعمال أثناء عمله في الأمانة، بيد أن المسؤول نفى التهمة، مؤكداً أنها ليست رشوة، وأنه لم يأخذها إنما قام بتوصيلها فحسب.
ورد الوزير على القاضي المالكي الذي لم يكشف محتوى الرد. وأكد القاضي أن الخطاب «سري»، بناءً على مخاطبة المحكمة للوزير لمعرفة خلفيات التهمة التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق إلى مسؤول الأمانة، ونفاها المتهم خلال الجلسات الماضية.
ويعد ذلك الخطاب هو الأبرز في محاكمات كارثة سيول جدة (2009) حتى الآن، إذ هدفت المحكمة من ذلك الإجراء إلى استيضاح الأمور الخاصة بالمتهمين في كارثة السيول، التي يعمل الفريق القضائي على إنهاء ملفاتها بأسرع ما يمكن. وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن للمحكمة الحق في مخاطبة أي مسؤول ترى أن له أثراً في «الدعوى القضائية» التي تنظرها ضد أي شخص. وأضاف: «هذا الإجراء يأتي من أجل استجلاء الحقيقة واستيضاحها». وقال المؤنس إن بعض المتهمين لا يستطيع إحضار بعض الأدلة أو يتعذر عليه إيجادها.
ورد الوزير على القاضي المالكي الذي لم يكشف محتوى الرد. وأكد القاضي أن الخطاب «سري»، بناءً على مخاطبة المحكمة للوزير لمعرفة خلفيات التهمة التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق إلى مسؤول الأمانة، ونفاها المتهم خلال الجلسات الماضية.
ويعد ذلك الخطاب هو الأبرز في محاكمات كارثة سيول جدة (2009) حتى الآن، إذ هدفت المحكمة من ذلك الإجراء إلى استيضاح الأمور الخاصة بالمتهمين في كارثة السيول، التي يعمل الفريق القضائي على إنهاء ملفاتها بأسرع ما يمكن. وأوضح المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس أن للمحكمة الحق في مخاطبة أي مسؤول ترى أن له أثراً في «الدعوى القضائية» التي تنظرها ضد أي شخص. وأضاف: «هذا الإجراء يأتي من أجل استجلاء الحقيقة واستيضاحها». وقال المؤنس إن بعض المتهمين لا يستطيع إحضار بعض الأدلة أو يتعذر عليه إيجادها.