وزير «التربية»: خفض المباني المدرسية المستأجرة 22 %
إخبارية الحفير - متابعات أوضح الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، أن الوزارة استطاعت تخفيض الاستعانة بالمباني المستأجرة إلى 22 في المائة، بعد أن كانت 41 في المائة قبل ثلاثة أعوام.
وأشار خلال لقائه الإلكتروني 700 مسؤول ومسؤولة في جميع إدارات التعليم في السعودية، الذي ينظم للمرة الأولى أمس، إلى أن الوزارة تسلّمت 600 مبنى مدرسي منذ المحرم الماضي، وأن العمل جارٍ لتسلم 350 مبنى جديداً قبل نهاية هذا العام، وأن إجمالي المباني المتوقع تسلُّمها أكثر من 950 مبنى مدرسياً.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها الاشتراطات الخاصّة بالسلامة، وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مطالباً مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها ميدانياً، ومضاعفة الجهود.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استطاعت تخفيض الاستعانة بالمباني المستأجرة إلى 22 في المائة، بعد أن كانت 41 في المائة قبل ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة وتحويلها إلى مبان حكومية هو أهم ما يؤرق الوزارة.
وأضاف الوزير خلال لقائه الإلكتروني بـ700 مسؤول ومسؤولة في جميع إدارات التعليم في السعودية الذي ينظم للمرة الأولى أمس، أن الوزارة استلمت 600 مبنى مدرسي منذ شهر محرم الماضي، وأن العمل جار لتسلم 350 مبنى جديدا قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن إجمالي المباني المتوقع تسلمها أكثر من 950 مبنى مدرسيا.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله على أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها الاشتراطات الخاصة بالسلامة، وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مطالبا مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها كافة ميدانيا، ومضاعفة الجهود سواء للسلامة أو لاستكمال متطلبات العملية التربوية والتعليمية، وقال: "لن يقبل بأية حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي وهناك نقص في كتب، أو عدم توفر مقاعد دراسية، وهي متطلبات أساسية لا تتم العملية التعليمية بدونها".
وقال وزير التربية خلال حديثه مع مسؤولي الوزارة: إن من أهم واجباتنا العمل على استثمار جميع الإمكانات التقنية من أجل المساهمة الفاعلة في توفير الجهد والمال للوصول إلى أفضل النتائج، وأن نظام اللقاء هو تطبيق لأحدث ما توصلت إليه التقنية في إتاحة الاتصال السريع والفعال بين مسؤولي الوزارة وأجهزتها في مختلف أرجاء الوطن، دون الحاجة إلى الابتعاد عن مقر العمل والسفر، ما يتيح وقتا أكثر للعمل ومشاركة عدد أكبر في اللقاءات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت عددا من الأنظمة والمشاريع التقنية التي تهدف إلى دعم العملية التربوية والتعليمية التي من بينها نظام "فارس" لإدارة الأنظمة الإدارية والمالية ونظام "نور" للإدارة التربوية، إضافة إلى نظام "إنجاز" للتعاملات الإدارية وكذلك نظام "الخارطة التعليمية"، والعديد من البرامج التي تسعى الوزارة إلى تمكينها والاستفادة منها في إطار مهني وتربوي.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله أن تقارير مرحلة الاستعداد لبداية العام الدراسي، التي بدأت منذ الأشهر الماضية وجملة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، أنها بينت تنافسا وتسارعا باتجاه تحقيق معدلات جيدة في المعايير التي وضعت من لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، مطالبا أن تكون تلك المؤشرات ونتائجها الإيجابية حقيقة على أرض الواقع، وأن تكون انعكاسات لمتابعات ميدانية واقعية.
ولم يخف خلال حديثه لقيادات العمل التربوي أن الوزارة تواجه العديد من التحديات التي تسعى لتجاوزها بنجاح، وأن الخطط التعليمية واستخدام طرق التدريس الحديثة، وتدريب المعلمين وتجويد المناهج وتحسين البيئة التعليمية، والمتابعة المستمرة منكم لأداء جميع العناصر التعليمية كفيلة بتجاوز تلك التحديات، مشيرا إلى أن التربية والتحصيل الدراسي من أكبر التحديات التي تسعى الوزارة لتجاوزها بنجاح.
وأعرب الوزير عن أمله أن يكون هذا العام أفضل من سابقه، وممهدا لعام أفضل منه مستقبلا، مشددا أنه لا تهاون أبدا أمام التراخي في أداء الأدوار من الجميع، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مدارس التعليم العام، وقال: "بمقابل تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات فستكون المحاسبية والحوكمة".
وكان اللقاء قد بدئ باستعراض أهم منجزات اللجنة المركزية لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وما تم إنجازه في إطار المعايير التي وضعت من قبل اللجنة، وأوضحت المؤشرات العامة إنهاء جميع متطلبات بداية العام الدراسي التي من أهمها توجيه جميع المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المعينين والمثبتين في العام الماضي، وكذلك استكمال تنفيذ حركات النقل الخارجية والداخلية، إضافة إلى متابعة وصول المقررات الدراسية إلى المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، وتهيئة المباني المدرسية التي تم تسلمها لاستقبال الطلاب والطالبات.
ويعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه على مستوى الوزارة بهذا العدد الكبير من خلال نظام "لقاء" الإلكتروني الذي دشنه الوزير خلال الاجتماع، وتعتبر وزارة التربية من الأجهزة الحكومية والقطاعات الخاصة التي استطاعت الاستفادة من الخدمة من خلال ربط المشاركين في الاجتماع من أماكن عملهم في المناطق والمحافظات كافة، حيث تم ربط ما يزيد على 110 مواقع متباعدة، حيث شارك في الاجتماع من خلالها ما يزيد على 700 مشارك من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.
وأشار خلال لقائه الإلكتروني 700 مسؤول ومسؤولة في جميع إدارات التعليم في السعودية، الذي ينظم للمرة الأولى أمس، إلى أن الوزارة تسلّمت 600 مبنى مدرسي منذ المحرم الماضي، وأن العمل جارٍ لتسلم 350 مبنى جديداً قبل نهاية هذا العام، وأن إجمالي المباني المتوقع تسلُّمها أكثر من 950 مبنى مدرسياً.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها الاشتراطات الخاصّة بالسلامة، وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مطالباً مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها ميدانياً، ومضاعفة الجهود.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
قال الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، إن الوزارة استطاعت تخفيض الاستعانة بالمباني المستأجرة إلى 22 في المائة، بعد أن كانت 41 في المائة قبل ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة وتحويلها إلى مبان حكومية هو أهم ما يؤرق الوزارة.
وأضاف الوزير خلال لقائه الإلكتروني بـ700 مسؤول ومسؤولة في جميع إدارات التعليم في السعودية الذي ينظم للمرة الأولى أمس، أن الوزارة استلمت 600 مبنى مدرسي منذ شهر محرم الماضي، وأن العمل جار لتسلم 350 مبنى جديدا قبل نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن إجمالي المباني المتوقع تسلمها أكثر من 950 مبنى مدرسيا.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله على أهمية سلامة كل طالب وطالبة من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها الاشتراطات الخاصة بالسلامة، وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، مطالبا مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقدها كافة ميدانيا، ومضاعفة الجهود سواء للسلامة أو لاستكمال متطلبات العملية التربوية والتعليمية، وقال: "لن يقبل بأية حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي وهناك نقص في كتب، أو عدم توفر مقاعد دراسية، وهي متطلبات أساسية لا تتم العملية التعليمية بدونها".
وقال وزير التربية خلال حديثه مع مسؤولي الوزارة: إن من أهم واجباتنا العمل على استثمار جميع الإمكانات التقنية من أجل المساهمة الفاعلة في توفير الجهد والمال للوصول إلى أفضل النتائج، وأن نظام اللقاء هو تطبيق لأحدث ما توصلت إليه التقنية في إتاحة الاتصال السريع والفعال بين مسؤولي الوزارة وأجهزتها في مختلف أرجاء الوطن، دون الحاجة إلى الابتعاد عن مقر العمل والسفر، ما يتيح وقتا أكثر للعمل ومشاركة عدد أكبر في اللقاءات.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت عددا من الأنظمة والمشاريع التقنية التي تهدف إلى دعم العملية التربوية والتعليمية التي من بينها نظام "فارس" لإدارة الأنظمة الإدارية والمالية ونظام "نور" للإدارة التربوية، إضافة إلى نظام "إنجاز" للتعاملات الإدارية وكذلك نظام "الخارطة التعليمية"، والعديد من البرامج التي تسعى الوزارة إلى تمكينها والاستفادة منها في إطار مهني وتربوي.
وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله أن تقارير مرحلة الاستعداد لبداية العام الدراسي، التي بدأت منذ الأشهر الماضية وجملة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، أنها بينت تنافسا وتسارعا باتجاه تحقيق معدلات جيدة في المعايير التي وضعت من لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، مطالبا أن تكون تلك المؤشرات ونتائجها الإيجابية حقيقة على أرض الواقع، وأن تكون انعكاسات لمتابعات ميدانية واقعية.
ولم يخف خلال حديثه لقيادات العمل التربوي أن الوزارة تواجه العديد من التحديات التي تسعى لتجاوزها بنجاح، وأن الخطط التعليمية واستخدام طرق التدريس الحديثة، وتدريب المعلمين وتجويد المناهج وتحسين البيئة التعليمية، والمتابعة المستمرة منكم لأداء جميع العناصر التعليمية كفيلة بتجاوز تلك التحديات، مشيرا إلى أن التربية والتحصيل الدراسي من أكبر التحديات التي تسعى الوزارة لتجاوزها بنجاح.
وأعرب الوزير عن أمله أن يكون هذا العام أفضل من سابقه، وممهدا لعام أفضل منه مستقبلا، مشددا أنه لا تهاون أبدا أمام التراخي في أداء الأدوار من الجميع، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مدارس التعليم العام، وقال: "بمقابل تعزيز اللامركزية ومنح الصلاحيات فستكون المحاسبية والحوكمة".
وكان اللقاء قد بدئ باستعراض أهم منجزات اللجنة المركزية لمتابعة الاستعداد لبداية العام الدراسي، وما تم إنجازه في إطار المعايير التي وضعت من قبل اللجنة، وأوضحت المؤشرات العامة إنهاء جميع متطلبات بداية العام الدراسي التي من أهمها توجيه جميع المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المعينين والمثبتين في العام الماضي، وكذلك استكمال تنفيذ حركات النقل الخارجية والداخلية، إضافة إلى متابعة وصول المقررات الدراسية إلى المدارس، والانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، وتهيئة المباني المدرسية التي تم تسلمها لاستقبال الطلاب والطالبات.
ويعدّ هذا اللقاء الأول من نوعه على مستوى الوزارة بهذا العدد الكبير من خلال نظام "لقاء" الإلكتروني الذي دشنه الوزير خلال الاجتماع، وتعتبر وزارة التربية من الأجهزة الحكومية والقطاعات الخاصة التي استطاعت الاستفادة من الخدمة من خلال ربط المشاركين في الاجتماع من أماكن عملهم في المناطق والمحافظات كافة، حيث تم ربط ما يزيد على 110 مواقع متباعدة، حيث شارك في الاجتماع من خلالها ما يزيد على 700 مشارك من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.