«الخدمة المدنية» تحظر رهن البطاقات الشخصية للمؤسسات العامة
إخبارية الحفير - متابعات طالبت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تضمين بطاقات إثبات الشخصية الصادرة منها، ما يفيد حظر رهنها أو ارتهانها لدى الغير أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها.
وأكدت الوزارة على الوزارات -كل فيما يخصه- تكثيف العمل لتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم رهن تلك البطاقات أو استعمالها في غير الأغراض التي أعدت لها.
بدوره طالب مجلس الغرف السعودية جميع الشركات الوطنية بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة، مبينا أنه تلقى خطابا بهذا الخصوص من وزارة التجارة والصناعة بعد تلقي خطاب من وزارة الخدمة المدينة.
وأكدت الوزارة على الوزارات -كل فيما يخصه- تكثيف العمل لتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم رهن تلك البطاقات أو استعمالها في غير الأغراض التي أعدت لها.
بدوره طالب مجلس الغرف السعودية جميع الشركات الوطنية بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة، مبينا أنه تلقى خطابا بهذا الخصوص من وزارة التجارة والصناعة بعد تلقي خطاب من وزارة الخدمة المدينة.