«الأمر بالمعروف» تشدد على مدن الألعاب بعدم السماح للفتيات فوق الـ12 باللعب
إخبارية الحفير - متابعات رصدت إدارة مجمعات تجارية في المنطقة الشرقية، مخالفات عدة في مدن الألعاب الموجودة داخلها. وتركزت المخالفات على السماح للإناث فوق الـ12 سنة باللعب. وقامت بعض مجمعات تجارية بتوجيه «إنذارات» إلى مدن الترفيه، والتلويح لها بفرض عقوبات عليها، في حال تكرار ذلك خلال أيام العيد.
وتأتي هذه الخطوة تحسباً من محاسبة إدارات المجمعات، وتوجيه إنذارات لها من قبل الأجهزة الرسمية، وبخاصة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما أبدت المجمعات التجارية استياءها من هذه «المخالفات». في وقت تخشى أن تتسبب هذه المخالفات في «تشويه سمعة» المجمعات، التي ترتبط بعقود تأجير مع مدن الألعاب.
وفي المقابل، اعترضت عائلات على منع بناتهم من اللعب، واعتبروه «تقييداً للحرية». وقالت أم سارة: «لوحظ قبل نحو شهرين، أن بعض المدن الترفيهية ترفض السماح للفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن 12 سنة، باللعب. وكان الرفض قاطعاً من قبل العاملين فيها».
ورفض أيمن الصالح، المدير الإداري لأحد المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، «اعتبار مخالفة مدن الألعاب، في عدم تقيدها بالاشتراطات التي فرضتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مسؤولية إدارة المجمع. وعلى رغم ذلك تقوم إدارة المجمعات بتوجيه إنذارات أو تنبيهات، فيما يحاسب المجمع التجاري نفسه، في حال عدم ضبط المستأجرين، وتحديداً مدن الألعاب، التي لا يزال بعضها غير مُلتزم في قرار منع اللعب، لمن تفوق أعمارهن الـ12 سنة»«.
وأضاف الصالح «كنا أبلغنا المستأجرين بالحرص على عدم وقوع المخالفات، إلا أنه خلال فترة الإجازة حدثت مخالفات. وتم التعامل معها بسرعة ودقة، كي لا نكون عرضة إلى المساءلة. وهذا لا يعني تطبيق العقوبة علينا، فالمفترض أن تطبق على مدينة الترفيه والألعاب نفسها، بإغلاقها، أو غير ذلك»، مردفاً «نحن لا يجب أن نحمل الضرر، لأن الإيجار السنوي يتم دفعه مسبقاً. وعلى من لا يلتزم في النظام، أن يخضع إلى المحاسبة. إلا أنه لا يتوجب أن يحاسب الجميع، والمخالفة صدرت من جهة واحدة».
وشددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ضرورة الالتزام بتلافي هذه المخالفات خلال أيام العيد. ملوحة إلى أنها ستكون «الفرصة الأخيرة لهذه المدن، وإلا سيتم إغلاقها، أو فرض غرامات مالية، لمخالفة التعليمات والاشتراطات التي تم وضعها أخيراً»، بحسب الصالح، مبيناً أن «عدداً من مشرفي مدن الألعاب استوعبوا ذلك. إلا أنهم يتعرضون أحياناً إلى ضغوطات من قبل فتيات مراهقات، يستهوين اللعب والترفيه والمرح والتمتع في الإجازات». بدوره، أبان أحمد باوزير (مشرف على مدينة ألعاب)، أن «المخالفات تحدث في أوقات الذروة. وأحياناً بعض العاملين من العمالة الآسيوية، لا يلتفتون إلى الفئات العمرية. ويكونون في حال من العمل المستمر، خصوصاً في فترات الزحام»، مضيفاً «نتفاجأ بأن فرق من الهيئة تواجدت في المكان، وتلجأ فوراً إلى إدارة المجمع، للتفاهم معها». وذكر باوزير، أنه «لم يتم إلى الآن، تطبيق عقوبات على مدينتنا»، إلا أن التشديد كان متوقعاً خلال فترة العيد، لافتاً إلى أن الهيئة «تهاونت في الفترة السابقة، باعتبار أن القرار لم يكن معروفاً لدى الجميع. فيما يختلف الحال خلال أيام العيد، حين تشهد مدن الألعاب زحاماً من جانب العائلات، التي ترى في هذه الأماكن متنفساً لها في الإجازات والأعياد».
وتأتي هذه الخطوة تحسباً من محاسبة إدارات المجمعات، وتوجيه إنذارات لها من قبل الأجهزة الرسمية، وبخاصة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما أبدت المجمعات التجارية استياءها من هذه «المخالفات». في وقت تخشى أن تتسبب هذه المخالفات في «تشويه سمعة» المجمعات، التي ترتبط بعقود تأجير مع مدن الألعاب.
وفي المقابل، اعترضت عائلات على منع بناتهم من اللعب، واعتبروه «تقييداً للحرية». وقالت أم سارة: «لوحظ قبل نحو شهرين، أن بعض المدن الترفيهية ترفض السماح للفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن 12 سنة، باللعب. وكان الرفض قاطعاً من قبل العاملين فيها».
ورفض أيمن الصالح، المدير الإداري لأحد المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية، «اعتبار مخالفة مدن الألعاب، في عدم تقيدها بالاشتراطات التي فرضتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من مسؤولية إدارة المجمع. وعلى رغم ذلك تقوم إدارة المجمعات بتوجيه إنذارات أو تنبيهات، فيما يحاسب المجمع التجاري نفسه، في حال عدم ضبط المستأجرين، وتحديداً مدن الألعاب، التي لا يزال بعضها غير مُلتزم في قرار منع اللعب، لمن تفوق أعمارهن الـ12 سنة»«.
وأضاف الصالح «كنا أبلغنا المستأجرين بالحرص على عدم وقوع المخالفات، إلا أنه خلال فترة الإجازة حدثت مخالفات. وتم التعامل معها بسرعة ودقة، كي لا نكون عرضة إلى المساءلة. وهذا لا يعني تطبيق العقوبة علينا، فالمفترض أن تطبق على مدينة الترفيه والألعاب نفسها، بإغلاقها، أو غير ذلك»، مردفاً «نحن لا يجب أن نحمل الضرر، لأن الإيجار السنوي يتم دفعه مسبقاً. وعلى من لا يلتزم في النظام، أن يخضع إلى المحاسبة. إلا أنه لا يتوجب أن يحاسب الجميع، والمخالفة صدرت من جهة واحدة».
وشددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ضرورة الالتزام بتلافي هذه المخالفات خلال أيام العيد. ملوحة إلى أنها ستكون «الفرصة الأخيرة لهذه المدن، وإلا سيتم إغلاقها، أو فرض غرامات مالية، لمخالفة التعليمات والاشتراطات التي تم وضعها أخيراً»، بحسب الصالح، مبيناً أن «عدداً من مشرفي مدن الألعاب استوعبوا ذلك. إلا أنهم يتعرضون أحياناً إلى ضغوطات من قبل فتيات مراهقات، يستهوين اللعب والترفيه والمرح والتمتع في الإجازات». بدوره، أبان أحمد باوزير (مشرف على مدينة ألعاب)، أن «المخالفات تحدث في أوقات الذروة. وأحياناً بعض العاملين من العمالة الآسيوية، لا يلتفتون إلى الفئات العمرية. ويكونون في حال من العمل المستمر، خصوصاً في فترات الزحام»، مضيفاً «نتفاجأ بأن فرق من الهيئة تواجدت في المكان، وتلجأ فوراً إلى إدارة المجمع، للتفاهم معها». وذكر باوزير، أنه «لم يتم إلى الآن، تطبيق عقوبات على مدينتنا»، إلا أن التشديد كان متوقعاً خلال فترة العيد، لافتاً إلى أن الهيئة «تهاونت في الفترة السابقة، باعتبار أن القرار لم يكن معروفاً لدى الجميع. فيما يختلف الحال خلال أيام العيد، حين تشهد مدن الألعاب زحاماً من جانب العائلات، التي ترى في هذه الأماكن متنفساً لها في الإجازات والأعياد».