نظام إلكتروني للصحة يحد من الأخطاء الطبية
إخبارية الحفير - متابعات كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن توجه الوزارة لرفع المعلومات الطبية الشخصية لمرضاها، على مواقع مخصصة على الإنترنت ضمن مشروع الاستراتجية الوطنية للصحة الإلكترونية، مع تخصيص رقم سري معتمد يتيح وصول آمن للاطلاع على هذه المعلومات. وأضاف أن هذه المعلومات ستوفر عبر موفَري خدمة مدربين، يحملون المهارات اللازمة.
وأشار المصدر إلى أن النظام الحاسوبي للصحة الإلكترونية والمستخدم من قبل موفري الخدمة سيساهم في الحد من الأخطاء الطبية والحوادث الناجمة عن التداخلات الدوائية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على سرية المعلومات الطبية، وعدم التمكن من الوصول إليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم، وأن هذا المشروع سيسهم في اختصار الوقت والجهد، وذلك بالحصول على التشخيص السريع عند الحاجة إلى العناية الطبية، والتقليل من فترة انتظار توفير الخدمة، إضافة إلى تقليل الفحوصات والإجراءات غير الضرورية. وأشار المصدر إلى سهولة العثور على الخدمات الصحية المرغوبة من خلال خدمات الإنترنت.
وأكد المصدر إمكانية عرض المعلومات الصحية الخاصة بالمريض في أي وقت والقدرة على معرفة الأشخاص المطلعين عليها ولأي غرض، وإمكانية إضافة المعلومات الصحية من قبل المريض، كالوضع الصحي أو الأعراض أو المؤشرات الحيوية أو أي معلومة قد تهم موفري الخدمة.
من جهة أخرى، كشف المصدر أن الوزارة انتهت من إعداد البرنامج الإلكتروني الذي سيمنح الأطباء صلاحية إصدار أوامر علاج مباشرة لمرضاهم في أي من المدن الطبية أو المستشفيات أو المراكز المتخصصة الحكومية داخل المملكة، متى رأوا أن الحالة تستدعي الإحالة، وأن هذا البرنامج سيتم العمل به خلال الشهرين المقبلين. وأشار إلى أن البرنامج يقوم على ربط جميع المنشآت الصحية تحت مسمى "إحالة إلكترونية"، ويهدف إلى القضاء على البيروقراطية التي تصاحب إصدار أوامر علاج المواطنين في المستشفيات، مؤكدا أن العمل بهذا البرنامج جاء لمواجهة عشوائية إحالة الحالات المرضية للمستشفيات، التي كانت تمارسها نحو 18 هيئة طبية تابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة، لإنهاء إجراءات إحالة المرضى للمستشفيات بعد الاطلاع على تقارير الأطباء ودراستها مما يؤخر هذه الإجراءات، ويعرقل إحالة بعض المرضى.
وأشار المصدر إلى أن النظام الحاسوبي للصحة الإلكترونية والمستخدم من قبل موفري الخدمة سيساهم في الحد من الأخطاء الطبية والحوادث الناجمة عن التداخلات الدوائية، مؤكدا أن الوزارة حريصة على سرية المعلومات الطبية، وعدم التمكن من الوصول إليها من قبل الأشخاص غير المصرح لهم، وأن هذا المشروع سيسهم في اختصار الوقت والجهد، وذلك بالحصول على التشخيص السريع عند الحاجة إلى العناية الطبية، والتقليل من فترة انتظار توفير الخدمة، إضافة إلى تقليل الفحوصات والإجراءات غير الضرورية. وأشار المصدر إلى سهولة العثور على الخدمات الصحية المرغوبة من خلال خدمات الإنترنت.
وأكد المصدر إمكانية عرض المعلومات الصحية الخاصة بالمريض في أي وقت والقدرة على معرفة الأشخاص المطلعين عليها ولأي غرض، وإمكانية إضافة المعلومات الصحية من قبل المريض، كالوضع الصحي أو الأعراض أو المؤشرات الحيوية أو أي معلومة قد تهم موفري الخدمة.
من جهة أخرى، كشف المصدر أن الوزارة انتهت من إعداد البرنامج الإلكتروني الذي سيمنح الأطباء صلاحية إصدار أوامر علاج مباشرة لمرضاهم في أي من المدن الطبية أو المستشفيات أو المراكز المتخصصة الحكومية داخل المملكة، متى رأوا أن الحالة تستدعي الإحالة، وأن هذا البرنامج سيتم العمل به خلال الشهرين المقبلين. وأشار إلى أن البرنامج يقوم على ربط جميع المنشآت الصحية تحت مسمى "إحالة إلكترونية"، ويهدف إلى القضاء على البيروقراطية التي تصاحب إصدار أوامر علاج المواطنين في المستشفيات، مؤكدا أن العمل بهذا البرنامج جاء لمواجهة عشوائية إحالة الحالات المرضية للمستشفيات، التي كانت تمارسها نحو 18 هيئة طبية تابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة، لإنهاء إجراءات إحالة المرضى للمستشفيات بعد الاطلاع على تقارير الأطباء ودراستها مما يؤخر هذه الإجراءات، ويعرقل إحالة بعض المرضى.