«المظالم» تنظر دعوى 42 إدارياً ضد «التربية» لعدم حصولهم على مستحقاتهم المادية بعد تعديل مراتبهم
إخبارية الحفير - متابعات كشف المحامي والمستشار السابق في ديوان المظالم الدكتور نايف الظفيري، عن أن ديوان المظالم في الرياض سينظر بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في قضية رفعها 42 إداريا من جميع أنحاء المملكة ضد وزارة التربية والتعليم قبل ستة أشهر تقريبا، لعدم حصولهم على مستحقاتهم عن الفترة التي عملوا فيها في مراتب أقل من مراتبهم الوظيفية المستحقة، مبيناً أن الوزارة حولتهم من معلمين إلى إداريين تأديبيا لأسباب مختلفة، كحصولهم على تقييم متدنٍ وغيرها من الأسباب، وذلك بعد كسب قضية رفعوها قبل ثلاث سنوات لتعديل مراتبهم.
وذكر أن رغبة الوزارة في تخفيف العبء المادي عنها دفعها لتحويلهم إلى إداريين على مراتب كالخامسة والرابعة والثانية بعد أن كان سابقا يتم تحويلهم للتعيين تأديبيا كمشرفين تربويين أو سكرتارية، مشيرا إلى أن تلك المراتب أقل من مراتبهم الفعلية المستحقة، وأضاف «من كان في المرتبة الرابعة وضع على العاشرة مثلاً، وتم تعديل مراتبهم بعد تظلم هؤلاء الإداريين لدى التربية وكسبوا القضية، إلا أن مستحقاتهم المالية التي تشمل فرق الراتب وبدل التعيين وبدل الترحيل وغيرها عن الفترة التي عملوا فيها بأقل من رتبهم المستحقة، لم تصرف بعد».
وأكد الظفيري أن تلك المستحقات لا تقل عن 490 ألف ريال للشخص الواحد كأقل تقدير وتتجاوز في مجموعها ملايين الريالات.
وذكر أن وزارة التربية تواصلت مع الإداريين لحل الموضوع ودياً وسحب الدعوى في شعبان الماضي، وأنهم وافقوا على إعطائهم مهلة حتى بداية عودة الدوام الحكومي غداً.
وذكر أن رغبة الوزارة في تخفيف العبء المادي عنها دفعها لتحويلهم إلى إداريين على مراتب كالخامسة والرابعة والثانية بعد أن كان سابقا يتم تحويلهم للتعيين تأديبيا كمشرفين تربويين أو سكرتارية، مشيرا إلى أن تلك المراتب أقل من مراتبهم الفعلية المستحقة، وأضاف «من كان في المرتبة الرابعة وضع على العاشرة مثلاً، وتم تعديل مراتبهم بعد تظلم هؤلاء الإداريين لدى التربية وكسبوا القضية، إلا أن مستحقاتهم المالية التي تشمل فرق الراتب وبدل التعيين وبدل الترحيل وغيرها عن الفترة التي عملوا فيها بأقل من رتبهم المستحقة، لم تصرف بعد».
وأكد الظفيري أن تلك المستحقات لا تقل عن 490 ألف ريال للشخص الواحد كأقل تقدير وتتجاوز في مجموعها ملايين الريالات.
وذكر أن وزارة التربية تواصلت مع الإداريين لحل الموضوع ودياً وسحب الدعوى في شعبان الماضي، وأنهم وافقوا على إعطائهم مهلة حتى بداية عودة الدوام الحكومي غداً.