اعتماد تعديل لائحة ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة
إخبارية الحفير - متابعات اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد اللائحة الجديدة لضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، بإضافة وتعديل ثماني حالات جديدة، التي منحت المعلم والمعلمة إمكان النقل إلى المنطقة التي يرغب فيها وفق حالات محددة. أوضح ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، الذي أشار إلى أن الأوامر الملكية التي شملت أعداداً كبيرة من المعلمين والمعلمات أتاحت الفرصة لإعادة النظر في الحالات المشمولة بالنقل ضمن الظروف الخاصة، تسهيلاً ومراعاة لظروف المعلمين والمعلمات، كما أضاف أن وزير التربية والتعليم - بعد اطلاعه على الحالات الإنسانية الصعبة - وجه بالبدء في تطبيق اللائحة الجديدة مباشرة وفق التعديلات المنصوص عليها.
وقال آل فهيد إن اللائحة شملت تعديلات في عدد من المواد، ومن بينها «إمكان نقل المعلم أو المعلمة في حال كان وحيد والدته المطلقة أو الأرملة، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والديه المريض أحدهما أو كليهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، أو إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً لا يرجى البرء منه وأعمار أخوته الذكور لا تزيد على 18 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان الأخ الآخر معلماً أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بوالده، أو مسجوناً، وإذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة فيشترط ألا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويستثنى من هذا الشرط الاستثناءات ذاتها في المادة السابقة، كما نصت اللائحة أيضاً على وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل، ولم يكن للوالدة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاماً عند تقديم الطلب، أو بنات لا تزيد أعمارهن على 18 سنة في حالة طلب المعلمة.
كما شملت اللائحة في تعديلاتها الجديدة شمول المعلم بالنقل إذا توفيت زوجته بعد مباشرته العمل، وكان له أبناء يحتاجون إلى رعاية، على ألا يمضي على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند تقديم الطلب، وإذا تم تطليق المعلمة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أو فُسخ نكاحها من زوجها (خُلعت)، أو طلقت طلاقاً رجعياً على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل.
كما شملت الحالات نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء الجسدي (العنف) من زوجها بنقلها إلى المكان الذي ترغب في النقل إليه، ورفع طلب المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي للجنة المركزية بالوزارة لدرسه، وفي حال كان والد المعلم يقضي عقوبة السجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. يذكر في هذا السياق أن لائحة الظروف الخاصة هي أحد برامج الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات وفق ما يتاح من إمكانات، وبما يحقق في مقابل ذلك العدالة في حالات النقل، وتراعي الجوانب الإنسانية التي تعد أحد الأدوار الاستراتيجية للوزارة.
وقال آل فهيد إن اللائحة شملت تعديلات في عدد من المواد، ومن بينها «إمكان نقل المعلم أو المعلمة في حال كان وحيد والدته المطلقة أو الأرملة، أو أن يكون المعلم أو المعلمة وحيد والديه المريض أحدهما أو كليهما بمرض يمنعهما من مزاولة حياتهما اليومية، أو إذا مرض والد المعلم أو المعلمة مرضاً عضالاً لا يرجى البرء منه وأعمار أخوته الذكور لا تزيد على 18 عاماً، ويستثنى من هذا الشرط إذا كان الأخ الآخر معلماً أو يعاني من إعاقة تمنعه من العناية بوالده، أو مسجوناً، وإذا مرضت والدة المعلم أو المعلمة فيشترط ألا يكون لها أبناء ذكور تزيد أعمارهم على 18 عاماً ويستثنى من هذا الشرط الاستثناءات ذاتها في المادة السابقة، كما نصت اللائحة أيضاً على وفاة والد المعلم أو المعلمة المتزوجة بعد مباشرتهما العمل، ولم يكن للوالدة أبناء ذكور على قيد الحياة تتجاوز أعمارهم 18 عاماً عند تقديم الطلب، أو بنات لا تزيد أعمارهن على 18 سنة في حالة طلب المعلمة.
كما شملت اللائحة في تعديلاتها الجديدة شمول المعلم بالنقل إذا توفيت زوجته بعد مباشرته العمل، وكان له أبناء يحتاجون إلى رعاية، على ألا يمضي على تاريخ وفاتها أكثر من عام عند تقديم الطلب، وإذا تم تطليق المعلمة طلاقاً بائناً لا رجعة فيه، أو فُسخ نكاحها من زوجها (خُلعت)، أو طلقت طلاقاً رجعياً على أن يكون الطلاق أو الخلع بعد الدخول والخلوة وبعد مباشرتها العمل.
كما شملت الحالات نقل المعلمة التي تعرضت للإيذاء الجسدي (العنف) من زوجها بنقلها إلى المكان الذي ترغب في النقل إليه، ورفع طلب المعلم الذي يعاني أحد أفراد عائلته من مرض نفسي للجنة المركزية بالوزارة لدرسه، وفي حال كان والد المعلم يقضي عقوبة السجن في قضية خاصة أو عامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة. يذكر في هذا السياق أن لائحة الظروف الخاصة هي أحد برامج الوزارة الرامية إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات وفق ما يتاح من إمكانات، وبما يحقق في مقابل ذلك العدالة في حالات النقل، وتراعي الجوانب الإنسانية التي تعد أحد الأدوار الاستراتيجية للوزارة.