اقتصاديون : اللجوء إلى السلع البديلة يوفر 30% من ميزانية الأسر
إخبارية الحفير - متابعات أكد اقتصاديون أن تغيير السلوك الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين، بالتوجه لشراء السلع البديلة يمكن أن يوفر 30 في المائة من ميزانية الأسر شهريا.
وأشاروا إلى أن الكثير من المستهلكين ارتبطوا معنويا ببعض المنتجات لكثرة الحديث عنها، دون أن يجربوا البدائل الأخرى.
واتفق الاقتصاديون مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذي اعتبر السلع البديلة بمثابة مقاومة طبيعية للارتفاع الملموس في الأسعار.
وقال الاقتصادي عصام خليفة إن السوق السعودي شهد خلال الفترة الأخيرة قفزة مرتفعة للغاية في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه، ما أثر على ميزانية الأسر بشكل ملموس خاصة بالنسبة لمتوسطي الدخل، وذوي الدخل المحدود الذين تتراوح رواتبهم بين 3- 6 آلاف ريال.
واستشهد خليفة على ذلك ببعض انواع التونة، مشيرا إلى أن العبوات حجم 185 جم باتت أسعارها تتفاوت بين 4 و8 ريالات رغم أن الطعم لا يفرق كثيرا، وفي حالة الرغبة في البقاء في المنطقة الوسطى يمكن شراء عبوات بسعر 6 ريالات . أما بالنسبة للحوم فالفرق يظل شاسعا بين اللحوم المحلية والمستوردة، رغم أن الاخيرة لا تقل جودة عنها، خاصة إذا جاءت مبردة أو تم ذبحها في الداخل. وتطرق إلى أسعار الدجاج، مستغربا وجود فرق من 4 إلى 5 ريالات في الكيلو الواحد بين المنتج المستورد والمحلي لصالح الأول، الذي مر بمراحل تكلفة إضافية تتمثل في الشحن والتأمين والجمارك وغيرها من التكاليف غير المنظورة مثل النقل والتخزين.
وشاركنا نفس الرؤية الاقتصادي عبدالله العامري، داعيا إلى التوسع في استخدام البدائل، لأن الغالبية العظمى منها لايقل جودة عن السلع الأساسية.
واستشهد في هذا الصدد بمثالين الاول حفائظ الاطفال الحجم الوسط الذي تبيعه احدى الشركات الكبرى المتصدرة السوق بحوالى 53 ريالا، فيما لايزيد السعر في الشركات التي تلي في الجودة والمكانة عن 37 الى 40 ريالا مشيرا الى ان هذه السلعة مستخدمة بكثرة ويمكن باستخدام البديل توفير حوالى 800 في العام الواحد بالنسبة للطفل ، اما بالنسبة للارز فرأى ايضا وجود تفاوت يصل الى 20 ريالا في الكيس الواحد رغم عدم وجود تفاوت كبير في الطعم. وبالنسبة للزيوت فالاسعار تبدو متفاوتة بنسبة 40 في المائة ففي حين وصل سعر العبوة 1.8 لتر الى 22 ريالا في بعض الانواع ، يمكن استخدام انواع اخرى لا تقل جودة وبسعر 16 ريالا فقط. وقال ان البحث عن البدائل يؤدي تلقائيا الى خفض اسعار السلع الاساسية عندما تقل مبيعاتها ، كما يؤدي الى تخفيف العبء عن ميزانية الأسر .
من جهته، دعا الاقتصادي سالم العلي الأسر إلى عدم التكالب على الشراء مهما كانت الإغراءات والاكتفاء بالاحتياجات الملحة فقط، والبحث عن البدائل وتجربتها ربما كانت أفضل من المنتج الذي ارتبطنا به معنويا لسنوات طويلة.
وأشار إلى ضرورة أن تضع الأسر ضمن برامجها التوجه إلى الادخار ولو بنسبة 5 في المائة، مهما كان الراتب منخفضا لمواجهة اي طارئ.
ودعا الى عدم الاندفاع والشراء في خضم المواسم، مشيرا إلى ان شراء ملابس العيد في بداية رمضان او قبل بدء الشهر الكريم يوفر حوالى 20 في المائة من فاتورة الشراء على اقل تقدير، وهكذا ينبغي ان يكون التعامل لان السلع لا تختلف كثيرا عن سابقتها في المواسم المختلفة.
وانتقد الارتفاع الملموس في اسعار السوق السعودي مقارنة بالاسواق المجاورة، داعيا التجار الى ضرورة التجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين بالاقتناع بالربح المعقول وعدم المبالغة في الأسعار.
وأشاروا إلى أن الكثير من المستهلكين ارتبطوا معنويا ببعض المنتجات لكثرة الحديث عنها، دون أن يجربوا البدائل الأخرى.
واتفق الاقتصاديون مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذي اعتبر السلع البديلة بمثابة مقاومة طبيعية للارتفاع الملموس في الأسعار.
وقال الاقتصادي عصام خليفة إن السوق السعودي شهد خلال الفترة الأخيرة قفزة مرتفعة للغاية في أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضروات والفواكه، ما أثر على ميزانية الأسر بشكل ملموس خاصة بالنسبة لمتوسطي الدخل، وذوي الدخل المحدود الذين تتراوح رواتبهم بين 3- 6 آلاف ريال.
واستشهد خليفة على ذلك ببعض انواع التونة، مشيرا إلى أن العبوات حجم 185 جم باتت أسعارها تتفاوت بين 4 و8 ريالات رغم أن الطعم لا يفرق كثيرا، وفي حالة الرغبة في البقاء في المنطقة الوسطى يمكن شراء عبوات بسعر 6 ريالات . أما بالنسبة للحوم فالفرق يظل شاسعا بين اللحوم المحلية والمستوردة، رغم أن الاخيرة لا تقل جودة عنها، خاصة إذا جاءت مبردة أو تم ذبحها في الداخل. وتطرق إلى أسعار الدجاج، مستغربا وجود فرق من 4 إلى 5 ريالات في الكيلو الواحد بين المنتج المستورد والمحلي لصالح الأول، الذي مر بمراحل تكلفة إضافية تتمثل في الشحن والتأمين والجمارك وغيرها من التكاليف غير المنظورة مثل النقل والتخزين.
وشاركنا نفس الرؤية الاقتصادي عبدالله العامري، داعيا إلى التوسع في استخدام البدائل، لأن الغالبية العظمى منها لايقل جودة عن السلع الأساسية.
واستشهد في هذا الصدد بمثالين الاول حفائظ الاطفال الحجم الوسط الذي تبيعه احدى الشركات الكبرى المتصدرة السوق بحوالى 53 ريالا، فيما لايزيد السعر في الشركات التي تلي في الجودة والمكانة عن 37 الى 40 ريالا مشيرا الى ان هذه السلعة مستخدمة بكثرة ويمكن باستخدام البديل توفير حوالى 800 في العام الواحد بالنسبة للطفل ، اما بالنسبة للارز فرأى ايضا وجود تفاوت يصل الى 20 ريالا في الكيس الواحد رغم عدم وجود تفاوت كبير في الطعم. وبالنسبة للزيوت فالاسعار تبدو متفاوتة بنسبة 40 في المائة ففي حين وصل سعر العبوة 1.8 لتر الى 22 ريالا في بعض الانواع ، يمكن استخدام انواع اخرى لا تقل جودة وبسعر 16 ريالا فقط. وقال ان البحث عن البدائل يؤدي تلقائيا الى خفض اسعار السلع الاساسية عندما تقل مبيعاتها ، كما يؤدي الى تخفيف العبء عن ميزانية الأسر .
من جهته، دعا الاقتصادي سالم العلي الأسر إلى عدم التكالب على الشراء مهما كانت الإغراءات والاكتفاء بالاحتياجات الملحة فقط، والبحث عن البدائل وتجربتها ربما كانت أفضل من المنتج الذي ارتبطنا به معنويا لسنوات طويلة.
وأشار إلى ضرورة أن تضع الأسر ضمن برامجها التوجه إلى الادخار ولو بنسبة 5 في المائة، مهما كان الراتب منخفضا لمواجهة اي طارئ.
ودعا الى عدم الاندفاع والشراء في خضم المواسم، مشيرا إلى ان شراء ملابس العيد في بداية رمضان او قبل بدء الشهر الكريم يوفر حوالى 20 في المائة من فاتورة الشراء على اقل تقدير، وهكذا ينبغي ان يكون التعامل لان السلع لا تختلف كثيرا عن سابقتها في المواسم المختلفة.
وانتقد الارتفاع الملموس في اسعار السوق السعودي مقارنة بالاسواق المجاورة، داعيا التجار الى ضرورة التجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين بالاقتناع بالربح المعقول وعدم المبالغة في الأسعار.