100 مدرسة.. شرط افتتاح مكتب لـ"التعليم"
إخبارية الحفير - متابعات اشترطت وزارة التربية والتعليم لافتتاح مكاتب التربية والتعليم داخل المدن أن يكون عدد المدارس الداخلية في مقر إدارة التربية والتعليم 100 مدرسة فأكثر للبنين، ويكون عدد المدارس التي ستسند لمكتب التربية والتعليم المقترح افتتاحه 80 مدرسة فأكثر، وعدد المعلمين في المدارس الداخلية التابعة لإدارة التربية والتعليم 1000 معلم فأكثر، ويتم توفير 10 مشرفين تربويين من إدارة الإشراف التربوي أحدهم مديرا للمكتب، والآخر رئيسا للشؤون التعليمية، إضافة إلى مشرف للشؤون المدرسية ومشرفين تربويين من الجهات الإشرافية المساندة وفق المعايير المعتمدة في التشكيلات الإشرافية، وموظفين إداريين يمثلون الجهات الإدارية.
وتطبق هذه الضوابط على مكاتب التربية والتعليم المماثلة في قطاع البنات، ويضاف إليها توفير سيارات كافية وسائقين ومحارم.
جاء ذلك في الضوابط التفصيلية لافتتاح مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات المعتمدة من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي.
وتضمنت الضوابط ما يتعلق بمكاتب التربية والتعليم التي تقع في المحافظات التي لا يوجد بها إدارة تربية وتعليم، على أن تتم موافقة المجلس التعليمي، ويكون إشراف هذه المكاتب على مدارس البنين والبنات، ويوفر لها 6 مشرفين و4 مشرفات ومشرفين ومشرفات من الجهات الإشرافية المساندة، وفق معايير التشكيلات الإشرافية، وموظفين وموظفات يمثلون الجهات الإدارية.
وفيما يتعلق بمكاتب التربية في المراكز الإدارية التي تبعد عن الإدارة أكثر من 75 كيلومترا، يشترط أن يكون عدد المدارس التابعة للمكتب المقترح افتتاحه 40 مدرسة للبنين والبنات، وعدد المعلمين والمعلمات 500 معلمة ومعلمة فأكثر، ويوفر للمكتب 7 مشرفين و5 مشرفات ومشرف شؤون مدرسية ومشرفين ومشرفات من الجهات المساندة وموظفين وموظفات.
أما المكاتب التي تقع في مراكز إدارية تبعد عن إدارة التربية والتعليم أقل من 75 كيلومترا، فيشترط أن يكون عدد المدارس للمكتب المقترح افتتاحه 70 مدرسة للبنين والبنات، وأن يكون عدد المعلمين والمعلمات 800 معلم ومعلمة فأكثر، ويوفر للمكتب 8 مشرفين و6 مشرفات ومشرف شؤون مدرسية ومشرفين ومشرفات من الجهات المساندة وموظفين وموظفات، على أن تبدأ إجراءات افتتاح المكاتب بتشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم وعضوية المساعدين ومدير ومديرة الإشراف التربوي ومقرر للجنة وثلاثة أعضاء من الجهات ذات العلاقة. وتدرس اللجنة الحاجة إلى افتتاح مكاتب للتربية والتعليم واستكمال النماذج المطلوبة، ثم يعرض رأي اللجنة على المجلس التعليمي ليتخذ بشأنه التوصية المناسبة، ثم رفعها لوكالة الوزارة للتعليم، وفي حالة انطباق الضوابط يصدر قرار بذلك من صاحب الصلاحية.
وفيما يتعلق بإغلاق مكاتب التربية والتعليم، يكون ذلك من اختصاص صاحب الصلاحية، إذا اختل أحد الضوابط المحددة لافتتاح مكاتب التربية والتعليم أو تغير التوزيع الإداري، وترتب على ذلك تغير في تبعية المدارس أو المكاتب، أو رفع مكتب التربية إلى إدارة للتربية والتعليم، أو إذا رأت إدارة التربية والتعليم إعادة توزيع المدارس بما يحقق مصلحة تعليمية وترتب على ذلك خلل في ضوابط افتتاح المكاتب.
وتطبق هذه الضوابط على مكاتب التربية والتعليم المماثلة في قطاع البنات، ويضاف إليها توفير سيارات كافية وسائقين ومحارم.
جاء ذلك في الضوابط التفصيلية لافتتاح مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات المعتمدة من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي.
وتضمنت الضوابط ما يتعلق بمكاتب التربية والتعليم التي تقع في المحافظات التي لا يوجد بها إدارة تربية وتعليم، على أن تتم موافقة المجلس التعليمي، ويكون إشراف هذه المكاتب على مدارس البنين والبنات، ويوفر لها 6 مشرفين و4 مشرفات ومشرفين ومشرفات من الجهات الإشرافية المساندة، وفق معايير التشكيلات الإشرافية، وموظفين وموظفات يمثلون الجهات الإدارية.
وفيما يتعلق بمكاتب التربية في المراكز الإدارية التي تبعد عن الإدارة أكثر من 75 كيلومترا، يشترط أن يكون عدد المدارس التابعة للمكتب المقترح افتتاحه 40 مدرسة للبنين والبنات، وعدد المعلمين والمعلمات 500 معلمة ومعلمة فأكثر، ويوفر للمكتب 7 مشرفين و5 مشرفات ومشرف شؤون مدرسية ومشرفين ومشرفات من الجهات المساندة وموظفين وموظفات.
أما المكاتب التي تقع في مراكز إدارية تبعد عن إدارة التربية والتعليم أقل من 75 كيلومترا، فيشترط أن يكون عدد المدارس للمكتب المقترح افتتاحه 70 مدرسة للبنين والبنات، وأن يكون عدد المعلمين والمعلمات 800 معلم ومعلمة فأكثر، ويوفر للمكتب 8 مشرفين و6 مشرفات ومشرف شؤون مدرسية ومشرفين ومشرفات من الجهات المساندة وموظفين وموظفات، على أن تبدأ إجراءات افتتاح المكاتب بتشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم وعضوية المساعدين ومدير ومديرة الإشراف التربوي ومقرر للجنة وثلاثة أعضاء من الجهات ذات العلاقة. وتدرس اللجنة الحاجة إلى افتتاح مكاتب للتربية والتعليم واستكمال النماذج المطلوبة، ثم يعرض رأي اللجنة على المجلس التعليمي ليتخذ بشأنه التوصية المناسبة، ثم رفعها لوكالة الوزارة للتعليم، وفي حالة انطباق الضوابط يصدر قرار بذلك من صاحب الصلاحية.
وفيما يتعلق بإغلاق مكاتب التربية والتعليم، يكون ذلك من اختصاص صاحب الصلاحية، إذا اختل أحد الضوابط المحددة لافتتاح مكاتب التربية والتعليم أو تغير التوزيع الإداري، وترتب على ذلك تغير في تبعية المدارس أو المكاتب، أو رفع مكتب التربية إلى إدارة للتربية والتعليم، أو إذا رأت إدارة التربية والتعليم إعادة توزيع المدارس بما يحقق مصلحة تعليمية وترتب على ذلك خلل في ضوابط افتتاح المكاتب.