التربية تكسر المركزية: 49 صلاحية جديدة لمديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم
إخبارية الحفير - متابعات استبقت وزارة التربية والتعليم انطلاقة العام الدراسي الجديد بتوسيع قاعدة صلاحيات مديري مكاتب التربية والتعليم في الإدارات العامة للتعليم بمختلف المناطق بمنحهم 49 صلاحية جديدة من شأنها الارتقاء بالعمل الإداري والميداني في المدارس التي تقع في نطاق صلاحيات المكاتب.
وكسرت وزارة التربية والتعليم بقرارها الجديد الذي اعتمده نائبا وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي والدكتور خالد بن عبدالله آل الشيخ جمود 13 عاما مضت دون أي تعديلات على صلاحيات مديري ومديرات المكاتب التربوية، حيث عدت الوزارة التوسع في هذه الصلاحيات نوعا من الانتقال إلى اللامركزية وحرصا على إعطاء مكاتب التربية والتعليم وزنا تربويا وإداريا أكبر ومنحها مرونة كافية في عمليات التشغيل ومعالجة المشكلات الطارئة، وذلك بعد دراسة قدمتها لجان ميدانية متخصصة بمشاركة خبراء تربويين استمرت قرابة 24 شهرا.
وشملت الصلاحيات الجديدة أربعة فروع، منها صلاحيات الشؤون التعليمية، صلاحيات الشؤون المدرسية، صلاحيات إدارية وصلاحيات مالية، فيما أقرت هذه الصلاحيات بعد عرضها على لجنة ضمت (8) من كبار المسؤولين في الوزارة من وكلاء ومستشارين.
وعلمت مصادر أن وزارة التربية والتعليم بصدد تشكيل لجان وزارية تنفيذية من وكالتي التعليم والقطاعات المعنية (بنين وبنات) لدعم التطبيق لهذه الصلاحيات ومعالجة المعوقات التي تعترض طريقها مع مطلع العام الدراسي، وحذرت وزارة التربية أية جهة أو إدارة أو قسم في الوزارة أو إدارات التربية والتعليم، من إصدار ما يلغي هذه الصلاحيات أو تعطيلها أو تغيير وضعها النظامي، مع تكليف الإدارة العامة للإشراف التربوي للبنين والبنات بتقديم دراسة متكاملة لصاحب الصلاحية قبل نهاية العام الدراسي 1437/1438هـ حول فاعلية هذه الصلاحيات وأثرها في الميدان التربوي ومتطلبات تطويرها.
وكانت آخر صلاحيات منحت لمديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم في نهاية شهر رجب من العام 1420هـ، حيث ظلت هذه الصلاحيات جامدة قرابة 13 عاما دون توسع فيها لتأتي هذه الصلاحيات التي سيبدأ العمل بها مطلع الأسبوع المقبل كنوع من التغيير.
ومن أبرز تلك الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المكاتب التعميد بقبول الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن تعذر قبولهم في المدارس، ومنح حوافز للمدارس والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية المتميزين على مستوى المكتب من خلال لجان تقييم داخل المكتب، وكذلك إيقاف تنفيذ أي برنامج أو نشاط مدرسي في نطاق مدارس المكتب إذا لم يتوافق مع التعليمات الرسمية، وصلاحية الإبعاد الفوري لأي طالب يشكل خطرا على منسوبي المدرسة أو طلابها وصلاحية تعليق الدراسة في الحالات الطارئة لمدارس المكتب كاملة أو مجموعة منها بما لا يزيد عن يوم دراسي واحد، وصلاحية اعتماد نقل حركة نقل المرشدين في مدارس المكتب.
ومنحت الصلاحيات الجديدة مديري ومديرات المكاتب نقل اثنين من المشرفين في المكتب إلى خارجه ممن حصلوا على درجات تقييم أداء وظيفي ما بين 90 إلى 93 درجة خلال عامين متتاليين، وكذلك نقل معلمين اثنين من أية مدرسة داخل نطاق المكتب ممن قل أداؤهم الوظيفي عن 80 درجة إلى مدرسة أخرى في المكتب، مع صلاحية منح الإجازات الاضطرارية والمرضية فقط لمنسوبي المكتب.
وكسرت وزارة التربية والتعليم بقرارها الجديد الذي اعتمده نائبا وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي والدكتور خالد بن عبدالله آل الشيخ جمود 13 عاما مضت دون أي تعديلات على صلاحيات مديري ومديرات المكاتب التربوية، حيث عدت الوزارة التوسع في هذه الصلاحيات نوعا من الانتقال إلى اللامركزية وحرصا على إعطاء مكاتب التربية والتعليم وزنا تربويا وإداريا أكبر ومنحها مرونة كافية في عمليات التشغيل ومعالجة المشكلات الطارئة، وذلك بعد دراسة قدمتها لجان ميدانية متخصصة بمشاركة خبراء تربويين استمرت قرابة 24 شهرا.
وشملت الصلاحيات الجديدة أربعة فروع، منها صلاحيات الشؤون التعليمية، صلاحيات الشؤون المدرسية، صلاحيات إدارية وصلاحيات مالية، فيما أقرت هذه الصلاحيات بعد عرضها على لجنة ضمت (8) من كبار المسؤولين في الوزارة من وكلاء ومستشارين.
وعلمت مصادر أن وزارة التربية والتعليم بصدد تشكيل لجان وزارية تنفيذية من وكالتي التعليم والقطاعات المعنية (بنين وبنات) لدعم التطبيق لهذه الصلاحيات ومعالجة المعوقات التي تعترض طريقها مع مطلع العام الدراسي، وحذرت وزارة التربية أية جهة أو إدارة أو قسم في الوزارة أو إدارات التربية والتعليم، من إصدار ما يلغي هذه الصلاحيات أو تعطيلها أو تغيير وضعها النظامي، مع تكليف الإدارة العامة للإشراف التربوي للبنين والبنات بتقديم دراسة متكاملة لصاحب الصلاحية قبل نهاية العام الدراسي 1437/1438هـ حول فاعلية هذه الصلاحيات وأثرها في الميدان التربوي ومتطلبات تطويرها.
وكانت آخر صلاحيات منحت لمديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم في نهاية شهر رجب من العام 1420هـ، حيث ظلت هذه الصلاحيات جامدة قرابة 13 عاما دون توسع فيها لتأتي هذه الصلاحيات التي سيبدأ العمل بها مطلع الأسبوع المقبل كنوع من التغيير.
ومن أبرز تلك الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المكاتب التعميد بقبول الطلاب والطالبات الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن تعذر قبولهم في المدارس، ومنح حوافز للمدارس والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية المتميزين على مستوى المكتب من خلال لجان تقييم داخل المكتب، وكذلك إيقاف تنفيذ أي برنامج أو نشاط مدرسي في نطاق مدارس المكتب إذا لم يتوافق مع التعليمات الرسمية، وصلاحية الإبعاد الفوري لأي طالب يشكل خطرا على منسوبي المدرسة أو طلابها وصلاحية تعليق الدراسة في الحالات الطارئة لمدارس المكتب كاملة أو مجموعة منها بما لا يزيد عن يوم دراسي واحد، وصلاحية اعتماد نقل حركة نقل المرشدين في مدارس المكتب.
ومنحت الصلاحيات الجديدة مديري ومديرات المكاتب نقل اثنين من المشرفين في المكتب إلى خارجه ممن حصلوا على درجات تقييم أداء وظيفي ما بين 90 إلى 93 درجة خلال عامين متتاليين، وكذلك نقل معلمين اثنين من أية مدرسة داخل نطاق المكتب ممن قل أداؤهم الوظيفي عن 80 درجة إلى مدرسة أخرى في المكتب، مع صلاحية منح الإجازات الاضطرارية والمرضية فقط لمنسوبي المكتب.