انفراج في طريق مؤسسات المجتمع المدني.. «الحقوقية» تحصل على تراخيص أجنبية.. وأخرى تنتظر «الإدارية»
إخبارية الحفير - متابعات اتجهت بعض المؤسسات الحقوقية لأخذ تراخيص من دول أجنبية لممارسة نشاطها غير الربحي في المملكة، بينما ما زال بعضها في انتظار صدور الموافقة، أو الحكم لها من قبل المحكمة الإدارية بعد رفع مظالم تطالب بإعطاء الجمعيات تراخيص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبارها تمارس أعمالاً خيرية غير ربحية، تتوافق كافة أهدافها مع أهداف الجمعيات مع الشروط المفترض توافرها في الجمعيات الخيرية تبعا للائحة وزارة الشؤون الاجتماعية،فيما نفى المستشار والمشرف على الشؤون التنفيذية في مكتب وزير الشؤون الاجتماعية فالح المزيد ، مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عن استخراج تراخيص للمؤسسات أو الجمعيات ذات النشاط الحقوقي ، مفيداً أن استخراجها يكون بأمر من المقام السامي أو بأمر من وزارة الداخلية، مؤكداً أن الشؤون الاجتماعية لا تستخرج تراخيص «الحقوقية»، في حين أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن العناد أن عدم منح الوزارة للتراخيص عائد لانتظارها صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني الذي تم تعديله من قبل مجلس الشورى ودراسته في هيئة الخبراء وتم رفعه للمقام السامي لاعتماده، مبينا وجود هيئة عليا ستشرف على كل مؤسسات المجتمع المدني ولم يعد لوزارة الشؤون الاجتماعية أي صلاحية بالترخيص أو الإشراف.
ترخيص كندي
وأوضح رئيس جمعية مرصد حقوق الإنسان في جدة وليد أبو الخير، أن الجمعية حصلت على ترخيص بمزاولة عملها الخيري من دولة كندا، حيث بدأت الجمعية عملها في بداية عام 2008م عن طريق الموقع الإلكتروني، وحاول أعضاء الجمعية الحصول على ترخيص من المملكة، ولكن لم يتمكنوا من الحصول عليه، دون إعلامهم بأسباب الرفض، ما أدى إلى توجه الجمعية مباشرة إلى دولة كندا رغبة منها في الحصول على رخصة لمزاولة العمل.
اعتراف عالمي
وأفاد أبو الخيرأنه يمكن تسجيل أي جمعية خيرية غير ربحية في الخارج، ويكون معترفا بها عالمياً شريطة، أن تخضع لرقابة مالية، ولنظام العمل التابع للدولة المرخصة، مضيفاً أن الجمعية ما زالت ترغب في صدور الأوامر التي تسمح لها بالحصول على ترخيص من المملكة.
وأضاف أبو الخير أن الجمعية تتعرض لمشكلة حيث اخترق موقعها الأساسي والآن تعمل على إعادته، مبيناً أن عمل الجمعية عبارة عن استشارات، ومرافعات وإيصال صوت المواطن للجهة المختصة في الدولة.
تعاون الجهات
وبين مسؤول قسم الرصد والتوثيق في مركز العدالة أحمد المشيخص، أن المركز زاول أعماله دون ترخيص، رغم أن أغلب تعامله كان مع الجهات الحكومية، منذ عام 2009 بمسمى « شبكة النشطاء الحقوقيين» وسعى منذ بداية إنشائه إلى إيصال صوت كل شخص إلى الجهة المختصة، وأكد استجابة جهات الدولة وتفاعلها مع ما يرفع لها من تظلم المواطنين، مؤيدا أقواله بأن أعضاء المركز عملوا على إيصال صوت 620 مسجونا إلى الجهات المختصة من وزارة الداخلية وجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان والإمارة وحدثت استجابات كبيرة نتج عنها الإفراج عن غالبية المسجونين، ووصل عددهم إلى 150 شخصا، مضيفاً أنه يوجد بعض الأحداث، طلبت دار الأحداث من أعضاء المركز الحضور لاستلامهم شخصيا، وإيصالهم إلى أولياء أمورهم، عدا عن المساعدة في الوظائف للمفرج عنهم بعد خروجهم من السجن.
دعوى تظلم
وكان أعضاء مركز العدالة لحقوق الإنسان قد رفعوا دعوى تظلم أمام المحكمة الإدارية في الدمام، جراء رفض وزارة الشؤون الاجتماعية إعطاء المركز رخصة لمزاولة نشاطه الحقوقي بشكل رسمي معترف به في الدولة، وليتعاون معها في إيصال صوت المواطن للجهات المختصة.
توعية قانونية
وقال عضو مركز العدالة وليد السليس، أن المركز لا يقتصر على إيصال صوت المواطن، بل يعمل على إعطاء دورات في الحقوق والتوعية القانونية، مفيدا أن المركز تتوافر فيه جميع الشروط التي تطلبها لائحة وزارة الشؤون الاجتماعية، من عدد الأعضاء حيث أنه من الشروط ألا يقل عدد الأعضاء عن عشرين عضوا وجميعهم سعوديون، مؤكداً أن الأعضاء الموجودين من كافة التخصصات التي تخدم المجتمع والقادرة على الإنجاز من محامين، وأكاديميين وموظفين، وعملهم في المركز بشكل غير متفرغ.
رفع للمحكمة
وأفاد عضو مركز العدالة والمنسق المالي علي الحرز، أن المركز اتخذ الإجراء السليم في رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية ولكن في حال حصل رفض، سيتجه إلى أخذ ترخيص من الخارج، حيث إن الدول في الخارج تعطي التراخيص القانونية لكل مؤسسة مكونة من عدة أفراد شريطة أن تكون خيرية.
طلب ترخيص
وأوضح عضو الجمعية الأهلية عقيل البهالي، أن الجمعية تقدمت بطلب ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سبعة أعوام، وقال البهالي في بداية الشروع بالتأسيس تقدم لنا أربعون شخصا بطلب للانضمام للجمعية، لكن عدم التمكن من الحصول على رخصة، جعل الأمر يقتصر على عمل لجنة المتابعة المكون من خمسة أعضاء فقط، ويقتصر عملهم على إصدار بيان باسم الجمعية في المواقف التي تستدعي إصداره.
استشارات للمسجونين
وبين عضو المجلس الإداري في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في الرياض محمد القحطاني، أن الجمعية ما زالت تنتظر صدور الأمر الملكي، علماً أنها مكونة من 11 عضوا مؤسسا، بالإضافة إلى ثلاثين آخرين ينتخبون في نهاية كل عام من كافة شرائح المجتمع، مفيداً أن سبب الانتظار وعدم رفع دعوى، هو أن الطلب لم يرفض، وإنما رفع للأمر السامي، ليصدر قرارا بشأنه، وقال القحطاني «إن الجمعية تعمل على رصد أي حق من حقوق الإنسان، وتوصله إلى الجهة المختصة، وعملنا على علاج خمس حالات بعد إيصال أصواتهم إلى الجهات المختصة، مفيداً بأنه توجد مئات القضايا مقيدة لدى الجمعية، وتقدم الجمعية استشارات لقضايا المسجونين أو إيصال قضاياهم إلى من له القدرة على مساعدتهم.
تنظيم المؤسسات
وصرح المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أنه لا يوجد ما يمنع من حصول المؤسسات على رخصة مزاولة العمل الحقوقي التطوعي، إذا توافرت الشروط المطلوبة، خاصة أنه توجد مؤسسات حالية تعنى بحقوق الطفل أو المرأة أو المعاق، وحصلت على تراخيص لمباشرة أعمالها، كما يدرس مجلس الشورى نظاما خاصا لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال الفاخري، إن حداثة طبيعة عمل هذه المؤسسات الحقوقية، تتطلب الإسراع في وضع اشتراطات واضحة لمن يرغب في إنشاء جمعية، مشيراً إلى أن وجود مؤسسات المجتمع المدني له دور إيجابي في المملكة.
شخصية مستقلة
وأضاف الفاخري، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شخصية اعتبارية مستقلة، لها حق التملك والتصرف ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة، على أن يكون مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان، وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقاً للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، ووكالاتها ولجانها المختصة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة، والوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب.
حقوق الإنسان
وأكد الفاخري، أن الجمعية الوطنية تعمل على التأكد مما ورد في النظام الأساسي للحكم، والأنظمة الداخلية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وتتلقى الشكاوى وتتابعها مع الجهات المختصة لإزالة أسبابها، وتحقق في دعاوى المخالفات مع الجهات المختصة، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية، وإقامة الندوات والمؤتمرات، ودراسة المواثيق والصكوك الدولية وتطبيقها، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي.
دعم ملكي
وكانت الجمعية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد حصلت على ترخيص منذ عام 2004 بهدف حماية حقوق الإنسان، والدفاع عنه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتتكون الجمعية من41 عضوا مؤسساً، بالإضافة إلى ما يزيد عن سبعين عضوا متعاونا، ونالت الجمعية ترخيصها بموافقة سامية، بعد أن تقدم المؤسسون وطلبوا الإذن، لتمارس الجمعية مهامها، موضحين الأهداف التي تقوم عليها الجمعية، انطلاقا مما جاء في المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية.
يشار إلى أن جمعية حقوق الإنسان رصدت كل ما طرأ على المملكة من إيجابيات وسلبيات منذ إنشائها إلى عام 2011، الأمر الذي يبين التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع بدعم من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .
مؤسسات المجتمع المدني .. «إيثار» يجمع مصالحَ وقيمَ وأهدافَ المتطوعين
يشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالحَ وقيمٍ وأهدافٍ مشتركة، وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني كتقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أو المشاركة في السياسات العامة.
ويضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية، والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. و يطلق على هذه المنظمات مصطلح منظمات المجتمع المدني. وثمة اجتهادات متنوعة في تعريف مفهوم المجتمع المدني تعبر عن تطور المفهوم، والجدل حول طبيعته وأشكاله وأدواره. لكن الوصف الأكثر شيوعاً هو أنه مجال لعمل الجمعيات التطوعية والاتحادات، مثل النوادي الرياضية، وجمعيات رجال الأعمال، وجماعات الرفق بالحيوان، وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات العمال، وغيرها. ويوجد بجانب ذلك أشخاص كثيرون يهتمون بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ويكونون على استعداد للتطوع وإفادة الآخرين. أي أن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد أفراده للعطاء دون مقابل لإفادة الجماعة، وهذا يعد من «الإيثار العام».
ترخيص كندي
وأوضح رئيس جمعية مرصد حقوق الإنسان في جدة وليد أبو الخير، أن الجمعية حصلت على ترخيص بمزاولة عملها الخيري من دولة كندا، حيث بدأت الجمعية عملها في بداية عام 2008م عن طريق الموقع الإلكتروني، وحاول أعضاء الجمعية الحصول على ترخيص من المملكة، ولكن لم يتمكنوا من الحصول عليه، دون إعلامهم بأسباب الرفض، ما أدى إلى توجه الجمعية مباشرة إلى دولة كندا رغبة منها في الحصول على رخصة لمزاولة العمل.
اعتراف عالمي
وأفاد أبو الخيرأنه يمكن تسجيل أي جمعية خيرية غير ربحية في الخارج، ويكون معترفا بها عالمياً شريطة، أن تخضع لرقابة مالية، ولنظام العمل التابع للدولة المرخصة، مضيفاً أن الجمعية ما زالت ترغب في صدور الأوامر التي تسمح لها بالحصول على ترخيص من المملكة.
وأضاف أبو الخير أن الجمعية تتعرض لمشكلة حيث اخترق موقعها الأساسي والآن تعمل على إعادته، مبيناً أن عمل الجمعية عبارة عن استشارات، ومرافعات وإيصال صوت المواطن للجهة المختصة في الدولة.
تعاون الجهات
وبين مسؤول قسم الرصد والتوثيق في مركز العدالة أحمد المشيخص، أن المركز زاول أعماله دون ترخيص، رغم أن أغلب تعامله كان مع الجهات الحكومية، منذ عام 2009 بمسمى « شبكة النشطاء الحقوقيين» وسعى منذ بداية إنشائه إلى إيصال صوت كل شخص إلى الجهة المختصة، وأكد استجابة جهات الدولة وتفاعلها مع ما يرفع لها من تظلم المواطنين، مؤيدا أقواله بأن أعضاء المركز عملوا على إيصال صوت 620 مسجونا إلى الجهات المختصة من وزارة الداخلية وجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان والإمارة وحدثت استجابات كبيرة نتج عنها الإفراج عن غالبية المسجونين، ووصل عددهم إلى 150 شخصا، مضيفاً أنه يوجد بعض الأحداث، طلبت دار الأحداث من أعضاء المركز الحضور لاستلامهم شخصيا، وإيصالهم إلى أولياء أمورهم، عدا عن المساعدة في الوظائف للمفرج عنهم بعد خروجهم من السجن.
دعوى تظلم
وكان أعضاء مركز العدالة لحقوق الإنسان قد رفعوا دعوى تظلم أمام المحكمة الإدارية في الدمام، جراء رفض وزارة الشؤون الاجتماعية إعطاء المركز رخصة لمزاولة نشاطه الحقوقي بشكل رسمي معترف به في الدولة، وليتعاون معها في إيصال صوت المواطن للجهات المختصة.
توعية قانونية
وقال عضو مركز العدالة وليد السليس، أن المركز لا يقتصر على إيصال صوت المواطن، بل يعمل على إعطاء دورات في الحقوق والتوعية القانونية، مفيدا أن المركز تتوافر فيه جميع الشروط التي تطلبها لائحة وزارة الشؤون الاجتماعية، من عدد الأعضاء حيث أنه من الشروط ألا يقل عدد الأعضاء عن عشرين عضوا وجميعهم سعوديون، مؤكداً أن الأعضاء الموجودين من كافة التخصصات التي تخدم المجتمع والقادرة على الإنجاز من محامين، وأكاديميين وموظفين، وعملهم في المركز بشكل غير متفرغ.
رفع للمحكمة
وأفاد عضو مركز العدالة والمنسق المالي علي الحرز، أن المركز اتخذ الإجراء السليم في رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية ولكن في حال حصل رفض، سيتجه إلى أخذ ترخيص من الخارج، حيث إن الدول في الخارج تعطي التراخيص القانونية لكل مؤسسة مكونة من عدة أفراد شريطة أن تكون خيرية.
طلب ترخيص
وأوضح عضو الجمعية الأهلية عقيل البهالي، أن الجمعية تقدمت بطلب ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية منذ سبعة أعوام، وقال البهالي في بداية الشروع بالتأسيس تقدم لنا أربعون شخصا بطلب للانضمام للجمعية، لكن عدم التمكن من الحصول على رخصة، جعل الأمر يقتصر على عمل لجنة المتابعة المكون من خمسة أعضاء فقط، ويقتصر عملهم على إصدار بيان باسم الجمعية في المواقف التي تستدعي إصداره.
استشارات للمسجونين
وبين عضو المجلس الإداري في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في الرياض محمد القحطاني، أن الجمعية ما زالت تنتظر صدور الأمر الملكي، علماً أنها مكونة من 11 عضوا مؤسسا، بالإضافة إلى ثلاثين آخرين ينتخبون في نهاية كل عام من كافة شرائح المجتمع، مفيداً أن سبب الانتظار وعدم رفع دعوى، هو أن الطلب لم يرفض، وإنما رفع للأمر السامي، ليصدر قرارا بشأنه، وقال القحطاني «إن الجمعية تعمل على رصد أي حق من حقوق الإنسان، وتوصله إلى الجهة المختصة، وعملنا على علاج خمس حالات بعد إيصال أصواتهم إلى الجهات المختصة، مفيداً بأنه توجد مئات القضايا مقيدة لدى الجمعية، وتقدم الجمعية استشارات لقضايا المسجونين أو إيصال قضاياهم إلى من له القدرة على مساعدتهم.
تنظيم المؤسسات
وصرح المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أنه لا يوجد ما يمنع من حصول المؤسسات على رخصة مزاولة العمل الحقوقي التطوعي، إذا توافرت الشروط المطلوبة، خاصة أنه توجد مؤسسات حالية تعنى بحقوق الطفل أو المرأة أو المعاق، وحصلت على تراخيص لمباشرة أعمالها، كما يدرس مجلس الشورى نظاما خاصا لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني.
وقال الفاخري، إن حداثة طبيعة عمل هذه المؤسسات الحقوقية، تتطلب الإسراع في وضع اشتراطات واضحة لمن يرغب في إنشاء جمعية، مشيراً إلى أن وجود مؤسسات المجتمع المدني له دور إيجابي في المملكة.
شخصية مستقلة
وأضاف الفاخري، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شخصية اعتبارية مستقلة، لها حق التملك والتصرف ويجوز لها إنشاء فروع داخل المملكة، على أن يكون مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وتهدف إلى العمل على حماية حقوق الإنسان، وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي مصدره الكتاب والسنة، ووفقاً للأنظمة المرعية، وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، ووكالاتها ولجانها المختصة، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة، والوقوف ضد الظلم والتعسف والتعذيب.
حقوق الإنسان
وأكد الفاخري، أن الجمعية الوطنية تعمل على التأكد مما ورد في النظام الأساسي للحكم، والأنظمة الداخلية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتتأكد من تنفيذ التزامات المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان، وتتلقى الشكاوى وتتابعها مع الجهات المختصة لإزالة أسبابها، وتحقق في دعاوى المخالفات مع الجهات المختصة، والتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في الهيئات الدولية، وإقامة الندوات والمؤتمرات، ودراسة المواثيق والصكوك الدولية وتطبيقها، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي.
دعم ملكي
وكانت الجمعية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد حصلت على ترخيص منذ عام 2004 بهدف حماية حقوق الإنسان، والدفاع عنه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة المرعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتتكون الجمعية من41 عضوا مؤسساً، بالإضافة إلى ما يزيد عن سبعين عضوا متعاونا، ونالت الجمعية ترخيصها بموافقة سامية، بعد أن تقدم المؤسسون وطلبوا الإذن، لتمارس الجمعية مهامها، موضحين الأهداف التي تقوم عليها الجمعية، انطلاقا مما جاء في المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي نصت على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية.
يشار إلى أن جمعية حقوق الإنسان رصدت كل ما طرأ على المملكة من إيجابيات وسلبيات منذ إنشائها إلى عام 2011، الأمر الذي يبين التقدم الملحوظ في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع بدعم من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله .
مؤسسات المجتمع المدني .. «إيثار» يجمع مصالحَ وقيمَ وأهدافَ المتطوعين
يشير مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالحَ وقيمٍ وأهدافٍ مشتركة، وتشمل هذه الأنشطة المتنوعة الغاية التي ينخرط فيها المجتمع المدني كتقديم الخدمات، أو دعم التعليم المستقل، أو المشاركة في السياسات العامة.
ويضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية، والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية. و يطلق على هذه المنظمات مصطلح منظمات المجتمع المدني. وثمة اجتهادات متنوعة في تعريف مفهوم المجتمع المدني تعبر عن تطور المفهوم، والجدل حول طبيعته وأشكاله وأدواره. لكن الوصف الأكثر شيوعاً هو أنه مجال لعمل الجمعيات التطوعية والاتحادات، مثل النوادي الرياضية، وجمعيات رجال الأعمال، وجماعات الرفق بالحيوان، وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات العمال، وغيرها. ويوجد بجانب ذلك أشخاص كثيرون يهتمون بالمجتمع الذي يعيشون فيه، ويكونون على استعداد للتطوع وإفادة الآخرين. أي أن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد أفراده للعطاء دون مقابل لإفادة الجماعة، وهذا يعد من «الإيثار العام».