العمل تتجه للآباء والأمهات لمساعدتها في توطين الوظائف
إخبارية الحفير - متابعات اتجهت وزارة العمل في سعيها إلى زيادة نسبة توطين الوظائف لإشراك الاسرة في برنامجها لدعم اقتحام الشباب والفتيات بالاعمال المهنية، وذلك ببث رسائل توعوية، عبر برشورات موجهة الى الآباء والامهات تسهم في حث الابناء وتشجيعهم لاستثمار الاجازات والعطلات لتدريب الاولاد والبنات على بعض الاعمال والمهن،والمساعدة في الاعمال المنزلية،وغرس واحترام العمل في نفوس الابناء، والمساعدة في اختيار المهنة وتشجيعهم على الاعمال المهنية والفنية المختلفة.
وتأتي خطة «العمل» والتي دشنت تحت شعار «طريقك للتوطين» النسخة الثانية إلى رفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص «نطاقات».
واوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بمناسبة تدشين الحملة على موقع الوزارة الالكتروني،في تصريح سابق، أن حملة «طريقك للتوطين» تتعرض لأمثلة واقعية عن منشآت وطنية استطاعت بفضل الله ثم بتصميم القائمين عليها من تحويل مؤشر التوطين إلى الموجب. وأكد قائلا: «نجحت تلك المنشآت بتوفيق من الله ثم إيمان إداراتها العليا بالاستثمار في استقطاب وتدريب وتوظيف والمحافظة على الأيدي العاملة الوطنية.مشيرا إلى ان وزارته : «تعمل على استنساخ نماذج النجاح من خلال حملات التوعية بالتوطين والتي من خلاله يتم نقل المعرفة والتجربة بين منشآت القطاع الخاص والتي نأمل أن تستفيد منها المنشآت المتعثرة في مواكبة التوطين وتساعدها على التغلب على تحديات التوطين.
واشارت الوزارة إلى ان غرس مبادئ واساسيات العمل المهني بشكل خاص في النشء،حتما سيؤثر على إيجاد ثقافة عمل عالية لدى الشباب في المستقبل،وتسهم بشكل كبير في قبول الاعمال التي يعزف شبابنا عن قبولها في الوقت الحاضر،وشددت على ان غرس احترام العمل في الابناء مهم في نجاحهم في الحياة العملية،ويحقق لهم حياة سعيدة في الاعتماد على النفس،وينعكس عليهم بالايجاب وعلى اولادهم في المستقبل.
وتأتي حملة «طريقك للتوطين» لرفع نسبة التوطين في الوظائف وحفز الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل جديدة، إذ وضعت الوزارة عددا من الحلول بعيدة وقصيرة المدى للتوظيف، تتمثل الحلول على المدى القصير في سياسات تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، والمبادرات التي تطلقها الوزارة وذلك من خلال توظيف مستدام لأكبر عدد من الشباب من خلال تطوير آليات رقابة السوق، وتعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج نطاقات، ومكافحة التستر وترحيل المخالفين، وتصحيح الوضع التنافسي، وتطوير أنظمة التحويلات المالية، وحماية الأجور، ورفع تكلفة العمالة الوافدة كما تعتمد الحلول على المدى القصير كذلك على طلب أكبر عدد من فرص العمل من خلال إعانة الباحثين عن العمل «حافز»، لرفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، إطلاق برامج التجسير، وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية لدعم آليات التوظيف، إطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل، وكذلك تفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة، وتحديث نظام عمل المرأة.
أما الحلول على المدى البعيد للتوظيف فتتضمن مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص، والتنسيق في ما بين الوزارات المختلفة، وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب، وذلك من خلال حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى من خلال مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين مع مراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات تطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، وكذلك مواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من خلال مراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد، والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب، والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.
تجارب ناجحة
وتدعم الحملة الاعلامية التي تتبعها وزارة العمل دعما لبرنامج (نطاقات) الذي يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة. اذ تعتمد فكرته الاساسية على تصنيف المنشآت الى أربع درجات «ممتاز/أخضر/أصفر/أحمر» حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الصفراء والحمراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء، علما بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت العام الماضي النسخة الأولى من حملة «لنتعاون للتوطين» والتي دعت منشآت وموظفي القطاع الخاص للمشاركة بقصص نجاحهم وتحميلها على الموقع الالكتروني المخصص للحملة (www.tawteen.sa).
ويعرض الموقع كافة إعلانات ورسائل الحملة العام الماضي والتي استهدفت إيجاد علاقة أكثر ايجابية بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي و رسم صورة ذهنية ايجابية للأيدي العاملة الوطنية والقناعات السلبية الخاصة بسوق العمل تهيئة لعلاقة أكثر تفهما وتفاؤلا بين كافة أطراف سوق العمل.
وتأتي خطة «العمل» والتي دشنت تحت شعار «طريقك للتوطين» النسخة الثانية إلى رفع معدلات التوطين في منشآت القطاع الخاص الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر من برنامج توطين الوظائف بالقطاع الخاص «نطاقات».
واوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بمناسبة تدشين الحملة على موقع الوزارة الالكتروني،في تصريح سابق، أن حملة «طريقك للتوطين» تتعرض لأمثلة واقعية عن منشآت وطنية استطاعت بفضل الله ثم بتصميم القائمين عليها من تحويل مؤشر التوطين إلى الموجب. وأكد قائلا: «نجحت تلك المنشآت بتوفيق من الله ثم إيمان إداراتها العليا بالاستثمار في استقطاب وتدريب وتوظيف والمحافظة على الأيدي العاملة الوطنية.مشيرا إلى ان وزارته : «تعمل على استنساخ نماذج النجاح من خلال حملات التوعية بالتوطين والتي من خلاله يتم نقل المعرفة والتجربة بين منشآت القطاع الخاص والتي نأمل أن تستفيد منها المنشآت المتعثرة في مواكبة التوطين وتساعدها على التغلب على تحديات التوطين.
واشارت الوزارة إلى ان غرس مبادئ واساسيات العمل المهني بشكل خاص في النشء،حتما سيؤثر على إيجاد ثقافة عمل عالية لدى الشباب في المستقبل،وتسهم بشكل كبير في قبول الاعمال التي يعزف شبابنا عن قبولها في الوقت الحاضر،وشددت على ان غرس احترام العمل في الابناء مهم في نجاحهم في الحياة العملية،ويحقق لهم حياة سعيدة في الاعتماد على النفس،وينعكس عليهم بالايجاب وعلى اولادهم في المستقبل.
وتأتي حملة «طريقك للتوطين» لرفع نسبة التوطين في الوظائف وحفز الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل جديدة، إذ وضعت الوزارة عددا من الحلول بعيدة وقصيرة المدى للتوظيف، تتمثل الحلول على المدى القصير في سياسات تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، والمبادرات التي تطلقها الوزارة وذلك من خلال توظيف مستدام لأكبر عدد من الشباب من خلال تطوير آليات رقابة السوق، وتعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج نطاقات، ومكافحة التستر وترحيل المخالفين، وتصحيح الوضع التنافسي، وتطوير أنظمة التحويلات المالية، وحماية الأجور، ورفع تكلفة العمالة الوافدة كما تعتمد الحلول على المدى القصير كذلك على طلب أكبر عدد من فرص العمل من خلال إعانة الباحثين عن العمل «حافز»، لرفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، إطلاق برامج التجسير، وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية لدعم آليات التوظيف، إطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل، وكذلك تفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة، وتحديث نظام عمل المرأة.
أما الحلول على المدى البعيد للتوظيف فتتضمن مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص، والتنسيق في ما بين الوزارات المختلفة، وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب، وذلك من خلال حفز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى من خلال مراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين مع مراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات تطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، وكذلك مواءمة مخرجات التعليم بأنواعه مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من خلال مراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد، والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب، والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل.
تجارب ناجحة
وتدعم الحملة الاعلامية التي تتبعها وزارة العمل دعما لبرنامج (نطاقات) الذي يهدف إلى تحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة. اذ تعتمد فكرته الاساسية على تصنيف المنشآت الى أربع درجات «ممتاز/أخضر/أصفر/أحمر» حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف. بحيث تكون المنشآت الأقل توطينا في الدرجتين الصفراء والحمراء بينما تصنف المنشآت الأعلى توطينا في الدرجتين الممتازة والخضراء، علما بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى.
يذكر أن وزارة العمل أطلقت العام الماضي النسخة الأولى من حملة «لنتعاون للتوطين» والتي دعت منشآت وموظفي القطاع الخاص للمشاركة بقصص نجاحهم وتحميلها على الموقع الالكتروني المخصص للحملة (www.tawteen.sa).
ويعرض الموقع كافة إعلانات ورسائل الحملة العام الماضي والتي استهدفت إيجاد علاقة أكثر ايجابية بين صاحب العمل وطالب العمل السعودي و رسم صورة ذهنية ايجابية للأيدي العاملة الوطنية والقناعات السلبية الخاصة بسوق العمل تهيئة لعلاقة أكثر تفهما وتفاؤلا بين كافة أطراف سوق العمل.