"الشورى" منتقدا "الرقابة": لا تكتفوا بالرصد.. وتقصوا أسباب المخالفات
إخبارية الحفير - متابعات وجهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى انتقادات لاذعة لهيئة الرقابة والتحقيق، معتبرة أن طريقة عملها لا تسهم في حل المشاكل المرصودة على أداء الجهات الحكومية. وذكرت اللجنة في تقرير لها أن ما ورد من ملحوظات في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق على الأجهزة الحكومية لا يرتقي إلى الدور المطلوب من الهيئة.
وقللت اللجنة من شأن تطبيق الهيئة لبعض البرامج الرقابية الإدارية والمالية، مؤكدة أنها لا ترتقي إلى الدور المطلوب منها والذي يتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية لكي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور، ومساعدة تلك الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن تتجاوز الهيئة بملحوظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي، والعمل على تفعيلها بدلا من الاكتفاء برصد تلك المخالفات.
وأكدت اللجنة في رأيها المقدم لمجلس الشورى، أنه على الرغم من إشارة الهيئة في تقريرها إلى تعاون أغلب الجهات الحكومية معها في مهامها بالتفاعل مع ما تقف عليه من ملحوظات والعمل على تلافيها، إلا أنه لوحظ أن الهيئة تواجه صعوبات فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حيث رصدت الهيئة العديد من المخالفات على شركات التأمين، ولكن لم تجد التعاون فيما يتعلق بحل مشكلات هذه الشركات.
وأشارت اللجنة إلى أنها استضافت مندوبي مؤسسة النقد العربي السعودي للاستفسار منهم عما ورد في ملحوظات الهيئة المشار إليها في التقرير، واتضح للجنة وجود تفاوت في وجهات النظر، وهذا ما سوف تتم متابعته في تقارير الهيئة لاحقا.
وأكدت اللجنة أنه من خلال تتبع دراسة ملحوظات الهيئة على الجهات الحكومية التي تخضع لرقابتها، فإن ما ورد من ملحوظات على هذه الجهات كانت متنوعة من حيث الأهمية.
وأشارت إلى أن بعض هذه البرامج فنية بحتة، كما هو الحال بالنسبة لوجود بعض البرامج الصحية أو تلك المتعلقة بالبلديات، مؤكدة أن هذا يؤدي إلى تشتت الجهود الأمر الذي يستلزم تركيزا أكبر من الهيئة في جولاتها الرقابية على الموضوعات المهمة المبنية على معايير واضحة ومحددة.
وقللت اللجنة من شأن تطبيق الهيئة لبعض البرامج الرقابية الإدارية والمالية، مؤكدة أنها لا ترتقي إلى الدور المطلوب منها والذي يتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية لكي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور، ومساعدة تلك الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن تتجاوز الهيئة بملحوظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي، والعمل على تفعيلها بدلا من الاكتفاء برصد تلك المخالفات.
وأكدت اللجنة في رأيها المقدم لمجلس الشورى، أنه على الرغم من إشارة الهيئة في تقريرها إلى تعاون أغلب الجهات الحكومية معها في مهامها بالتفاعل مع ما تقف عليه من ملحوظات والعمل على تلافيها، إلا أنه لوحظ أن الهيئة تواجه صعوبات فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حيث رصدت الهيئة العديد من المخالفات على شركات التأمين، ولكن لم تجد التعاون فيما يتعلق بحل مشكلات هذه الشركات.
وأشارت اللجنة إلى أنها استضافت مندوبي مؤسسة النقد العربي السعودي للاستفسار منهم عما ورد في ملحوظات الهيئة المشار إليها في التقرير، واتضح للجنة وجود تفاوت في وجهات النظر، وهذا ما سوف تتم متابعته في تقارير الهيئة لاحقا.
وأكدت اللجنة أنه من خلال تتبع دراسة ملحوظات الهيئة على الجهات الحكومية التي تخضع لرقابتها، فإن ما ورد من ملحوظات على هذه الجهات كانت متنوعة من حيث الأهمية.
وأشارت إلى أن بعض هذه البرامج فنية بحتة، كما هو الحال بالنسبة لوجود بعض البرامج الصحية أو تلك المتعلقة بالبلديات، مؤكدة أن هذا يؤدي إلى تشتت الجهود الأمر الذي يستلزم تركيزا أكبر من الهيئة في جولاتها الرقابية على الموضوعات المهمة المبنية على معايير واضحة ومحددة.