تجار يتهمون موردي «الأرز» بالتلاعب في الأسعار ويطالبون «التجارة» بالتدخل
إخبارية الحفير - متابعات توقع بعض موردي الأرز المحليين أن تستمر موجة ارتفاع أسعار محصول الأرز خلال الفترة المقبلة، إثر ما تمر به الأسواق الخارجية من تدن في الإنتاج في أسواق الدول المصدرة للأرز، مرجعين الأسباب إلى الظروف والمشكلات الطبيعية والاقتصادية التي تمر بها دول العالم خاصة بعد التحذيرات من أزمة الغذاء وتوقعات بحظر تصدير الدول التي تحتضن مزارع الأزر لقلة محصولها. وأكدوا أن بعض الدول قامت بحجز كميات ضخمة من الأرز في مزارع الهند وباكستان الأمر الذي أثر في كميات الأرز المتوقع تصديرها.
وأوضحت مصادر أن بعض كبار موردي الأرز في المملكة لديهم مزارع خاصة بهم في الأسواق المصدرة، وآخرين حجزوا كميات كبيرة قبل عام، بينما توقفت تكتلات بعض التجار الخليجيين في صفقات شراء في كل من مصر والسودان منذ منتصف 2011، إلا أن تجارا إماراتيين وسعوديين، إضافة إلى آخرين كتجار من إيران لديهم صفقاتهم في مزارع الأرز في أمريكا ما زالت مستمرة.
من جانب آخر، قال موزعو محصول الأرز في الأسواق المحلية، إن ارتفاع الأسعار محليا عشوائي ويخضع في بعض الأحيان إلى تلاعب الموردين الذين يملكون آلاف الأطنان في مخازنهم، كما أن لدى بعض كبار الموردين المحليين مزارع يملكونها في الهند، مشيرين إلى أن غياب الرقابة من قبل التجارة والكشف عن مخازنهم والكميات المتوافرة التي اشتراها الموردون قبل موجة ارتفاع الأسعار إثر الظروف الراهنة لما تمر به الدول المنتجة، والمقيدة بفواتير شراء قديمة وبأسعار أقل تم شراؤها من الدول المنتجة. وسيعمد الموردون إلى طرح الكميات المتوافرة في مخازنهم في السوق المحلية بأسعار مرتفعة رغم أن الموردين لم يتعرضوا لأي ضرر اقتصادي أو خسائر بسبب وفرة المخزون لديهم.
وقال عبد الله القحطاني - أحد كبار موزعي الأغذية في المملكة، إن الأرز متوافر في مخازن الموردين الذين اشتروا كميات كبيرة وما زالت في مخازنهم ولم تطرح بعد للسوق، كما أن بعض الموردين يملكون مزارع في كل من الهند وباكستان وأخرى في أمريكا، إضافة إلى كميات جديدة تم حجزها في وقت سابق وبأسعار أقل من الحالي من قبل الدول المصدرة للمنتج. وطالب بضرورة أن توجد لجان أو مفتشون من وزارة التجارة للكشف على مخازن كبار الموردين الذين يستعدون لطرح مخزونهم في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة، مستغلين ما يتداول من تحذيرات حول أزمة الغذاء والحبوب ورفعها محليا، وهذا ما يضر بالمستهلك النهائي.
وأوضح أنهم كموزعين لاحظوا تباينا في رفع الأسعار من قبل الموردين خاصة على أنواع الأرز الأكثر طلبا من قبل المستهلكين، مشيرا إلى وجود عشوائية في رفع أسعار المحصول في ظل غياب الرقابة أو التنظيم. وبين أنه لابد من التنسيق في الدفعات والتأكد من توافر المستودعات وأن على الجهات المسؤولة مراقبة الأسعار من خلال هذه الدفعات التي يفترض ألا ترتفع إلا بالدفعات الجديدة وليست المخزنة في المستودعات منذ فترة.
وبين القحطاني أن هناك ارتفاعا في الطلب على الأرز يبدأ من شهر حزيران (يونيو) وحتى نهاية العام الذي يتضاعف فيه حجم الطلب في السوق، منوها إلى أن الأسعار المرتفعة تطول المحصول القديم لأنه أكثر طلبا وأكثر الأسعار ارتفاعا، بينما محاصيل السنة الجديدة لابد أن ينخفض سعرها لقلة جودتها وذلك بحسب طبيعة الأرز الذي يحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لتعتيقه. وأوضح أنهم لاحظوا أن بعض الموردين يتلاعبون في تواريخ الأرز حتى تتساوى أسعار المحصول الجديد والقديم. وهنا تحدث عملية الغش في الأسعار ببيعه بسعر المحصول القديم الأعلى. وأكد أن صفقات التجار في مزارع الأرز في البلدان المنتجة لم تسهم في خفض الأسعار محليا.
يشار إلى أن عبد الله بلشرف، نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أكد في تصريح سابق أن لدى السعودية احتياطيا كافيا حتى مطلع عام 2013 من الأرز بشكل عام في المخازن، و أن قضية ارتفاع الأسعار لسلعة أساسية كالأزر في ظل الظروف الراهنة لن تتضح طبيعتها إلا مع بدء موسم استيراد الأرز من الخارج والذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار من الدول المصدرة لهذه السلعة.
وأن هناك دولا بديلة يتم الاتجاه إليها لسد حاجة السوق إذا حظرت أهم دولتين كالهند وباكستان تصدير الأرز بسبب ظروفها كتدني محصولها للمشكلات الزراعية التي تمر بها بعض الدول. ونوه إلى أن أسعار الأرز تخضع في الغالب للظروف الخارجية التي يتحكم فيها حجم الطلب والعرض، وأن من الدول البديلة لاستيراد الأرز تايلاندا أو أمريكا مؤكدا أن السعودية تحاول عادة توفير كميات أكثر من محصول الأرز في مخازنها تداركا لأي ظروف اقتصادية.
وأوضحت مصادر أن بعض كبار موردي الأرز في المملكة لديهم مزارع خاصة بهم في الأسواق المصدرة، وآخرين حجزوا كميات كبيرة قبل عام، بينما توقفت تكتلات بعض التجار الخليجيين في صفقات شراء في كل من مصر والسودان منذ منتصف 2011، إلا أن تجارا إماراتيين وسعوديين، إضافة إلى آخرين كتجار من إيران لديهم صفقاتهم في مزارع الأرز في أمريكا ما زالت مستمرة.
من جانب آخر، قال موزعو محصول الأرز في الأسواق المحلية، إن ارتفاع الأسعار محليا عشوائي ويخضع في بعض الأحيان إلى تلاعب الموردين الذين يملكون آلاف الأطنان في مخازنهم، كما أن لدى بعض كبار الموردين المحليين مزارع يملكونها في الهند، مشيرين إلى أن غياب الرقابة من قبل التجارة والكشف عن مخازنهم والكميات المتوافرة التي اشتراها الموردون قبل موجة ارتفاع الأسعار إثر الظروف الراهنة لما تمر به الدول المنتجة، والمقيدة بفواتير شراء قديمة وبأسعار أقل تم شراؤها من الدول المنتجة. وسيعمد الموردون إلى طرح الكميات المتوافرة في مخازنهم في السوق المحلية بأسعار مرتفعة رغم أن الموردين لم يتعرضوا لأي ضرر اقتصادي أو خسائر بسبب وفرة المخزون لديهم.
وقال عبد الله القحطاني - أحد كبار موزعي الأغذية في المملكة، إن الأرز متوافر في مخازن الموردين الذين اشتروا كميات كبيرة وما زالت في مخازنهم ولم تطرح بعد للسوق، كما أن بعض الموردين يملكون مزارع في كل من الهند وباكستان وأخرى في أمريكا، إضافة إلى كميات جديدة تم حجزها في وقت سابق وبأسعار أقل من الحالي من قبل الدول المصدرة للمنتج. وطالب بضرورة أن توجد لجان أو مفتشون من وزارة التجارة للكشف على مخازن كبار الموردين الذين يستعدون لطرح مخزونهم في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة، مستغلين ما يتداول من تحذيرات حول أزمة الغذاء والحبوب ورفعها محليا، وهذا ما يضر بالمستهلك النهائي.
وأوضح أنهم كموزعين لاحظوا تباينا في رفع الأسعار من قبل الموردين خاصة على أنواع الأرز الأكثر طلبا من قبل المستهلكين، مشيرا إلى وجود عشوائية في رفع أسعار المحصول في ظل غياب الرقابة أو التنظيم. وبين أنه لابد من التنسيق في الدفعات والتأكد من توافر المستودعات وأن على الجهات المسؤولة مراقبة الأسعار من خلال هذه الدفعات التي يفترض ألا ترتفع إلا بالدفعات الجديدة وليست المخزنة في المستودعات منذ فترة.
وبين القحطاني أن هناك ارتفاعا في الطلب على الأرز يبدأ من شهر حزيران (يونيو) وحتى نهاية العام الذي يتضاعف فيه حجم الطلب في السوق، منوها إلى أن الأسعار المرتفعة تطول المحصول القديم لأنه أكثر طلبا وأكثر الأسعار ارتفاعا، بينما محاصيل السنة الجديدة لابد أن ينخفض سعرها لقلة جودتها وذلك بحسب طبيعة الأرز الذي يحتاج إلى ما لا يقل عن ستة أشهر لتعتيقه. وأوضح أنهم لاحظوا أن بعض الموردين يتلاعبون في تواريخ الأرز حتى تتساوى أسعار المحصول الجديد والقديم. وهنا تحدث عملية الغش في الأسعار ببيعه بسعر المحصول القديم الأعلى. وأكد أن صفقات التجار في مزارع الأرز في البلدان المنتجة لم تسهم في خفض الأسعار محليا.
يشار إلى أن عبد الله بلشرف، نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أكد في تصريح سابق أن لدى السعودية احتياطيا كافيا حتى مطلع عام 2013 من الأرز بشكل عام في المخازن، و أن قضية ارتفاع الأسعار لسلعة أساسية كالأزر في ظل الظروف الراهنة لن تتضح طبيعتها إلا مع بدء موسم استيراد الأرز من الخارج والذي يبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى أن هناك ارتفاعا في الأسعار من الدول المصدرة لهذه السلعة.
وأن هناك دولا بديلة يتم الاتجاه إليها لسد حاجة السوق إذا حظرت أهم دولتين كالهند وباكستان تصدير الأرز بسبب ظروفها كتدني محصولها للمشكلات الزراعية التي تمر بها بعض الدول. ونوه إلى أن أسعار الأرز تخضع في الغالب للظروف الخارجية التي يتحكم فيها حجم الطلب والعرض، وأن من الدول البديلة لاستيراد الأرز تايلاندا أو أمريكا مؤكدا أن السعودية تحاول عادة توفير كميات أكثر من محصول الأرز في مخازنها تداركا لأي ظروف اقتصادية.