«العمل» تطلق برنامجاً يتيح للمواطن المشاركة في صياغة قرارات الوزارة قبل إقرارها

إخبارية الحفير - متابعات كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج «معاً» قبل نهاية العام الحالي، الذي يتيح للجمهور المشاركة في صياغة قرارات الوزارة قبل إقرارها رسمياً، موضحاً أن البرنامج يتيح للجمهور أيضا التعليق على مسودات قرارات الوزارة التي هي قيد الإعداد، لتتم مراجعة القرارات بناءً على مقترحات الجمهور قبل إعلانها والعمل بها، مبينا أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة، لإيمانها أن الجمهور صاحب الحق فيما تقدمه الوزارة من سياسات أو خدمات. وأوضح فقيه أن هناك عديدا من قرارات الوزارة التي تم اتخاذها بناءً على مقترحات الجمهور، معدداً منها مقترح تعديل النشاط الاقتصادي للمخابز تحت برنامج نطاقات. وقال: هذا المقترح جاء من اللجنة الوطنية للمخابز، حيث قمنا بدراسة إحصائية خاصة بهذا الشأن، وتم التوصل إلى أحقية قطاع المخابز في تصنيف نشاط خاص مختلف عن محال التجزئة بشكل عام، وبالتالي تم تطبيق قواعد خاصة لهذا النشاط أقرب لاحتياجاته. وكذلك مقترح تعديل إجراءات الاستقدام، الذي وردنا من لجنة شباب الأعمال في غرفة الرياض، الذي يقضي بقبول طلب إصدار تأشيرات استقدام لتأسيس المنشآت الصغيرة في قطاع التجزئة مع تقديم رخصة الديكور من البلدية، على أن يتم إصدار التأشيرات فور صدور الرخصة النهائية للمحل من البلدية، مضيفاً أنه تم فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من اليمن، الذي تقرر بناءً على سيل التعليقات التي وردت إلى موقع الوزارة على الفيس بوك والصحف الإلكترونية، حيث قمنا بإصدار توضيح للموضوع، وتم نشره في جميع صحف المملكة لإيضاح أن المقصود بالعمالة المنزلية هو مفهوم أعم من كونه يخص الخادمات، إذ يشمل الحارس والسائق والطباخ. وأضاف وزير العمل «كما وردتنا عديدٌ من الإيميلات والتعليقات إلى موقع الوزارة على الفيس بوك، من عمالة وافدة وأصحاب عمل رأوا أن الإعلان عن نسب الجنسيات فيها إضرار بمصالحهم، وبناءً عليه قمنا بعمل دراسة للموضوع برمته، من قبل أصحاب الاختصاص في الوزارة من مسؤولين ومستشارين، وتم بناءً على ذلك إصدار تعميم إلى مكاتب العمل بتأجيل تطبيق تلك الفقرة إلى حين دراستها من جميع الجوانب، وأخيرا وردتنا إيميلات عديدة من متضررين بسبب نقل خدمات العمال إلى صاحب عمل آخر، وقد تم عرض الموضوع على أصحاب الاختصاص في الوزارة، بهدف النظر في تعديل مسودة قرار ٍ قائم (المادة 16،على سبيل المثال) لكي يشمل الحل جميع الحالات المشابهة، وليس مجرد حل لحالة فردية.