العدل تفصل 130 موظفاً وتعاقب 20 ألف لإخلالهم بمهام العمل
إخبارية الحفير - متابعات طوت وزارة العدل قيد 130 موظفًا، غالبيتهم لعدم الانضباط في الدوام الرسمي خلال العام الجاري والعامين الماضيين. واشار مصدر مطلع في الادارة العامة لشؤون الموطفين بالوزارة الى ان قرارات طى القيد جاءت ضمن عقوبات شملت 20 الف موظف «بالتكرار» من بينهم موظفي البند وذلك للتغيب والتأخر عن الدوام والاخلال بواجبات العمل. واكد ان كافة المعاقبين بالفصل أو الجزاءات الأخرى استكملت فيهم كافة مواد النظام بكل حزم.
من جهة اخرى قالت مصادر عدلية إن تكليف القاضي الفرد بعمل كتابات العدل في بعض المحاكم نص عليه النظام، مشيرة أن بعض المراكز تتركز حاجتها في وجود قاض لا كاتب عدل وأن القاضي يمكن له القيام بالمهمتين وقالت «كاتب العدل لا يمكن أن يقوم مقام القاضي والعكس صحيح، لكن متى زاد العمل لدى القاضي حسب إحصائيات الوزارة فإنها تبادر بفتح كتابة عدل في المركز، ولدى الوزارة في هذا قاعدة معلومات دقيقة».
وقالت الإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة انه تم خلال السنتين الماضيتين وهذا العام طي قيد أكثر من 130 موظفًا اكتملت فيهم شروط طي القيد،غالبهم طُوي قيدهم لعدم انضباطهم في الدَّوام الرسميّ بالرُّغم من اتخاذ كافة الإجراءات معهم، من أصل 20000 موظف من بينهم موظفو البند، شملتهم عقوبات أخرى غالبها تتعلق بالتغيب والتأخر عن الدوام، ويلاحظ أن هذا الرقم تتضمنه حالات تكرار فقد يكون الموظف طبقت عليه أكثر من عقوبة وتحسب على أنها عقوبة لموظف بالتكرار كما هي الحسبة المتبعة إحصائيًّا، وذلك على النحو التالي: عام 1431هـ عوقب 7139 وعام 1432هـ عوقب 7895 وما مضى من عام 1433هـ عوقب 4971، وجميعها تتخللها حالات تكرار كما سبق، وكافة المعاقبين بالفصل أو الجزاءات الأخرى استكملت فيهم كافة مواد النظام بكل دقة وحزم.
وأكدت الادارة أن توجيهات معالي الوزير تقضي بأن الإخلال بهذا الواجب هو إخلال بحق المواطن في تقديم الخدمات العدلية على أكمل وجه وهو ما لا يقبل التساهل فيه مطلقًا، وتم سريعًا تعويض أماكن الشغور فيمن تم فصلهم وذلك عن طريق التعيين وفق الإجراءات النظامية .
وقد شكلت وزارة العدل لجنة تأديبية تتعلق بضبط موظفيها تضمن عدم إخلالهم بواجبات العمل في ضوء نظام تأديب الموظفين.
وسبق أن أكدت وزارة العدل في قرارات سابقة ذات صلة أن حزمها الإداري يتم وفق أحكام النظام لتحقيق مصلحة المواطن، وأنها لن تتوانى في هذا الحزم امتدادًا لضبط كافة إجراءات العمل لديها للقيام بمسؤوليتها المناطة بها لخدمة الجميع على أكمل وجه وأن القصور في الخدمات العدلية لا يقارن بأي قصور لدى أي جهة أخرى ومن هنا جاءت أهمية الحزم والمبادرة السريعة في حسم مادة أي خلل وعدم التساهل في ذلك مطلقًا، وأكدت الوزارة في سياق سابق أن عامة موظفي الوزارة يستشعرون المسؤولية وأن الحالات الفردية وكذلك الحالات العابرة لا تشكل مفهومًا عن أداء منسوبيها البتة.
وأكدت الوزارة أن الجهات الرقابية تشكل دعمًا وإسنادًا كبيرًا في كثير من مهام وزارة العدل وخاصة مسؤوليتها حيال متابعتها وتقييمها لحسن أداء منسوبيها، وهذه الجهات بلا شك تستحق الشكر والتقدير البالغ وهي من أكبر روافد الدعم الحكومي.
من جانب آخر أشارت مصادر عدلية إلى أن تنقلات كتاب العدل تكون متوخية المصلحة العامة بعد تأمين البديل عند النقل إلا في الحالات التي يعتبر المنقول فيها زائدًا عن حاجة كتابة العدل وفق إحصائيات الوزارة وقاعدة معلوماتها وتحليلها الدقيق.
وأكدت هذه المصادر أن تكليف القاضي الفرد بعمل كتابات العدل في بعض المحاكم نص عليه النظام، وذلك أن النظام توخى أن بعض المراكز تتركز حاجتها في وجود قاض لا كاتب عدل وأن القاضي يمكن له القيام بالمهمتين فكاتب العدل لا يمكن أن يقوم مقام القاضي والعكس صحيح، لكن متى زاد العمل لدى القاضي حسب إحصائيات الوزارة فإن الوزارة تبادر بفتح كتابة عدل في المركز، ولدى الوزارة في هذا قاعدة معلومات دقيقة.
من جهة اخرى قالت مصادر عدلية إن تكليف القاضي الفرد بعمل كتابات العدل في بعض المحاكم نص عليه النظام، مشيرة أن بعض المراكز تتركز حاجتها في وجود قاض لا كاتب عدل وأن القاضي يمكن له القيام بالمهمتين وقالت «كاتب العدل لا يمكن أن يقوم مقام القاضي والعكس صحيح، لكن متى زاد العمل لدى القاضي حسب إحصائيات الوزارة فإنها تبادر بفتح كتابة عدل في المركز، ولدى الوزارة في هذا قاعدة معلومات دقيقة».
وقالت الإدارة العامة لشؤون الموظفين بالوزارة انه تم خلال السنتين الماضيتين وهذا العام طي قيد أكثر من 130 موظفًا اكتملت فيهم شروط طي القيد،غالبهم طُوي قيدهم لعدم انضباطهم في الدَّوام الرسميّ بالرُّغم من اتخاذ كافة الإجراءات معهم، من أصل 20000 موظف من بينهم موظفو البند، شملتهم عقوبات أخرى غالبها تتعلق بالتغيب والتأخر عن الدوام، ويلاحظ أن هذا الرقم تتضمنه حالات تكرار فقد يكون الموظف طبقت عليه أكثر من عقوبة وتحسب على أنها عقوبة لموظف بالتكرار كما هي الحسبة المتبعة إحصائيًّا، وذلك على النحو التالي: عام 1431هـ عوقب 7139 وعام 1432هـ عوقب 7895 وما مضى من عام 1433هـ عوقب 4971، وجميعها تتخللها حالات تكرار كما سبق، وكافة المعاقبين بالفصل أو الجزاءات الأخرى استكملت فيهم كافة مواد النظام بكل دقة وحزم.
وأكدت الادارة أن توجيهات معالي الوزير تقضي بأن الإخلال بهذا الواجب هو إخلال بحق المواطن في تقديم الخدمات العدلية على أكمل وجه وهو ما لا يقبل التساهل فيه مطلقًا، وتم سريعًا تعويض أماكن الشغور فيمن تم فصلهم وذلك عن طريق التعيين وفق الإجراءات النظامية .
وقد شكلت وزارة العدل لجنة تأديبية تتعلق بضبط موظفيها تضمن عدم إخلالهم بواجبات العمل في ضوء نظام تأديب الموظفين.
وسبق أن أكدت وزارة العدل في قرارات سابقة ذات صلة أن حزمها الإداري يتم وفق أحكام النظام لتحقيق مصلحة المواطن، وأنها لن تتوانى في هذا الحزم امتدادًا لضبط كافة إجراءات العمل لديها للقيام بمسؤوليتها المناطة بها لخدمة الجميع على أكمل وجه وأن القصور في الخدمات العدلية لا يقارن بأي قصور لدى أي جهة أخرى ومن هنا جاءت أهمية الحزم والمبادرة السريعة في حسم مادة أي خلل وعدم التساهل في ذلك مطلقًا، وأكدت الوزارة في سياق سابق أن عامة موظفي الوزارة يستشعرون المسؤولية وأن الحالات الفردية وكذلك الحالات العابرة لا تشكل مفهومًا عن أداء منسوبيها البتة.
وأكدت الوزارة أن الجهات الرقابية تشكل دعمًا وإسنادًا كبيرًا في كثير من مهام وزارة العدل وخاصة مسؤوليتها حيال متابعتها وتقييمها لحسن أداء منسوبيها، وهذه الجهات بلا شك تستحق الشكر والتقدير البالغ وهي من أكبر روافد الدعم الحكومي.
من جانب آخر أشارت مصادر عدلية إلى أن تنقلات كتاب العدل تكون متوخية المصلحة العامة بعد تأمين البديل عند النقل إلا في الحالات التي يعتبر المنقول فيها زائدًا عن حاجة كتابة العدل وفق إحصائيات الوزارة وقاعدة معلوماتها وتحليلها الدقيق.
وأكدت هذه المصادر أن تكليف القاضي الفرد بعمل كتابات العدل في بعض المحاكم نص عليه النظام، وذلك أن النظام توخى أن بعض المراكز تتركز حاجتها في وجود قاض لا كاتب عدل وأن القاضي يمكن له القيام بالمهمتين فكاتب العدل لا يمكن أن يقوم مقام القاضي والعكس صحيح، لكن متى زاد العمل لدى القاضي حسب إحصائيات الوزارة فإن الوزارة تبادر بفتح كتابة عدل في المركز، ولدى الوزارة في هذا قاعدة معلومات دقيقة.