عضو مجلس بلدي: "نزاهة" تخلط بين مراقبة الأداء وكشف الفساد ومحاربته
إخبارية الحفير - متابعات سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملاحظات على مخاطباتها في بعض مقترحاتها الموجهة للجهات، بعد أن تسند الرد للجهة محل القصور والمساءلة. وقالت الهيئة في بيان لها إن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجه له المخالفات، الذي هو محل مساءلة عما حدث، وذلك للإجابة عنها، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية.
وأضافت الهيئة في بيانها أنه غني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الاهمال، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول نفسه بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية في جدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى، وتود الهيئة أن تؤكد أن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتعد وزارة الصحة الأعلى مساءلة ومخاطبة من بين الوزارات في السعودية، التي تردها خطابات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وبحسب موقع الهيئة على الإنترنت فإن أكثر من 21 بيانا وخطابا وجهت للوزارة، بينما توزعت الخطابات والبيانات بين الجهات الأخرى، حيث وزارة التربية والتعليم حول الملاحظات على المدارس وتأخر المشاريع.
ويرى ماجد بن ناصر العمري رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس البلدي في منطقة القصيم أن الهيئة تخلط بين رقابة الأداء في المشاريع وبين كشف الفساد وإعلان عقوبات صارمة تجاه أشخاص بعينهم، فرقابة الأداء وتأخر المشاريع يجب أن يكونا لجهات تراقب هذه المشاريع وتتبع تعثرها، وهذه ليست من مهام هيئة الفساد.
وقال العمري: "لن ينتهي الفساد ببيانات صحافية أو لمسات حانية، إذ يجب أن تكون هناك وقفات واضحة تجاه من ينهب المال العام أو يسيء التصرف فيه"، مضيفا "لا تزال الهيئة في بدايتها وهناك تفاؤل بأن تكون قوية مع الوقت، خصوصا مع الحملات الممتازة التي نفذتها لتثقيف المجتمع في الصحف، وهذا دور توعوي مهم للغاية".
وقال العمري: "القطاع البلدي من أكثر المواقع التي يعانيها المجتمع نتيجة رداءة الأداء وهذا نلحظه في التنفيذ وفي شوارعنا ومياديننا العامة".
وأضافت الهيئة في بيانها أنه غني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الاهمال، وفي أحيان يجري تكليف المسؤول نفسه بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية في جدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى، وتود الهيئة أن تؤكد أن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وتعد وزارة الصحة الأعلى مساءلة ومخاطبة من بين الوزارات في السعودية، التي تردها خطابات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، وبحسب موقع الهيئة على الإنترنت فإن أكثر من 21 بيانا وخطابا وجهت للوزارة، بينما توزعت الخطابات والبيانات بين الجهات الأخرى، حيث وزارة التربية والتعليم حول الملاحظات على المدارس وتأخر المشاريع.
ويرى ماجد بن ناصر العمري رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس البلدي في منطقة القصيم أن الهيئة تخلط بين رقابة الأداء في المشاريع وبين كشف الفساد وإعلان عقوبات صارمة تجاه أشخاص بعينهم، فرقابة الأداء وتأخر المشاريع يجب أن يكونا لجهات تراقب هذه المشاريع وتتبع تعثرها، وهذه ليست من مهام هيئة الفساد.
وقال العمري: "لن ينتهي الفساد ببيانات صحافية أو لمسات حانية، إذ يجب أن تكون هناك وقفات واضحة تجاه من ينهب المال العام أو يسيء التصرف فيه"، مضيفا "لا تزال الهيئة في بدايتها وهناك تفاؤل بأن تكون قوية مع الوقت، خصوصا مع الحملات الممتازة التي نفذتها لتثقيف المجتمع في الصحف، وهذا دور توعوي مهم للغاية".
وقال العمري: "القطاع البلدي من أكثر المواقع التي يعانيها المجتمع نتيجة رداءة الأداء وهذا نلحظه في التنفيذ وفي شوارعنا ومياديننا العامة".