«نزاهة»: أسلوب «الصحة» في التعاطي مع المخالفات «لا يصلح» و«لا يعالج»
إخبارية الحفير - متابعات وصفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ''نزاهة'' أسلوب وزارة الصحة في التعاطي مع مطالباتها فيما يتعلق بالمخالفات الموجودة في إدارات الصحة المختلفة، بأنه ''لا يؤدي إلى إصلاح الأوضاع ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد ومحاسبة المسؤولين''.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: إنها اطلعت على ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور طه مليباري، أن الوزارة تتعامل بشفافية مع مكافحة الفساد، وأن الرد منوط بإدارات المناطق.
وأضاف البيان أن ''الهيئة منذ مباشرة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432، كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والإهمال في مختلف الجهات الحكومية، ودأبت في هذا الشأن على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة، حرصا منها على ممارسة ما له من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين، وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الأعلى، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، رغبة من الهيئة في اطلاع المسؤول الأول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسة والفروع التابعة لها''.
وتابع البيان أن الهيئة لاحظت ''أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات الذي هو محل مساءلة عما حدث، للإجابة عليها، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية، وغني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الإهمال، وأحيانا يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى. وشددت الهيئة في ختام البيان على أن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مبينة أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433هـ، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات، وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه، ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت إليه التهمة، امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس: إنها اطلعت على ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور طه مليباري، أن الوزارة تتعامل بشفافية مع مكافحة الفساد، وأن الرد منوط بإدارات المناطق.
وأضاف البيان أن ''الهيئة منذ مباشرة اختصاصاتها الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432، كشفت ووقفت على العديد من المخالفات والتقصير والإهمال في مختلف الجهات الحكومية، ودأبت في هذا الشأن على الكتابة للوزير أو المسؤول الأول في الجهة، حرصا منها على ممارسة ما له من صلاحيات في إصلاح الخلل أو القصور الذي شاب الخدمة المقدمة، وضمان سرعة إعادتها لما يجب أن تكون عليه، والتحقيق في أسباب الإهمال أو التقصير ومجازاة المسؤولين عن حدوثه، بما له من صلاحيات بموجب نظام تأديب الموظفين، وتطلب الهيئة في حالات أخرى تكليف إدارة المراجعة والرقابة الداخلية، وهي إدارة محايدة مربوطة بالمسؤول الأعلى، ومسؤولة عن تقييم أداء الجهة بصفة عامة، بأن تقوم بإجراء التحقيق وتحديد المسؤوليات، رغبة من الهيئة في اطلاع المسؤول الأول على ما تلاحظه على أداء بعض الجهات الرئيسة والفروع التابعة لها''.
وتابع البيان أن الهيئة لاحظت ''أن خطاباتها ومقترحاتها تحال إلى الفرع أو المسؤول الموجهة له المخالفات الذي هو محل مساءلة عما حدث، للإجابة عليها، ثم يحال ما يجيب به إلى الهيئة دون تعليق، ودون القيام بالإجراءات التي طلبتها الهيئة، ومنها التحقيق وتحديد المسؤولية، وغني عن الإيضاح أن المسؤول عند حدوث الخلل لن يدين نفسه بالاعتراف بوقوع الخطأ أو الإهمال، وأحيانا يجري تكليف المسؤول ذاته بإصدار بيان يرد فيه على بيان الهيئة، وينفي فيه ما أثبتته، كما حصل بالنسبة لمستشفى الصحة النفسية بجدة، ومستشفى محافظة المجاردة، الذي علق عليه كثير من المواطنين بأن ما ذكرته الهيئة، على كثرته وتعدد شبهات الفساد فيه، أقل مما يعانيه وضع المستشفى. وشددت الهيئة في ختام البيان على أن هذا الأسلوب لا يقود إلى إصلاح الأوضاع، ومعالجة أوجه القصور والإهمال وشبهات الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مبينة أن دورها يتمثل في التأكد من وصول الخدمات بأنواعها إلى المواطنين، ومكافحة أوجه الفساد في ذلك، كما هو مقتضى الأوامر والتوجيهات الملكية، وآخرها الأمر الملكي رقم 25686 بتاريخ 23/5/1433هـ، الذي يؤكد أن على الهيئة عدم الاكتفاء بمتابعة البلاغات، وأنه لا بد من الوقوف على ما أبلغ عنه، ومعرفة الحقيقة، وكل من توجهت إليه التهمة، امتثالاً من الهيئة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بوصول الخدمات إلى المواطنين على أفضل المستويات.