المملكة الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إخبارية الحفير - متابعات أقرت وزارة العدل 3 ضوابط جديدة لاستقبال أي طلب مساعدة قضائية دولية، وذلك بهدف إحصاء جميع القضايا التي تندرج تحت «التعاون الدولي»، والذي يعد من متطلبات تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب خطاب، تضمنت الضوابط قيام إدارة التعاون الدولي باستقبال أي طلب مساعدة قضائية دولي وتسجيله، ومن ثم إحالته إلى الإدارة المختصة داخل الوزارة والتي بدورها تقوم باستكمال اللازم حسب الاختصاص، على أن تقوم الإدارات بعد ذلك بتزويد إدارة التعاون الدولي بكل ما تم اتخاذه من إجراء يتعلق بطلبات المساعدة القضائية الدولية.
وأكدت الضوابط على ضرورة أن تقوم إدارة التعاون الدولي بترشيح ممثل لها ضمن فريق عمل وزارة العدل، بالإضافة إلى توفير المعلومات المطلوبة من إحصائيات وتقارير لجميع أشكال التعاون الدولي من قبل الجهات المعنية في الوزارة.
يذكر أن المملكة حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ 40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث وضع التقرير الدولي المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، حيث بادرت الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة في اتخاذ إجراءات تطويرية عديدة من ضمنها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أو غير مالية والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة والتأكد من فاعلية تطبيقها.
وكانت المملكة أصدرت في وقت سابق عددا من القواعد والتعليمات والأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدثت القواعد والأدلة الاسترشادية ذات العلاقة، مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، وتعيين الموظفين القياديين، وأنشأت وحدات التزام في المنشآت إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش عامة وخاصة لأغراض التحقق من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وبحسب خطاب، تضمنت الضوابط قيام إدارة التعاون الدولي باستقبال أي طلب مساعدة قضائية دولي وتسجيله، ومن ثم إحالته إلى الإدارة المختصة داخل الوزارة والتي بدورها تقوم باستكمال اللازم حسب الاختصاص، على أن تقوم الإدارات بعد ذلك بتزويد إدارة التعاون الدولي بكل ما تم اتخاذه من إجراء يتعلق بطلبات المساعدة القضائية الدولية.
وأكدت الضوابط على ضرورة أن تقوم إدارة التعاون الدولي بترشيح ممثل لها ضمن فريق عمل وزارة العدل، بالإضافة إلى توفير المعلومات المطلوبة من إحصائيات وتقارير لجميع أشكال التعاون الدولي من قبل الجهات المعنية في الوزارة.
يذكر أن المملكة حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات الـ 40 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، حيث وضع التقرير الدولي المملكة في المرتبة الأولى عربيا، وضمن المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين، حيث بادرت الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة في اتخاذ إجراءات تطويرية عديدة من ضمنها إصدار اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء مؤسسات مالية أو غير مالية والتأكد من احتوائها على أهم المستجدات ذات العلاقة والتأكد من فاعلية تطبيقها.
وكانت المملكة أصدرت في وقت سابق عددا من القواعد والتعليمات والأدلة الاسترشادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدثت القواعد والأدلة الاسترشادية ذات العلاقة، مكافحة عمليات الاختلاس والاحتيال المالي، وتعيين الموظفين القياديين، وأنشأت وحدات التزام في المنشآت إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش عامة وخاصة لأغراض التحقق من التزام الجهات الخاضعة لإشرافها بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.