"الشؤون البلدية" تلاحق شركات الاتصالات بعقوبات "التعديات"
إخبارية الحفير - متابعات أنذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، شركات الاتصالات بشأن مواقع كبائن الهاتف الثابت، مبينة أن توجيهات جديدة تتعلق بإبرام عقود جديدة ملزمة بدفع قيمة إيجارية لتلك المواقع ستفرض عليهم قريبا، ومؤكدة أن عدم التجاوب مع هذا الإجراء سيدفع الوزارة لتطبيق عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية عليهم.
وأكدت الشؤون البلدية في تعميم صادر على تشكيل لجنة من الوزارة والأمانات لبحث موضوع إيجاد آلية موحدة ونظامية لمعالجة المواقع المستغلة من الشركات والمواقع محل الخلاف مع الشركات والأمانات قبل عام 1433، وأوصت اللجنة في محضر اجتماعاتها بحصر جميع مواقع كبائن الهاتف الثابت والمواقع محل خلاف مع الشركة قبل العام الحالي 1433، من قبل الأمانات والشركات، وتقدير قيمة إيجارية لها وإبرام العقود عليه.
وهددت الوزارة في حال عدم تجاوب الشركات معها بتطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية بحقها، وطالبت أمانات المدن والمناطق بتطبيق توصية تقدير القيمة الإيجارية وإبرام عقود حديثة تتماشى مع التوجيهات والتوصيات المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة من الوزارة، وتطبيق بحق عدم المتجاوبين عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية.
يذكر أن مجلس الشورى وافق على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها وأجازت اللائحة فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة في للمرة الأولى على أن ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة.
وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والأمانة، تسمى "لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل.
مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية
يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية.
تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة
إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
تضمنت اللائحة إحالة الذين يمنعون لجنة الإزالة عن القيام بواجبها ورفضهم إبعاد النساء والأطفال عن الموقع إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم القرار.
دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات
وأكدت الشؤون البلدية في تعميم صادر على تشكيل لجنة من الوزارة والأمانات لبحث موضوع إيجاد آلية موحدة ونظامية لمعالجة المواقع المستغلة من الشركات والمواقع محل الخلاف مع الشركات والأمانات قبل عام 1433، وأوصت اللجنة في محضر اجتماعاتها بحصر جميع مواقع كبائن الهاتف الثابت والمواقع محل خلاف مع الشركة قبل العام الحالي 1433، من قبل الأمانات والشركات، وتقدير قيمة إيجارية لها وإبرام العقود عليه.
وهددت الوزارة في حال عدم تجاوب الشركات معها بتطبيق الإجراءات النظامية المتعلقة بالتعدي على الأراضي الحكومية بحقها، وطالبت أمانات المدن والمناطق بتطبيق توصية تقدير القيمة الإيجارية وإبرام عقود حديثة تتماشى مع التوجيهات والتوصيات المعتمدة من قبل اللجنة المشكلة من الوزارة، وتطبيق بحق عدم المتجاوبين عقوبة التعدي على الأراضي الحكومية.
يذكر أن مجلس الشورى وافق على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، الذي يهدف إلى حماية الأراضي الحكومية وإبقائها على حالها لحين الحاجة إليها وأجازت اللائحة فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي على أراضي الدولة في للمرة الأولى على أن ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألف ريال في المرة الثالثة.
وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 4 جهات هي: الإمارة والمالية والزراعة والأمانة، تسمى "لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات" تكون مهمتها مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها، وذلك لمنع التعدي عليها ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل.
مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية
يهدف إلى وضع إجراءات احترازية وتنظيمية ورقابية.
تتيح للأجهزة التنفيذية وإمارات المناطق آليات للعمل تكمل الأنظمة القائمة
إيجاد آليات المراقبة والتي بسبب غيابها تزايدت التعديات خاصة في المناطق النائية.
تضمنت اللائحة إحالة الذين يمنعون لجنة الإزالة عن القيام بواجبها ورفضهم إبعاد النساء والأطفال عن الموقع إلى المحكمة المختصة للنظر في عدم تنفيذهم القرار.
دعت اللائحة الجهات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية القيام بتسويرها بالبناء أو بالحواجز الترابية أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات