عقوبات وغرامات لرهن بطاقات موظفي الدولة والقطاع الخاص

إخبارية الحفير - متابعات  ألزم المقام السامي الكريم كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتضمين بطاقات إثبات الشخصية الصادرة منها ما يفيد حظر رهنها، أو ارتهانها لدى الغير، أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها. مع ضرور قيام وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل، والجهات المعنية الأخرى -كل فيما يخصه- بتكثيف العمل لتوعية العاملين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم رهن تلك البطاقات، أو ارتهانها، أو استعمالها في غير الأغراض التي أعدت لها. وقال مصدر مسؤول إن ذلك يأتي بعد أن لوحظ قيام بعض الموظفين في قطاعات مختلفة برهن البطاقات الخاصة بالعمل، أو بطاقة الهوية الوطينة لدى الغير، خصوصًا بعض المحلات الخاصة بالتأجير ممّا ينعكس سلبًا على الجهات الحكومية، واستخدامها من قبل الآخرين. وعلمت مصادر أن عقوبات وظيفية ستطال المتجاوزين للتعليمات، إضافة إلى الغرامات المالية المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات.