وزارة العمل تمنع استقدام المهن المسجلة في "حافز"
إخبارية الحفير - متابعات منعت وزارة العمل السعودية شركات استقدام العمالة وتأجيرها من استقدام كل المهن والتخصصات المسجلة في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز)، ما يوفر وظائف للعاطلين عن العمل من السعوديين. بعد أن كان المنع مقتصراً على المهن الصحية.
وجاء "حافز" إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.
وقالت مصادر مطلعة إن "وزارة العمل طلبت عدم استقدام عمالة للمهن التي يوجد فيها بطالة من قبل السعوديين والمسجلين في حافز، وذلك لإعطائهم الأولوية في شغل الوظائف لتلك المهن في القطاع الخاص".
وأضافت المصادر إن الشركات الراغبة في الحصول على عمالة من الجنسين عن طريق التأجير، تخضع أوراقها لإجراءات عدة، بدءاً من نوع التخصص الذي ترغب فيه، ومستوى الشركة الراغبة في الحصول على عمالة مؤجرة من ناحية تطبيقها للأنظمة، وعدم تعثرها مادياً عبر التأكد من حساباتها البنكية، لافتة إلى أن شركات الاستقدام -12 شركة معظمها تحت التأسيس- ربطت ببرنامج "نطاقات" لمنع شركات القطاع الخاص المتعثرة في برنامج "السعودة"، والمتواجدة في النطاق الأحمر من استقدام عمالة.
ويصنف برنامج "نطاقات" -الذي أطلقته الحكومة السعودية كبديل لنظام السعودة في القطاع الخاص ويهدف إلى توطين الوظائف- المنشآت إلى ثلاث نطاقات ملونة، الخضراء والصفراء والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الاستقدام لتأجير العمالة ليس لديها مانع من جلب أي مهنة مهما كان تخصصها، شريطة ألا يكون ذلك التخصص يوجد فيه سعوديون مسجلون في حافز، كالتخصصات النظرية للمعلمين بالمدارس الأهلية، والتخصصات النظرية في الكليات والمعاهد الصحية.
ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.
وجاء "حافز" إثر أوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل عام بصرف مُخصص مالي قدره ألفي ريال شهرياً للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة.
وقالت مصادر مطلعة إن "وزارة العمل طلبت عدم استقدام عمالة للمهن التي يوجد فيها بطالة من قبل السعوديين والمسجلين في حافز، وذلك لإعطائهم الأولوية في شغل الوظائف لتلك المهن في القطاع الخاص".
وأضافت المصادر إن الشركات الراغبة في الحصول على عمالة من الجنسين عن طريق التأجير، تخضع أوراقها لإجراءات عدة، بدءاً من نوع التخصص الذي ترغب فيه، ومستوى الشركة الراغبة في الحصول على عمالة مؤجرة من ناحية تطبيقها للأنظمة، وعدم تعثرها مادياً عبر التأكد من حساباتها البنكية، لافتة إلى أن شركات الاستقدام -12 شركة معظمها تحت التأسيس- ربطت ببرنامج "نطاقات" لمنع شركات القطاع الخاص المتعثرة في برنامج "السعودة"، والمتواجدة في النطاق الأحمر من استقدام عمالة.
ويصنف برنامج "نطاقات" -الذي أطلقته الحكومة السعودية كبديل لنظام السعودة في القطاع الخاص ويهدف إلى توطين الوظائف- المنشآت إلى ثلاث نطاقات ملونة، الخضراء والصفراء والحمراء، حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطيناً في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الاستقدام لتأجير العمالة ليس لديها مانع من جلب أي مهنة مهما كان تخصصها، شريطة ألا يكون ذلك التخصص يوجد فيه سعوديون مسجلون في حافز، كالتخصصات النظرية للمعلمين بالمدارس الأهلية، والتخصصات النظرية في الكليات والمعاهد الصحية.
ويعيش في السعودية ما يزيد عن ثمانية ملايين عامل وافد يعمل أكثر من ستة ملايين منهم في القطاع الخاص، وتفيد معلومات من وزارة العمل السعودية بأن الزيادة في الطلب على العمالة خاصة الوافدة في السعودية تقدر بحوالي 5 بالمئة سنوياً.