وزير الداخلية : تقنين أعداد المعتمرين وارد
إخبارية الحفير - متابعات كشف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن تقنين أعداد المعتمرين وارد وذلك حسب الحاجة والأمور تقاس، والتوجه الآن إلى تذليل الصعاب من خلال مشروع توسعة المسجد الحرام والمطاف وإنشاء مواقع جديدة للسكن وغيرها وكلها تهيئة للزيادات التي من الممكن أن تحدث، وإذا اضطر الأمر إلى تنظيم معين يخدم مصلحة المسلمين ويعطيهم الفرص المتساوية، هذا يكون في حينه.
ومضى يقول: «ناقشنا في اجتماع لجنة الحج العليا تنظيم المواقع والمشاريع الجديدة في المشاعر ومكة المكرمة وجميعها في طريقها للتنفيذ والإنشاء، كما ناقش زيادة الطاقة الاستيعابية في مشعر منى، في ضوء ما أوصت به لجنة الحج العليا وما تم تحقيقه في هذا الخصوص».
وزاد: هناك أفكار واجتهادات في هذا الشأن، وهناك بعض المقار للدوائر الحكومية سيتم إخلاؤها لعدم الضرورة لها في مشعر منى، وبحث مستقبل تطوير المشاعر بصفة عامة حتى يستمر حج المسلمين ميسورا ومبرورا إن شاء الله وبطريقة منظمة ومريحة للجميع، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم وكافة التسهيلات والكوادر البشرية التي يتطلبها عمل الأجهزة المعنية بخدمة الزوار والمعتمرين على غرار ما يتم خلال موسم الحج باعتبار أن موسم العمرة بات يواكب موسم الحج من حيث الكثافة البشرية ومتطلبات تقديم الخدمات والتسهيلات للقادمين إلى المملكة».
وأضاف، «لجنة الحج المركزية في مكة المكرمة برئاسة الأمير خالد الفيصل ولجنة الحج المركزية في المدينة المنورة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن ماجد باذلة الجهد ونحن ندعمهما بما يحقق الغاية المطلوبة بإذن الله».
وزاد، «ضمن مشروع تطوير مكة والمشاعر هناك أفكار مقدمة لا أستطيع إيضاحها الآن، لأنني لا أريد إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، لكن هناك دراسات وحسب علمي أنها مكتملة وإن شاء الإعلان عنها في وقت مناسب، والقصد منها استيعاب أعداد إضافية في منى، والخطة ستكون لـ 50 عاما وأكثر وهي على مراحل، وسيكون تنفيذ جزء منها لعشر سنوات قادمة والبقية ستتم تباعا، وأخضعت لدراسات مستفيضة لإظهارها بشكل ملائم، وليس من السهل البت فيها من قبل لجنة معينة لكن الأمر يناقش من قبل الأجهزة المعنية».
وبين أن تنظيم الحشود علم جديد والمملكة لديها تجارب كبيرة في ذلك، ونرجو النجاح والتوفيق لأعمال القمة الإسلامية، كونها تقام في يوم مبارك وفي شهر مبارك وعلى أرض مباركة، وستكون النتائج طيبة وأمور العمرة ميسرة والصلاة في المسجد الحرام ميسرة للجميع وذلك بتعاون الجمهور عامة من المواطنين والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، وإن شاء الله تتحقق كل الخطط والأهداف المعدة.
وردا على سؤال حول الحج بدون تصاريح قال الأمير أحمد: «إن من يحجون بدون إذن يعدون مخالفين وسيؤاخذون بما فعلوه، فهم جاءوا لرحمة رب العالمين وطلب المغفرة، والحج ركن أساسي، اقتداء بقول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، وأولو الأمر إن شاء الله صالحون ومجتهدون ويريدون الخير للحجاج، ومن يخالف فهو مخالف لولي الأمر، والفرصة متاحة للجميع، في أخذ التصريح مبكرا، ومن لم يتمكن فيستطيع الحصول عليه في العام المقبل، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فهو غير ملزم».
وأضاف قائلا: «للأسف أن الكثير يؤدي الفريضة أكثر من مرة، ويحاول الحج في كل عام، وهذا غير مقبول لا من المواطنين ولا من غيرهم، ولا يجوز لهم التحايل على الأنظمة من خلال التبكير إلى مكة المكرمة وغيرها من الطرق الأخرى، ويختفون في مكة أو يبكرون في المجيء، ويجلسون حتى يوم الوقوف في عرفات ويدخلون المشاعر فهذه محرمة ولا تجوز، ومع ذلك سنتخذ إجراءات إن شاء أفضل لمنع المتجاوزين، حتى تتاح الفرصة لمن حصلوا على التصاريح».
وبين وزير الداخلية أن الافتراش أمر غير لائق وغير مقبول، نعم الحج عرفة، والبعض يريد أن يبيت ويبقى في منى، فهو ركن وعليه المبيت في مكة ويأتي لمنى للرمي وإكمال النسك، نرجو أن تكون الأمور في هذا العام أفضل، وأتوقع في الأعوام المقبلة أنها أفضل.
وأوضح وزير الداخلية أن قطار المشاعر له برنامج يخضع لتطوير وتحسين على مراحل وسيكون له نتائجه المرجوة والمتوقعة، وهذا ما يعمل عليه لتحقيق الغاية والهدف.
وأضاف، «هناك مشروع كامل ضمن تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولدى أمير المنطقة المزيد من التفاصيل وسيعلن عنها في وقت قريب، وهو برنامج يحتاج إلى وقت كي تكتمل الصورة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات، التي تتضمن تطوير المواقع في المشاعر وتحسينها، بما فيها المباني على سفوح الجبال، وفي المواقع الأخرى».
وردا على سؤال حول تصاريح الحج للاجئين السوريين قال: «سنعامل اللاجئين في سوريا والأردن وتركيا ولبنان كمعاملة السوريين الآخرين ولهم نفس المعاملة، فهم يستحقون رعاية أفضل».
وأكد سمو وزير الداخلية أن من يستغل الحج لبث الفتنة أو لأهداف سياسية سيتم التعامل معه بطريقة إيجابية من خلال منع ذلك وإيقافه عند حده، ولن نسمح باستغلال الحج لأي غرض أو إساءة، وفي اعتقادنا أنه لا يمكن أن يقوم مسلم بالإساءة أثناء الحج.
وقال الأمير أحمد: «تكلفة أسعار حملات الحجاج في المشاعر لابد أن تبنى على واقع، ونحن نوصي بأن لا يكون هناك درجات 5 نجوم ودرجة أولى وهذا حج ولا يجوز أن يتم تشبيه خدمته بخدمة الفنادق، وأعتقد أن هذا لا يصير وعلى الحجاج في صعيد واحد وملبس واحد تذكيرا بيوم الحشر السعي لطاعة الله وكل ما تعرض لقسوة أو تعب فهو زيادة في الأجر، والإنسان في المشاعر ليس في رحلة سياحية كي يستمتع، المكان كبير والخدمات كبيرة وهذا لا يجوز، ومن يستطيع الدفع لراحته أفضل له أن يدفع ثلاثة أرباع ما ينفقه صدقة في سبيل الله وفضله في الآخرة ويكتفي بالربع أو أقل تطوعا ويتعايش مع الحياة الصعبة التي يعيشها الغير».
وكان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، قد رأس البارحة الأولى بمكتب سموه بجدة اجتماع لجنة الحج العليا الثالث لهذا العام وهو الأول منذ تعيينه وزيرا للداخلية.
ورحب سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا وشكر لهم ما يقومون به من جهود مخلصة كل فيما يخصه في إطار الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما الدائم على توفير مختلف التسهيلات والخدمات لحجاج وزوار بيت الله الحرام بمستوى رفيع من الجودة والإتقان والتي يسخر لتقديمها على مدار الساعة آلاف الكوادر البشرية المؤهلة وفي مقدمتهم رجال الأمن بمختلف قطاعات الأمن وأجهزته المعنية وبما يمكن بعون الله تعالى وتوفيقه ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تضمنها جدول الاجتماع ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج وما تقدمه الجهات المعنية بأعمال الحج من خدمات وتسهيلات للحجاج والزوار والمعتمرين منذ قدومهم إلى المملكة وخلال أدائهم لشعائرهم ومناسكهم إلى أن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين بمشيئة الله وتوفيقه.
ومضى يقول: «ناقشنا في اجتماع لجنة الحج العليا تنظيم المواقع والمشاريع الجديدة في المشاعر ومكة المكرمة وجميعها في طريقها للتنفيذ والإنشاء، كما ناقش زيادة الطاقة الاستيعابية في مشعر منى، في ضوء ما أوصت به لجنة الحج العليا وما تم تحقيقه في هذا الخصوص».
وزاد: هناك أفكار واجتهادات في هذا الشأن، وهناك بعض المقار للدوائر الحكومية سيتم إخلاؤها لعدم الضرورة لها في مشعر منى، وبحث مستقبل تطوير المشاعر بصفة عامة حتى يستمر حج المسلمين ميسورا ومبرورا إن شاء الله وبطريقة منظمة ومريحة للجميع، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم وكافة التسهيلات والكوادر البشرية التي يتطلبها عمل الأجهزة المعنية بخدمة الزوار والمعتمرين على غرار ما يتم خلال موسم الحج باعتبار أن موسم العمرة بات يواكب موسم الحج من حيث الكثافة البشرية ومتطلبات تقديم الخدمات والتسهيلات للقادمين إلى المملكة».
وأضاف، «لجنة الحج المركزية في مكة المكرمة برئاسة الأمير خالد الفيصل ولجنة الحج المركزية في المدينة المنورة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن ماجد باذلة الجهد ونحن ندعمهما بما يحقق الغاية المطلوبة بإذن الله».
وزاد، «ضمن مشروع تطوير مكة والمشاعر هناك أفكار مقدمة لا أستطيع إيضاحها الآن، لأنني لا أريد إعطاء معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، لكن هناك دراسات وحسب علمي أنها مكتملة وإن شاء الإعلان عنها في وقت مناسب، والقصد منها استيعاب أعداد إضافية في منى، والخطة ستكون لـ 50 عاما وأكثر وهي على مراحل، وسيكون تنفيذ جزء منها لعشر سنوات قادمة والبقية ستتم تباعا، وأخضعت لدراسات مستفيضة لإظهارها بشكل ملائم، وليس من السهل البت فيها من قبل لجنة معينة لكن الأمر يناقش من قبل الأجهزة المعنية».
وبين أن تنظيم الحشود علم جديد والمملكة لديها تجارب كبيرة في ذلك، ونرجو النجاح والتوفيق لأعمال القمة الإسلامية، كونها تقام في يوم مبارك وفي شهر مبارك وعلى أرض مباركة، وستكون النتائج طيبة وأمور العمرة ميسرة والصلاة في المسجد الحرام ميسرة للجميع وذلك بتعاون الجمهور عامة من المواطنين والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها، وإن شاء الله تتحقق كل الخطط والأهداف المعدة.
وردا على سؤال حول الحج بدون تصاريح قال الأمير أحمد: «إن من يحجون بدون إذن يعدون مخالفين وسيؤاخذون بما فعلوه، فهم جاءوا لرحمة رب العالمين وطلب المغفرة، والحج ركن أساسي، اقتداء بقول الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، وأولو الأمر إن شاء الله صالحون ومجتهدون ويريدون الخير للحجاج، ومن يخالف فهو مخالف لولي الأمر، والفرصة متاحة للجميع، في أخذ التصريح مبكرا، ومن لم يتمكن فيستطيع الحصول عليه في العام المقبل، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع فهو غير ملزم».
وأضاف قائلا: «للأسف أن الكثير يؤدي الفريضة أكثر من مرة، ويحاول الحج في كل عام، وهذا غير مقبول لا من المواطنين ولا من غيرهم، ولا يجوز لهم التحايل على الأنظمة من خلال التبكير إلى مكة المكرمة وغيرها من الطرق الأخرى، ويختفون في مكة أو يبكرون في المجيء، ويجلسون حتى يوم الوقوف في عرفات ويدخلون المشاعر فهذه محرمة ولا تجوز، ومع ذلك سنتخذ إجراءات إن شاء أفضل لمنع المتجاوزين، حتى تتاح الفرصة لمن حصلوا على التصاريح».
وبين وزير الداخلية أن الافتراش أمر غير لائق وغير مقبول، نعم الحج عرفة، والبعض يريد أن يبيت ويبقى في منى، فهو ركن وعليه المبيت في مكة ويأتي لمنى للرمي وإكمال النسك، نرجو أن تكون الأمور في هذا العام أفضل، وأتوقع في الأعوام المقبلة أنها أفضل.
وأوضح وزير الداخلية أن قطار المشاعر له برنامج يخضع لتطوير وتحسين على مراحل وسيكون له نتائجه المرجوة والمتوقعة، وهذا ما يعمل عليه لتحقيق الغاية والهدف.
وأضاف، «هناك مشروع كامل ضمن تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ولدى أمير المنطقة المزيد من التفاصيل وسيعلن عنها في وقت قريب، وهو برنامج يحتاج إلى وقت كي تكتمل الصورة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات، التي تتضمن تطوير المواقع في المشاعر وتحسينها، بما فيها المباني على سفوح الجبال، وفي المواقع الأخرى».
وردا على سؤال حول تصاريح الحج للاجئين السوريين قال: «سنعامل اللاجئين في سوريا والأردن وتركيا ولبنان كمعاملة السوريين الآخرين ولهم نفس المعاملة، فهم يستحقون رعاية أفضل».
وأكد سمو وزير الداخلية أن من يستغل الحج لبث الفتنة أو لأهداف سياسية سيتم التعامل معه بطريقة إيجابية من خلال منع ذلك وإيقافه عند حده، ولن نسمح باستغلال الحج لأي غرض أو إساءة، وفي اعتقادنا أنه لا يمكن أن يقوم مسلم بالإساءة أثناء الحج.
وقال الأمير أحمد: «تكلفة أسعار حملات الحجاج في المشاعر لابد أن تبنى على واقع، ونحن نوصي بأن لا يكون هناك درجات 5 نجوم ودرجة أولى وهذا حج ولا يجوز أن يتم تشبيه خدمته بخدمة الفنادق، وأعتقد أن هذا لا يصير وعلى الحجاج في صعيد واحد وملبس واحد تذكيرا بيوم الحشر السعي لطاعة الله وكل ما تعرض لقسوة أو تعب فهو زيادة في الأجر، والإنسان في المشاعر ليس في رحلة سياحية كي يستمتع، المكان كبير والخدمات كبيرة وهذا لا يجوز، ومن يستطيع الدفع لراحته أفضل له أن يدفع ثلاثة أرباع ما ينفقه صدقة في سبيل الله وفضله في الآخرة ويكتفي بالربع أو أقل تطوعا ويتعايش مع الحياة الصعبة التي يعيشها الغير».
وكان صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، قد رأس البارحة الأولى بمكتب سموه بجدة اجتماع لجنة الحج العليا الثالث لهذا العام وهو الأول منذ تعيينه وزيرا للداخلية.
ورحب سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا وشكر لهم ما يقومون به من جهود مخلصة كل فيما يخصه في إطار الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير الذي يحظى به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من الحجاج والزوار والمعتمرين من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما الدائم على توفير مختلف التسهيلات والخدمات لحجاج وزوار بيت الله الحرام بمستوى رفيع من الجودة والإتقان والتي يسخر لتقديمها على مدار الساعة آلاف الكوادر البشرية المؤهلة وفي مقدمتهم رجال الأمن بمختلف قطاعات الأمن وأجهزته المعنية وبما يمكن بعون الله تعالى وتوفيقه ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تضمنها جدول الاجتماع ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج وما تقدمه الجهات المعنية بأعمال الحج من خدمات وتسهيلات للحجاج والزوار والمعتمرين منذ قدومهم إلى المملكة وخلال أدائهم لشعائرهم ومناسكهم إلى أن يعودوا لأوطانهم سالمين غانمين بمشيئة الله وتوفيقه.