العبيد : الأنظمة لا تمنع حصول المرأة على تراخيص مزاولة المهن في المجالات الزراعية
إخبارية الحفير - متابعات قال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد ، إنه لاتوجد أنظمة أو لوائح في وزارة الزراعة تمنع حصول المرأة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن في المجالات الزراعية، سواء كان تملك أرض لإقامة مشروعات زراعية أو إحالة ملكية لها، وأشار إلى أن نسبة إصدار التراخيص الزراعية النسائية قليلة، ولا توجد إحصائية ثابتة تفيد بعدد الرخص الممنوحة حتى الآن، مفيدا أنه إذا انطبقت الشروط اللازمة لإصدار الترخيص فإن للمرأة الأحقية في تملك الأرض الزراعية أو الخوض في شتى المجالات الزراعية والعمل كمزارعة أيضاً.
ونفى العبيد وجود أزمة ديزل في الوقت الحالي، مؤكداً أنه لم ترد للوزارة شكاوى من المزارعين تفيد بوجود نقص في الديزل الذي يمثل نقصه تهديدا للمحاصيل الزراعية بالتلف لأنَّ غالبيتها لا يتحمل انقطاع المياه، وأوضح أن نقص الديزل في بعض مناطق المملكة كان وراءه أسباب فنيّة وليس نقصاً في الإمدادات. وتحدث وكيل وزارة الزراعة عن وجود جهود عملية من قبل الوزارة لترشيد استهلاك المياه في المجال الزراعي الذي يستهلك نحو 80% من المياه المستخدمة في المملكة، لافتا إلى أن تقليص حجم القطاع الزراعي ساهم في تقليل استخدام المياه من 17 مليار متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب هذا العام مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمناطق الزراعية في المملكة.
يذكر أن استثمارات القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية تجاوزت 16 مليار دولار لتعزيز سوق الصناعات الزراعية، البالغ حجمها 2.2 مليار دولار هذا العام بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.3%، بهدف تحقيق الأمن الغذائي مع إقرار مجلس الوزراء لعدد من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي وتقديم تسهيلات مالية للمستثمرين ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. وقد دشنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جدة صندوقا بقيمة 600 مليون دولار باسم صندوق الأغذية والزراعة، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات إلى قطاعات الأغذية والزراعة ومعالجة تحديات الأمن الغذائي في المملكة، وبالإضافة إلى هذه الاستثمارات تعتزم الحكومة تعزيز استثماراتها في المرافق الزراعية مثل منشآت تخزين القمح وغيرها. وتحتاج الفرص الاستثمارية الهائلة في قطاع الزراعة السعودي إلى منصة متخصصة تتيح للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي تحديد أدوارهم ضمن الخطط الحكومية للارتقاء بمعدلات النمو في قطاع الزراعة.
ونفى العبيد وجود أزمة ديزل في الوقت الحالي، مؤكداً أنه لم ترد للوزارة شكاوى من المزارعين تفيد بوجود نقص في الديزل الذي يمثل نقصه تهديدا للمحاصيل الزراعية بالتلف لأنَّ غالبيتها لا يتحمل انقطاع المياه، وأوضح أن نقص الديزل في بعض مناطق المملكة كان وراءه أسباب فنيّة وليس نقصاً في الإمدادات. وتحدث وكيل وزارة الزراعة عن وجود جهود عملية من قبل الوزارة لترشيد استهلاك المياه في المجال الزراعي الذي يستهلك نحو 80% من المياه المستخدمة في المملكة، لافتا إلى أن تقليص حجم القطاع الزراعي ساهم في تقليل استخدام المياه من 17 مليار متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب هذا العام مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمناطق الزراعية في المملكة.
يذكر أن استثمارات القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية تجاوزت 16 مليار دولار لتعزيز سوق الصناعات الزراعية، البالغ حجمها 2.2 مليار دولار هذا العام بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.3%، بهدف تحقيق الأمن الغذائي مع إقرار مجلس الوزراء لعدد من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي وتقديم تسهيلات مالية للمستثمرين ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج. وقد دشنت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في جدة صندوقا بقيمة 600 مليون دولار باسم صندوق الأغذية والزراعة، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات إلى قطاعات الأغذية والزراعة ومعالجة تحديات الأمن الغذائي في المملكة، وبالإضافة إلى هذه الاستثمارات تعتزم الحكومة تعزيز استثماراتها في المرافق الزراعية مثل منشآت تخزين القمح وغيرها. وتحتاج الفرص الاستثمارية الهائلة في قطاع الزراعة السعودي إلى منصة متخصصة تتيح للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي تحديد أدوارهم ضمن الخطط الحكومية للارتقاء بمعدلات النمو في قطاع الزراعة.