«الزراعة» تحجز مستحقات شركتين بسبب 8689 ريالا
إخبارية الحفير - متابعات طالبت وزارة الزراعة، وزارة المالية بضرورة الحجز على مستحقات شركتين تعملان في مجال التجارة، بعد أن ماطلت الشركتان في تسديد ما عليهما من مستحقات لوزارة الزراعة، ويبلغ إجمالي هذه المديونيات 8689 ريالا.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة الزراعة أن الشركتين تبلغ قيمة المديونية المترتبة على إحداهما من قبل وزارة الزراعة نحو 3826 ريالا، أما الأخرى فإن مديونيتها نحو 4863 ريالا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسراع في سداد إيرادات الدولة، لافتا إلى أن خطاب وزارة الزراعة الموجه لوزارة المالية أشار إلى تطبيق اللائحة التي أصدرتها المالية، ومنها إقرار الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأوامر القضائية بطلب الحجز بعدما امتنع عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون في حدود المديونية المستحقة عليه، كما طالب الخطاب مؤسسة النقد بالحجز على أموال الشركتين في المصارف وتزويد الجهة المختصة بكشوف الحسابات الخاصة بهما.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة، أنها طالبت وزارة المالية بضرورة الحجز على مستحقات شركتين تعملان في مجال التجارة، بعد أن قامت الشركتان بالمماطلة في تسديد ما عليهما من مستحقات لصالح وزارة الزراعة، ويبلغ إجمالي هذه المديونيات 8689 ريالا. وأوضح أن الشركتين تبلغ قيمة المديونية المترتبة على إحداهما من قبل وزارة الزراعة نحو 3826 ريالا، أما الأخرى فإن مديونيتها نحو 4863 ريالا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسراع في سداد إيرادات الدولة، لافتا إلى أن خطاب وزارة الزراعة الموجه لوزارة المالية أشار إلى تطبيق اللائحة التي أصدرتها المالية، ومنها إقرار الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأوامر القضائية بطلب الحجز بعدما امتنع عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون في حدود المديونية المستحقة عليه، كما طالب الخطاب مؤسسة النقد بالحجز على أموال الشركتين في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة المختصة بكشف الحسابات الخاصة بهما، وهيئة سوق المال للحجز على أسهمهما والسندات التي تمتلكها وزارة العدل للحجز على الممتلكات العقارية.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة أقرت الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية، وأعطت الجهات الحكومية في حالة امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، وهيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، ووزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
كما أعطت اللائحة الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، والمؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية.
وأوضح مصدر مطلع في وزارة الزراعة أن الشركتين تبلغ قيمة المديونية المترتبة على إحداهما من قبل وزارة الزراعة نحو 3826 ريالا، أما الأخرى فإن مديونيتها نحو 4863 ريالا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسراع في سداد إيرادات الدولة، لافتا إلى أن خطاب وزارة الزراعة الموجه لوزارة المالية أشار إلى تطبيق اللائحة التي أصدرتها المالية، ومنها إقرار الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأوامر القضائية بطلب الحجز بعدما امتنع عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون في حدود المديونية المستحقة عليه، كما طالب الخطاب مؤسسة النقد بالحجز على أموال الشركتين في المصارف وتزويد الجهة المختصة بكشوف الحسابات الخاصة بهما.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف مصدر مطلع في وزارة الزراعة، أنها طالبت وزارة المالية بضرورة الحجز على مستحقات شركتين تعملان في مجال التجارة، بعد أن قامت الشركتان بالمماطلة في تسديد ما عليهما من مستحقات لصالح وزارة الزراعة، ويبلغ إجمالي هذه المديونيات 8689 ريالا. وأوضح أن الشركتين تبلغ قيمة المديونية المترتبة على إحداهما من قبل وزارة الزراعة نحو 3826 ريالا، أما الأخرى فإن مديونيتها نحو 4863 ريالا.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسراع في سداد إيرادات الدولة، لافتا إلى أن خطاب وزارة الزراعة الموجه لوزارة المالية أشار إلى تطبيق اللائحة التي أصدرتها المالية، ومنها إقرار الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية بعد إشعاره بوجوب التسديد خلال 30 يوماً، وإنذاره بعد ذلك في مدة أقصاها 15 يوماً، وصدور الأوامر القضائية بطلب الحجز بعدما امتنع عن السداد، محددة حجم الحجز على أمواله بأن يكون في حدود المديونية المستحقة عليه، كما طالب الخطاب مؤسسة النقد بالحجز على أموال الشركتين في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة المختصة بكشف الحسابات الخاصة بهما، وهيئة سوق المال للحجز على أسهمهما والسندات التي تمتلكها وزارة العدل للحجز على الممتلكات العقارية.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة أقرت الحجز على أموال المدين للجهات الحكومية، وأعطت الجهات الحكومية في حالة امتنع المدين عن سدادها الحق في مخاطبة عدد من الجهات بعد صدور الأمر القضائي، ومنها: مؤسسة النقد للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف، وتزويد الجهة بكشف حساباته، وهيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، ووزارة المالية للحجز على الأموال المستحقة والبضائع الواردة في المنافذ، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية.
كما أعطت اللائحة الحق للجهة الدائنة في مخاطبة المؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان الشخص المدين متقاعداً، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاش تأميني، والمؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعاً لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية.