وزارة العمل: إيقاف مكاتب الخدمات العامة من التوسط في استقدام العمالة ومراجعة السفارات
إخبارية الحفير - متابعات طلبت وزارة العمل وبشكل عاجل من وزارة العدل إيقاف إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في الاستقدام ومراجعة السفارات في الخارج، إضافة إلى عدم تمكين مكاتب الخدمات العامة او مندوبيها في مختلف أنحاء المملكة من الحصول على وكالات شرعية أو الكترونية لاتتفق مع نشاط مكتب الخدمات العامة الذي حددته الأنظمة والتعليمات جاء ذلك بعد رصد وزارة العمل دخول العديد من مكاتب الخدمات العامة في استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة من خلال التحايل على العميل.
وبحسب الخطاب ، فقد وجه مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي مشبب آل سعد خطابا لوزارة العمل اشار فيه عن ملاحظة دخول مكاتب الخدمات العامة بممارسة نشاط غير مصرح لهم به وهو التوسط في استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة.
وأضاف أن هذا النشاط ساهم وبشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الاستقدام بصورة مضاعفة، إضافة إلى منح رواتب أعلى من المتفق عليها، حيث يفاجأ العامل او العاملة بعد وصولهم إلى المملكة بعدم صحتها.
وذكر أن هذا الإجراء من قبل تلك المكاتب يسيء إلى المملكة ويؤدي إلى إيجاد الكثير من المشاكل بين العمالة الوافدة وصاحب العمل، وطالب وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية من وزارة العدل بعدم إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في الاستقدام ومراجعة السفارات في الخارج.
ومن المقرر أن يساهم هذا القرار في استقرار أسعار استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة، بعد أن دخلت الكثير من مكاتب الخدمات العامة في ممارسة نشاط الاستقدام الخارجي والذي يعد مخالفا للأنظمة والتعليمات التي حددت نشاط مكاتب الخدمات العامة، ومن المتوقع أن تلجأ معظم مكاتب الخدمات العامة خلال الأيام القليلة القادمة إلى إيقاف استقبال معاملات الاستقدام من العملاء.
وبحسب الخطاب ، فقد وجه مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودي مشبب آل سعد خطابا لوزارة العمل اشار فيه عن ملاحظة دخول مكاتب الخدمات العامة بممارسة نشاط غير مصرح لهم به وهو التوسط في استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة.
وأضاف أن هذا النشاط ساهم وبشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار الاستقدام بصورة مضاعفة، إضافة إلى منح رواتب أعلى من المتفق عليها، حيث يفاجأ العامل او العاملة بعد وصولهم إلى المملكة بعدم صحتها.
وذكر أن هذا الإجراء من قبل تلك المكاتب يسيء إلى المملكة ويؤدي إلى إيجاد الكثير من المشاكل بين العمالة الوافدة وصاحب العمل، وطالب وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية من وزارة العدل بعدم إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في الاستقدام ومراجعة السفارات في الخارج.
ومن المقرر أن يساهم هذا القرار في استقرار أسعار استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة، بعد أن دخلت الكثير من مكاتب الخدمات العامة في ممارسة نشاط الاستقدام الخارجي والذي يعد مخالفا للأنظمة والتعليمات التي حددت نشاط مكاتب الخدمات العامة، ومن المتوقع أن تلجأ معظم مكاتب الخدمات العامة خلال الأيام القليلة القادمة إلى إيقاف استقبال معاملات الاستقدام من العملاء.