«الشورى»: لا خطط طوارئ للكهرباء في السعودية
إخبارية الحفير - متابعات انتقدت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى عدم وجود خطط للتعامل مع حالات الطوارئ للكهرباء في السعودية، وتساءلت اللجنة عن السبب وراء عدم إدراج مثل تلك الخطط الضرورية في التقرير السنوي الذي تمت مناقشته.
وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل المستوى المأمول، موصية بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وعلمت مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أبدت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتا كافيا للسداد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أوصت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأبدت لجنة الخدمات ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء, وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتا كافيا للسداد، وأهمية إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة الإلزام باستخدام العزل الحراري في المباني.
وطرحت لجنة الخدمات تساؤلا حيث لم يشتمل التقرير على الاستعدادات في حالة الطوارئ في كل من الكهرباء والماء.
وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل إلى المستوى المأمول، مطالبة بالتركيز في توطين الوظائف خاصة مع المقاولين وأصحاب المصانع المتعاملين مع القطاعين الحكومي والخاص.
وفي شأن الربط الكهربائي قالت لجنة الخدمات في مجلس الشورى إن تبادل الطاقة الكهربائية بين السعودية ودول الخليج دون المتوقع، مطالبة في الوقت نفسه ببذل جهود أكبر لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء، مشيرة إلى أن هناك قصورا في برامج التوعية الخاصة بالترشيد وحسن استخدامهما، كما أن خطط الترشيد وسياستها لم تفعّل كما يجب، مطالبة بأهمية التركيز على التنمية المستدامة خاصة في قطاع المباني، وضرورة وضع معايير لذلك، من أجل رفع كفاءة الاستخدام, وكذلك ضرورة وضع خطط لمشاريع المياه والكهرباء والالتزام بها واعتمادها.
وقالت اللجنة إن الحاجة باتت تتطلب وجود نائبين لوزير المياه والكهرباء لكل قطاع، من أجل دعم جهاز الوزارة، أسوة بما جرى في كثير من الوزارات، نظرا لأهمية الخدمتين، وأهمية النظر الجاد إلى خيار الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء والماء، وضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وضرورة المبادرة بطلب معالجة المعوقات التي تعترض مشاريع المياه والكهرباء، وتأمين المواقع والمسارات, والحاجة إلى بيانات عن استهلاك الوقود وأسعارها لكل من المياه والكهرباء.
وتسعى السعودية إلى استخدام الطاقة المتجددة لذا أنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية لاقتراح الاستراتيجيات ووضع السياسات وإجراء الدراسات اللازمة وتحديد المتطلبات والتخطيط، ويتوقع أن تدخل بعض المحطات النووية الخدمة خلال العقد القادم، لرفع كفاءة استخدام الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة ورئيسة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح وحرارة باطن الأرض، وكذلك استخدام مخلفات المصافي والمخلفات البلدية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ومن المتوقع أن توفر هذه البدائل كمية كبيرة من الغاز والبترول التي تحرق لإنتاج الكهرباء.
وكانت السعودية تعتمد في إنتاج الكهرباء على استخدام الغاز أو منتجات البترول، لكنها أخيراً ولأسباب اقتصادية اتخذت سياسة بالتوجه لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الذرية، والاستفادة كذلك من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الأرض وحرق المخلفات البلدية، ويتوقع أن تطرح بعض المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حرق المخلفات البلدية ومن المتوقع مستقبلاً أن تساهم الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.
يذكر أنه قبل عام 1395هـ كانت في السعودية أكثر من 100 شركة كهرباء صغيرة تعمل على أسس تجارية، لكن مع بداية طفرة النمو التي شهدتها في ذلك الحين لم تكن تلك الشركات تستطيع تقديم الخدمة ومقابلة التوسع العمراني الهائل، إضافة إلى أن نوعية الخدمة كانت رديئة ومحدودة في المدن الكبيرة، ما حدا بالدولة لاتخاذ قرار استراتيجي بالتدخل في صناعة الكهرباء، حيث أنشأت وزارة الصناعة والكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، ودمجت جميع الشركات القائمة في أربع شركات كبيرة موحدة، واستثمرت الدولة في إنشاء مشاريع كهرباء عملاقة، وخفضت أسعار استهلاك الكهرباء وتحملت التكاليف الكبيرة اللازمة للاستثمار والتشغيل والصيانة، وأدى ذلك إلى توسع الخدمة وتحسين نوعيتها حتى أصبحت خلال 20 عاماً تغطي معظم أنحاء السعودية, وفي عام 1418هـ عملت مراجعة شاملة لصناعة الكهرباء وصدر قرار في عام 1419هـ, بدمج الشركات الأربع الموحدة وبعض المشاريع المعزولة في شركة واحدة هي الشركة السعودية للكهرباء مع التوجه إلى فصل أنشطتها الرئيسة إلى شركات تتنافس في مجال الإنتاج وتقديم الخدمة، وتقوم شركات مستقلة ومنظمة من قبل الدولة بنقل الكهرباء وتوزيعها في جميع أنحاء السعودية.
وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل المستوى المأمول، موصية بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وعلمت مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أبدت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتا كافيا للسداد.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
علمت مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أوصت خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء بضرورة التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، لمعالجة الانقطاعات الكهربائية، والتأكيد على استغلال المحطات التي تقام على الشواطئ لإنتاج الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي الداخلي، وتوفير التمويل اللازم لذلك.
وأبدت لجنة الخدمات ملاحظتها على التقرير بطلب معلومات أكثر تفصيلا عن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء, وعدم فصل الكهرباء عن المشترك المتأخر عن السداد إلا بعد إشعاره برسالة على جواله وإمهاله وقتا كافيا للسداد، وأهمية إيجاد آلية لمراقبة ومتابعة الإلزام باستخدام العزل الحراري في المباني.
وطرحت لجنة الخدمات تساؤلا حيث لم يشتمل التقرير على الاستعدادات في حالة الطوارئ في كل من الكهرباء والماء.
وقالت لجنة الإسكان والمياه والخدمات في مجلس الشورى إن الأبحاث والتطوير في مجالي المياه والكهرباء لم تصل إلى المستوى المأمول، مطالبة بالتركيز في توطين الوظائف خاصة مع المقاولين وأصحاب المصانع المتعاملين مع القطاعين الحكومي والخاص.
وفي شأن الربط الكهربائي قالت لجنة الخدمات في مجلس الشورى إن تبادل الطاقة الكهربائية بين السعودية ودول الخليج دون المتوقع، مطالبة في الوقت نفسه ببذل جهود أكبر لتخفيض تكاليف إنتاج المياه والكهرباء، مشيرة إلى أن هناك قصورا في برامج التوعية الخاصة بالترشيد وحسن استخدامهما، كما أن خطط الترشيد وسياستها لم تفعّل كما يجب، مطالبة بأهمية التركيز على التنمية المستدامة خاصة في قطاع المباني، وضرورة وضع معايير لذلك، من أجل رفع كفاءة الاستخدام, وكذلك ضرورة وضع خطط لمشاريع المياه والكهرباء والالتزام بها واعتمادها.
وقالت اللجنة إن الحاجة باتت تتطلب وجود نائبين لوزير المياه والكهرباء لكل قطاع، من أجل دعم جهاز الوزارة، أسوة بما جرى في كثير من الوزارات، نظرا لأهمية الخدمتين، وأهمية النظر الجاد إلى خيار الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء والماء، وضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، وضرورة المبادرة بطلب معالجة المعوقات التي تعترض مشاريع المياه والكهرباء، وتأمين المواقع والمسارات, والحاجة إلى بيانات عن استهلاك الوقود وأسعارها لكل من المياه والكهرباء.
وتسعى السعودية إلى استخدام الطاقة المتجددة لذا أنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية لاقتراح الاستراتيجيات ووضع السياسات وإجراء الدراسات اللازمة وتحديد المتطلبات والتخطيط، ويتوقع أن تدخل بعض المحطات النووية الخدمة خلال العقد القادم، لرفع كفاءة استخدام الطاقة، ما يمثل خطوة مهمة ورئيسة في تفعيل استخدام الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية والرياح وحرارة باطن الأرض، وكذلك استخدام مخلفات المصافي والمخلفات البلدية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ومن المتوقع أن توفر هذه البدائل كمية كبيرة من الغاز والبترول التي تحرق لإنتاج الكهرباء.
وكانت السعودية تعتمد في إنتاج الكهرباء على استخدام الغاز أو منتجات البترول، لكنها أخيراً ولأسباب اقتصادية اتخذت سياسة بالتوجه لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الذرية، والاستفادة كذلك من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحرارة الأرض وحرق المخلفات البلدية، ويتوقع أن تطرح بعض المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حرق المخلفات البلدية ومن المتوقع مستقبلاً أن تساهم الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء.
يذكر أنه قبل عام 1395هـ كانت في السعودية أكثر من 100 شركة كهرباء صغيرة تعمل على أسس تجارية، لكن مع بداية طفرة النمو التي شهدتها في ذلك الحين لم تكن تلك الشركات تستطيع تقديم الخدمة ومقابلة التوسع العمراني الهائل، إضافة إلى أن نوعية الخدمة كانت رديئة ومحدودة في المدن الكبيرة، ما حدا بالدولة لاتخاذ قرار استراتيجي بالتدخل في صناعة الكهرباء، حيث أنشأت وزارة الصناعة والكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، ودمجت جميع الشركات القائمة في أربع شركات كبيرة موحدة، واستثمرت الدولة في إنشاء مشاريع كهرباء عملاقة، وخفضت أسعار استهلاك الكهرباء وتحملت التكاليف الكبيرة اللازمة للاستثمار والتشغيل والصيانة، وأدى ذلك إلى توسع الخدمة وتحسين نوعيتها حتى أصبحت خلال 20 عاماً تغطي معظم أنحاء السعودية, وفي عام 1418هـ عملت مراجعة شاملة لصناعة الكهرباء وصدر قرار في عام 1419هـ, بدمج الشركات الأربع الموحدة وبعض المشاريع المعزولة في شركة واحدة هي الشركة السعودية للكهرباء مع التوجه إلى فصل أنشطتها الرئيسة إلى شركات تتنافس في مجال الإنتاج وتقديم الخدمة، وتقوم شركات مستقلة ومنظمة من قبل الدولة بنقل الكهرباء وتوزيعها في جميع أنحاء السعودية.