تطبيق نظام «تأديب الموظفين» على قائد ومساعد القطار الذي تعرض للانقلاب
إخبارية الحفير - متابعات كشفت مصادر مسؤولة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن تطبيق لجنة التحقيقات الدائمة في المؤسسة عقوبات بحق قائد ومساعد القطار الذي تعرض للانقلاب الشهر الماضي، وأن يطبق بحقهما إضافة إلى آخرين نظام تأديب الموظفين.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تصدر لجنة التحقيقات الدائمة، وهي لجنة مستقلة عن اللجنة التي حققت في انقلاب القطار، عقوبات على أطراف أخرى تطرق إليهم تقرير اللجنة الفنية المشكلة ومن بينهم مشرفون وعاملون في غرفة التحكم الرئيسة والتحقيقات متواصلة لحصر الأسماء التي تدور حولها شبهة "التهاون".
وقال محمد أبو زيد المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن لجنة التحقيقات الدائمة تعمل حالياً على استكمال التحقيقات وحصر كافة المتورطين وإلحاق العقوبات بهم على الوجه الذي يكفل لهم حق الاعتراض على الحكم بعد صدوره.
وأضاف أمس أن السائق ومساعده سيبدأ التحقيق معهما عبر لجنة التحقيق الدائمة في المؤسسة واللجنة لديها صلاحيات إصدار عقوبات تبدأ من الحسم المادي، وتغيير الوظيفة، والنقل، ولف النظر، مضيفاً أن العقوبات ستمتد إلى آخرين سيتم الكشف عنهم لاحقاً تسببوا في وقوع الحادث.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مرجعها في العقوبات هو نظام تأديب الموظفين والمؤسسة ملتزمة بنصوص هذا النظام، وأن العقوبات تكون خاضعة لنصوص أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، مشيراً إلى أن المبادئ الأساسية للعقوبات محصورة في شرعية العقوبة التأديبية بمعنى أنه لا عقوبة إلا بنص نظامي، حيث لا يجوز للجنة المختصة بالتأديب توقيع عقوبة غير مقررة في النصوص النظامية السارية.
وقد أورد نظام تأديب الموظفين حصراً للعقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف بموجب المادة (32) من نظام تأديب الموظفين.
وأشار إلى أن اللجنة تراعي ملاءمة العقوبة للفعل بمعنى أن تتناسب العقوبات التأديبية مع المخالفات التي ارتكبها الموظف دون أن يكون هناك غلواً أو تجاوزاً من ناحية، أو تساهلاً وتفريطاً من ناحية أخرى.
يذكر أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعلنت منذ أيام أن قائد قطار ومساعده وآخرين في غرفة التحكم المركزية يتحملون مسؤولية جنوح قطار ركاب قبل نحو شهر، والذي أدى إلى إصابة عدد من الركاب، إثر انقلاب قاطرة وثلاث عربات أخرى، إضافة إلى خروج بقية العربات عن مسارها في منطقة تبعد 70 كيلومتراً عن محطة الرياض، وهذه الحادثة التي أطاحت بالمهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام السابق للمؤسسة من منصبه بعد نحو أربعة أيام من الحادث.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تصدر لجنة التحقيقات الدائمة، وهي لجنة مستقلة عن اللجنة التي حققت في انقلاب القطار، عقوبات على أطراف أخرى تطرق إليهم تقرير اللجنة الفنية المشكلة ومن بينهم مشرفون وعاملون في غرفة التحكم الرئيسة والتحقيقات متواصلة لحصر الأسماء التي تدور حولها شبهة "التهاون".
وقال محمد أبو زيد المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن لجنة التحقيقات الدائمة تعمل حالياً على استكمال التحقيقات وحصر كافة المتورطين وإلحاق العقوبات بهم على الوجه الذي يكفل لهم حق الاعتراض على الحكم بعد صدوره.
وأضاف أمس أن السائق ومساعده سيبدأ التحقيق معهما عبر لجنة التحقيق الدائمة في المؤسسة واللجنة لديها صلاحيات إصدار عقوبات تبدأ من الحسم المادي، وتغيير الوظيفة، والنقل، ولف النظر، مضيفاً أن العقوبات ستمتد إلى آخرين سيتم الكشف عنهم لاحقاً تسببوا في وقوع الحادث.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مرجعها في العقوبات هو نظام تأديب الموظفين والمؤسسة ملتزمة بنصوص هذا النظام، وأن العقوبات تكون خاضعة لنصوص أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، مشيراً إلى أن المبادئ الأساسية للعقوبات محصورة في شرعية العقوبة التأديبية بمعنى أنه لا عقوبة إلا بنص نظامي، حيث لا يجوز للجنة المختصة بالتأديب توقيع عقوبة غير مقررة في النصوص النظامية السارية.
وقد أورد نظام تأديب الموظفين حصراً للعقوبات التي يجوز توقيعها على الموظف بموجب المادة (32) من نظام تأديب الموظفين.
وأشار إلى أن اللجنة تراعي ملاءمة العقوبة للفعل بمعنى أن تتناسب العقوبات التأديبية مع المخالفات التي ارتكبها الموظف دون أن يكون هناك غلواً أو تجاوزاً من ناحية، أو تساهلاً وتفريطاً من ناحية أخرى.
يذكر أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعلنت منذ أيام أن قائد قطار ومساعده وآخرين في غرفة التحكم المركزية يتحملون مسؤولية جنوح قطار ركاب قبل نحو شهر، والذي أدى إلى إصابة عدد من الركاب، إثر انقلاب قاطرة وثلاث عربات أخرى، إضافة إلى خروج بقية العربات عن مسارها في منطقة تبعد 70 كيلومتراً عن محطة الرياض، وهذه الحادثة التي أطاحت بالمهندس عبد العزيز الحقيل الرئيس العام السابق للمؤسسة من منصبه بعد نحو أربعة أيام من الحادث.