منع تصدير الخضراوات في المساحات المكشوفة قد يدفع المزارعين لزراعة الأعلاف
إخبارية الحفير - متابعات قال الدكتور إبراهيم عارف رئيس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في جامعة الملك سعود، إن قرار منع تصدير المنتجات المزروعة في المساحات المكشوفة لخارج السعودية، قد يدفع بالمزارعين إلى التوجه نحو إنتاج محاصيل مدرة للمال مثل زراعة الأعلاف التي هي أشد ضررا من حيث كثرة استهلاكها للمياه.
ولم يتبق سوى 45 يوما أمام المزارعين لتنفيذ قرار منع تصدير منتجاتهم المزروعة في المساحات المكشوفة إلى خارج السعودية، وفق تعميم وزارة الزراعة الصادر في 11 كانون الثاني (يناير) 2012، الذي منع تصديرها عبر منافذ السعودية البرية والجوية والبحرية بدءاً من تاريخ 1/11/1433هـ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في السعودية.
وأوضح الدكتور إبراهيم عارف: ''يستحيل زراعة البطاطس والحبحب والجزر في غير الأراضي المكشوفة، في حين يمكن التحكم في بعض المنتجات الزراعية من الخضراوات الأخرى كالخيار والفلفل والطماطم داخل البيوت المحمية''، مضيفا: ''إن بعض المزارعين لا يستطيعون بأي شكل من الأشكال التحول إلى الزراعة ضمن البيوت المحمية، لأنها تحتاج إلى تكاليف عالية وخبرة ليس بإمكان جميع المزارعين اللجوء إليها كحل مناسب لأن أي تلف في البيوت المحمية يؤثر بشكل كبير على المحصول بسرعة رهيبة، فكلما كان البيت محميا جيدا كان المحصول جيدا، فيما لو كان البيت المحمي رديئا كان المنتج رديئا''. وأشار إلى أن المزارعين لا يستهلكون الكثير من المياه عند زراعتهم في الأراضي المكشوفة، مقارنة ببعض الشركات الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة للغاية من المياه ولا تقوم بتقنين برامجها رغم امتلاكها المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية وإنتاجها الوفير، ولهذا فإن المزارع الصغيرة هي المتضرر الأكبر من هذا القرار''.
وأضاف: ''الأحداث السياسية التي تحدث في العالم ومن حولنا والمشاكل والكوارث الطبيعية كالزلازل والجفاف تدفعنا إلى أهمية الحفاظ على قضية الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة الزراعية وعلى خصوبة الأرض وعلى استغلال المياه الاستغلال الأمثل، وليس المقصود من ذلك الإنتاج الزراعي، وإننا كمختصين ننادي دائما بالزراعة التقليدية ولا نزال نقف عاجزين من حيث الاستفادة من الميزة النسبية لمختلف مناطق السعودية أحد أهم الحلول المتاحة أمامنا، حيث لا نزال إلى الآن عاجزين عن استغلالها رغم ما نتمتع به من مزايا في مناطق كبيرة كنجران والجوف والمرتفعات الجنوبية الغربية بحيث نستطيع أن نحقق الاستدامة في الإنتاج الزراعي الآمن''. وأشار رئيس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في جامعة الملك سعود، إلى أنه يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية من التلوث ومن المخصبات ومن المبيدات، في حين أن الماء قد يتوافر في أي لحظة بقدرة الله لكن تلوث الأراضي الزراعية أكثر خطرا وضررا ومن الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه.
وقال: ''إن على الجهات المختصة التفكير مليا في أهمية الزراعة وأن يكون لنا قرار استراتيجي، وأن نضع خططا زمنية نحدد فيها متى نزرع؟ وأي نوع نزرعه؟ وما المحاصيل التي تتناسب مع بيئتنا؟ وأي منطقة يمكن زراعتها؟''، مشيرا إلى أن السعودية تنتج 23 مليون نخلة يقدر إنتاجها بمليون طن، في حين لا تستطيع تصدير سوى 20 في المائة من الإنتاج وهو لا يعادل تصدير تونس من التمور. وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت تعميماً بإيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج السعودية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في السعودية، الذي نص في فقرته الرابعة على ''وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجياً وذلك خلال خمس سنوات قادمة''.
وقال الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف: ''إنه سيتم تنفيذ القرار بمشيئة الله في الوقت المحدد''، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة كمجلس الغرف السعودية لإبلاغ كافة العاملين في مجال إنتاج الخضار وتجارتها.
ويتوقع أن تشهد السوق السعودية تراجعا في أسعار بعض المنتجات الزراعية المزروعة في الأراضي المكشوفة في مختلف المناطق بشكل ملحوظ بعد تطبيق القرار، الذي سيسهم في إعادة ضخ تلك المنتجات التي كانت معدة للتصدير إلى السوق المحلية.
ولم يتبق سوى 45 يوما أمام المزارعين لتنفيذ قرار منع تصدير منتجاتهم المزروعة في المساحات المكشوفة إلى خارج السعودية، وفق تعميم وزارة الزراعة الصادر في 11 كانون الثاني (يناير) 2012، الذي منع تصديرها عبر منافذ السعودية البرية والجوية والبحرية بدءاً من تاريخ 1/11/1433هـ، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في السعودية.
وأوضح الدكتور إبراهيم عارف: ''يستحيل زراعة البطاطس والحبحب والجزر في غير الأراضي المكشوفة، في حين يمكن التحكم في بعض المنتجات الزراعية من الخضراوات الأخرى كالخيار والفلفل والطماطم داخل البيوت المحمية''، مضيفا: ''إن بعض المزارعين لا يستطيعون بأي شكل من الأشكال التحول إلى الزراعة ضمن البيوت المحمية، لأنها تحتاج إلى تكاليف عالية وخبرة ليس بإمكان جميع المزارعين اللجوء إليها كحل مناسب لأن أي تلف في البيوت المحمية يؤثر بشكل كبير على المحصول بسرعة رهيبة، فكلما كان البيت محميا جيدا كان المحصول جيدا، فيما لو كان البيت المحمي رديئا كان المنتج رديئا''. وأشار إلى أن المزارعين لا يستهلكون الكثير من المياه عند زراعتهم في الأراضي المكشوفة، مقارنة ببعض الشركات الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة للغاية من المياه ولا تقوم بتقنين برامجها رغم امتلاكها المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية وإنتاجها الوفير، ولهذا فإن المزارع الصغيرة هي المتضرر الأكبر من هذا القرار''.
وأضاف: ''الأحداث السياسية التي تحدث في العالم ومن حولنا والمشاكل والكوارث الطبيعية كالزلازل والجفاف تدفعنا إلى أهمية الحفاظ على قضية الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة الزراعية وعلى خصوبة الأرض وعلى استغلال المياه الاستغلال الأمثل، وليس المقصود من ذلك الإنتاج الزراعي، وإننا كمختصين ننادي دائما بالزراعة التقليدية ولا نزال نقف عاجزين من حيث الاستفادة من الميزة النسبية لمختلف مناطق السعودية أحد أهم الحلول المتاحة أمامنا، حيث لا نزال إلى الآن عاجزين عن استغلالها رغم ما نتمتع به من مزايا في مناطق كبيرة كنجران والجوف والمرتفعات الجنوبية الغربية بحيث نستطيع أن نحقق الاستدامة في الإنتاج الزراعي الآمن''. وأشار رئيس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية في جامعة الملك سعود، إلى أنه يجب الحفاظ على الأراضي الزراعية من التلوث ومن المخصبات ومن المبيدات، في حين أن الماء قد يتوافر في أي لحظة بقدرة الله لكن تلوث الأراضي الزراعية أكثر خطرا وضررا ومن الصعب إعادتها إلى ما كانت عليه.
وقال: ''إن على الجهات المختصة التفكير مليا في أهمية الزراعة وأن يكون لنا قرار استراتيجي، وأن نضع خططا زمنية نحدد فيها متى نزرع؟ وأي نوع نزرعه؟ وما المحاصيل التي تتناسب مع بيئتنا؟ وأي منطقة يمكن زراعتها؟''، مشيرا إلى أن السعودية تنتج 23 مليون نخلة يقدر إنتاجها بمليون طن، في حين لا تستطيع تصدير سوى 20 في المائة من الإنتاج وهو لا يعادل تصدير تونس من التمور. وكانت وزارة الزراعة قد أصدرت تعميماً بإيقاف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة إلى خارج السعودية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (335) وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في السعودية، الذي نص في فقرته الرابعة على ''وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرها تدريجياً وذلك خلال خمس سنوات قادمة''.
وقال الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف: ''إنه سيتم تنفيذ القرار بمشيئة الله في الوقت المحدد''، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة كمجلس الغرف السعودية لإبلاغ كافة العاملين في مجال إنتاج الخضار وتجارتها.
ويتوقع أن تشهد السوق السعودية تراجعا في أسعار بعض المنتجات الزراعية المزروعة في الأراضي المكشوفة في مختلف المناطق بشكل ملحوظ بعد تطبيق القرار، الذي سيسهم في إعادة ضخ تلك المنتجات التي كانت معدة للتصدير إلى السوق المحلية.