الخطوط الحديدية: 119 كلم في الساعة وراء انقلاب قطار الرياض في 7 شعبان
إخبارية الحفير - متابعات كشفت التحقيقات التي أجرتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن السرعة الزائدة التي تصل إلى 119 كلم/ساعة، وراء حادث قطار الركاب رقم (1) الذي وقع صباح يوم الأربعاء بتاريخ 7/8/1433هـ، والذي نتج عنه انقلاب القاطرة وثلاث عربات أخرى وخروج باقي العربات عن مسارها وإصابة عدد من الركاب.
وأوضحت في بيان لها أمس أن السائق تجاوز السرعة المقررة أثناء دخول محولة التخزين والمحددة بنحو 30 كلم/ ساعة.
وأشارت إلى أن هذه النتائج توصل لها الفريق الفني المختص الذي ضم خبراء في تشغيل القطارات ومهندسي صيانة وخبراء سلامة، وبناء على معطيات التحقيقات التي أجراها الفريق الفني المكلف بهذه المهمة والتي استندت إلى أدلة تم جمعها من موقع الحادث والتحقيق مع كل من له علاقة بالحادث وتحديد الأسباب التي أدت إليه، ووضع الحلول التي تمنع تكراره مستقبلا.
وأبان التقرير الفني المعد عن الحالة التشغيلية للرحلة أنها انطلقت بعد استلام تعليمات التشغيل والاطلاع على تقارير الصيانة للقطار ولم تكن هناك أي ملاحظات، وبالكشف على القاطرة فنيا اتضح سلامة القطار تماما من الناحية الفنية وكانت الرحلة مستوفية لكافة شروط ومعايير السلامة ولا يوجد أي عوامل خارجية مؤثرة سواء من حيث الطقس أو حالة الخط الحديدي، وأن نظام التحكم بالإشارات والمحولات كان يعمل على الوجه المطلوب، وأن فترة الراحة المجدولة للقائد والمساعد بين الرحلات كانت كافية ومؤهلة لهما من الناحية الصحية والذهنية للقيام بالرحلات.
كما اتضح من معاينة الموقع عدم وجود أجسام أو قطع خارجية أو تخريب في الخط الحديدي أو في المحولات قبل جنوح وانقلاب القاطرة.
وأكدت أنه بناء على ذلك فإن السبب المباشر في وقوع الحادث يعود لعدم تقيد قائد القطار ومساعده بأنظمة وقوانين وقواعد التشغيل لنظام الإشارات والاتصالات وعدم اتباعهما مدلول الإشارات وتجاهلهما التعليمات، ومن بينها عدم قيام القائد بالإبلاغ عن تسليم القيادة للمساعد، وعدم الوقوف التام وإبلاغ ذلك لمراقب سير القطارات قبل أن يقوم الأخير بإعطاء التصريح أو الإذن المناسب، إضافة إلى ضعف الإشراف على العاملين بغرفة التحكم المركزية من قبل رؤساء الوردية.
وأوضح التقرير أن المؤسسة قامت على الفور باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين آلية الأداء والسلامة من بينها تعيين خبير تشغيل دولي له خبرة طويلة في مجال إدارة تشغيل القطارات ليتولى المهام التنفيذية لإدارة التشغيل بغرفة التحكم المركزية حيث باشر بوضع خطة عمل مكونة من ثلاث مراحل جار العمل على تنفيذها، كما تابعت كذلك إنهاء تشغيل نظام التحكم الأوروبي في حركة القطارات (ETCS) وإرسال التسجيلات الصوتية التي دارت بين طاقم القطار ومركز التحكم إلى المختبر الهندسي لمجلس سلامة النقل في (أوتاوا) بكندا لتحسين التسجيلات ومعرفة ما دار تماما من حديث قبل وقوع الحادث، إضافة إلى تقييم المخاطر المحتملة ووضع مقترحات لتجنبها وتوزيع الأدوار بشكل أكثر فاعلية.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعليمات مشددة لمنسوبي التشغيل تلزمهم باتباع قواعد نظام الإشارات والتقيد بها، مع التأكيد على توقيع عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك.
وأوضحت في بيان لها أمس أن السائق تجاوز السرعة المقررة أثناء دخول محولة التخزين والمحددة بنحو 30 كلم/ ساعة.
وأشارت إلى أن هذه النتائج توصل لها الفريق الفني المختص الذي ضم خبراء في تشغيل القطارات ومهندسي صيانة وخبراء سلامة، وبناء على معطيات التحقيقات التي أجراها الفريق الفني المكلف بهذه المهمة والتي استندت إلى أدلة تم جمعها من موقع الحادث والتحقيق مع كل من له علاقة بالحادث وتحديد الأسباب التي أدت إليه، ووضع الحلول التي تمنع تكراره مستقبلا.
وأبان التقرير الفني المعد عن الحالة التشغيلية للرحلة أنها انطلقت بعد استلام تعليمات التشغيل والاطلاع على تقارير الصيانة للقطار ولم تكن هناك أي ملاحظات، وبالكشف على القاطرة فنيا اتضح سلامة القطار تماما من الناحية الفنية وكانت الرحلة مستوفية لكافة شروط ومعايير السلامة ولا يوجد أي عوامل خارجية مؤثرة سواء من حيث الطقس أو حالة الخط الحديدي، وأن نظام التحكم بالإشارات والمحولات كان يعمل على الوجه المطلوب، وأن فترة الراحة المجدولة للقائد والمساعد بين الرحلات كانت كافية ومؤهلة لهما من الناحية الصحية والذهنية للقيام بالرحلات.
كما اتضح من معاينة الموقع عدم وجود أجسام أو قطع خارجية أو تخريب في الخط الحديدي أو في المحولات قبل جنوح وانقلاب القاطرة.
وأكدت أنه بناء على ذلك فإن السبب المباشر في وقوع الحادث يعود لعدم تقيد قائد القطار ومساعده بأنظمة وقوانين وقواعد التشغيل لنظام الإشارات والاتصالات وعدم اتباعهما مدلول الإشارات وتجاهلهما التعليمات، ومن بينها عدم قيام القائد بالإبلاغ عن تسليم القيادة للمساعد، وعدم الوقوف التام وإبلاغ ذلك لمراقب سير القطارات قبل أن يقوم الأخير بإعطاء التصريح أو الإذن المناسب، إضافة إلى ضعف الإشراف على العاملين بغرفة التحكم المركزية من قبل رؤساء الوردية.
وأوضح التقرير أن المؤسسة قامت على الفور باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين آلية الأداء والسلامة من بينها تعيين خبير تشغيل دولي له خبرة طويلة في مجال إدارة تشغيل القطارات ليتولى المهام التنفيذية لإدارة التشغيل بغرفة التحكم المركزية حيث باشر بوضع خطة عمل مكونة من ثلاث مراحل جار العمل على تنفيذها، كما تابعت كذلك إنهاء تشغيل نظام التحكم الأوروبي في حركة القطارات (ETCS) وإرسال التسجيلات الصوتية التي دارت بين طاقم القطار ومركز التحكم إلى المختبر الهندسي لمجلس سلامة النقل في (أوتاوا) بكندا لتحسين التسجيلات ومعرفة ما دار تماما من حديث قبل وقوع الحادث، إضافة إلى تقييم المخاطر المحتملة ووضع مقترحات لتجنبها وتوزيع الأدوار بشكل أكثر فاعلية.
وأشارت إلى أنها أصدرت تعليمات مشددة لمنسوبي التشغيل تلزمهم باتباع قواعد نظام الإشارات والتقيد بها، مع التأكيد على توقيع عقوبات صارمة على كل من يخالف ذلك.