رسائل «مجهولة» المصدر تحمل «أحاديث نبوية» غير صحيحة تخترق هواتف السعوديين
إخبارية الحفير - متابعات امتلأت هواتف السعوديين المحمولة أخيراً برسائل دينية تجارية «مجهولة المصدر» تدعو فيها إلى ممارسة الأعمال الإسلامية وتحمل في طياتها أحاديث نبوية «غير صحيحة»، ويدعو من خلالها المرسل إلى الاستفادة من بقية المواعظ والأحاديث ولكن مقابل مبلغ مالي محدد لكل رسالة.
وحذر الخبير التقني أحمد بادي من رسائل مجهولة المصدر تحمل في طياتها أحاديث نبوية «غير صحيحة»، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات التي تعمل داخل المملكة هي من يتحمل مسؤولية توزيع أرقام المشتركين لديها على هذه «الجهات المجهولة».
وقال : «إن الرسالة التي تصل في اليوم الواحد إلى مئات الأشخاص في وقت واحد من فعل هذه الشركات وليس من المعقول أن تقوم هذه الجهات المجهولة بكتابة الأرقام بشكل عشوائي».
وأضاف: «إن هذه الجهات تعتمد في أسلوبها على تكثيف الرسائل بشكل يومي وأحياناً أكثر من رسالة في اليوم الواحد، وكلما يلجأ متلقي الرسالة إلى حذفها تصله غيرها مرة أخرى وبطريقة أسوأ من ذي قبل حتى تتمكن من الإيقاع بأكبر عدد ممكن من المتلقين، إضافة إلى معرفتها السابقة من خلال دراسات ميدانية أن أي عمل يحمل الطابع الإسلامي فإن السعوديين هم الجمهور المستهدف والمربح، ولن يتأخروا في الاشتراك في هذا العمل وذلك بهدف الاطلاع أكثر على دينهم، وهناك جهات من الداخل والخارج تعمل ليلاً ونهاراً على إمكان سحب أكبر قدر ممكن من السيولة المالية التي يمتلكها السعوديون من خلال لعبة قذرة تعتقد بأن عقلية المواطن السعودي سطحية».
وشدد بادي على أهمية قيام شركات الاتصالات بحجب مثل تلك الرسائل ومنعها كي لا يقع المواطن السعودي ضحية عملية نصب واحتيال من جانب جهات يجهلها وتعرفها شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن هذه الرسائل لا ترسل إلا لهواتف السعوديين المحمولة فقط، بينما يتم حجبها عن غير السعوديين لمعرفتهم بأنهم لن يشتركوا بسبب إمكاناتهم المادية المتواضعة. وزاد: «إن عدداً من الذين تلقوا هذه الرسائل حاولوا البحث عن رقم أو موقع إلكتروني يمكنهم من الوصول إلى الجهة التي تقوم بإرسال هذه الرسائل ولكن للأسف الشديد اتضح لهم أنه ليس هناك مقر أو أرقام لهذه الجهات على أرض الواقع».
من جهته، قال المحامي عمر العساف : «إذا ثبت وجود رسائل تحمل معلومات مغلوطة أو أحاديث نبوية غير صحيحة تقتحم هواتف الناس وتزعجهم، فإنه يحق لمتلقي الرسالة المتضرر مقاضاة هذه الجهة التي اقتحمت خصوصيته وزودته برسائل تحمل معلومات مضللة، إضافة إلى أنه يحق للمتضرر مقاضاة شركة الاتصالات التي وزعت رقم هاتفه المحمول على جهات يجهلها المواطن».
وأكد العساف أنه لا يحق لشركات الاتصالات توزيع أرقام مشتركيها لأي جهة كانت، إذ تعتبر هذه من خيانة الأمانة، ورقم هاتف المحمول للمشترك أمانة لدى شركات الاتصالات لأنه لا يوجد اتفاق بين المشترك وبين شركات الاتصالات يشير إلى أنه يحق لشركة الاتصالات أن تقـدم رقمه لأي جهة تطلبه لأن هذه خصوصية لا يحق لشركات الاتصالات المتاجرة بها.
وبين أن توسع نشاط هذه الرسائل يدلل على وجود «فساد في مكان ما»، مشدداً على ضرورة تحمل شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات مسؤولياتها الأخلاقية والنظامية تجاه ما تقدمه من خدمات والتدخل فوراً لمنع هذه الرسائل ومن يقف وراءها من الوصول إلى هواتف السعوديين ووقوعهم ضحية لجهات مجهولة الهوية.
وحذر الخبير التقني أحمد بادي من رسائل مجهولة المصدر تحمل في طياتها أحاديث نبوية «غير صحيحة»، مشيراً إلى أن شركات الاتصالات التي تعمل داخل المملكة هي من يتحمل مسؤولية توزيع أرقام المشتركين لديها على هذه «الجهات المجهولة».
وقال : «إن الرسالة التي تصل في اليوم الواحد إلى مئات الأشخاص في وقت واحد من فعل هذه الشركات وليس من المعقول أن تقوم هذه الجهات المجهولة بكتابة الأرقام بشكل عشوائي».
وأضاف: «إن هذه الجهات تعتمد في أسلوبها على تكثيف الرسائل بشكل يومي وأحياناً أكثر من رسالة في اليوم الواحد، وكلما يلجأ متلقي الرسالة إلى حذفها تصله غيرها مرة أخرى وبطريقة أسوأ من ذي قبل حتى تتمكن من الإيقاع بأكبر عدد ممكن من المتلقين، إضافة إلى معرفتها السابقة من خلال دراسات ميدانية أن أي عمل يحمل الطابع الإسلامي فإن السعوديين هم الجمهور المستهدف والمربح، ولن يتأخروا في الاشتراك في هذا العمل وذلك بهدف الاطلاع أكثر على دينهم، وهناك جهات من الداخل والخارج تعمل ليلاً ونهاراً على إمكان سحب أكبر قدر ممكن من السيولة المالية التي يمتلكها السعوديون من خلال لعبة قذرة تعتقد بأن عقلية المواطن السعودي سطحية».
وشدد بادي على أهمية قيام شركات الاتصالات بحجب مثل تلك الرسائل ومنعها كي لا يقع المواطن السعودي ضحية عملية نصب واحتيال من جانب جهات يجهلها وتعرفها شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن هذه الرسائل لا ترسل إلا لهواتف السعوديين المحمولة فقط، بينما يتم حجبها عن غير السعوديين لمعرفتهم بأنهم لن يشتركوا بسبب إمكاناتهم المادية المتواضعة. وزاد: «إن عدداً من الذين تلقوا هذه الرسائل حاولوا البحث عن رقم أو موقع إلكتروني يمكنهم من الوصول إلى الجهة التي تقوم بإرسال هذه الرسائل ولكن للأسف الشديد اتضح لهم أنه ليس هناك مقر أو أرقام لهذه الجهات على أرض الواقع».
من جهته، قال المحامي عمر العساف : «إذا ثبت وجود رسائل تحمل معلومات مغلوطة أو أحاديث نبوية غير صحيحة تقتحم هواتف الناس وتزعجهم، فإنه يحق لمتلقي الرسالة المتضرر مقاضاة هذه الجهة التي اقتحمت خصوصيته وزودته برسائل تحمل معلومات مضللة، إضافة إلى أنه يحق للمتضرر مقاضاة شركة الاتصالات التي وزعت رقم هاتفه المحمول على جهات يجهلها المواطن».
وأكد العساف أنه لا يحق لشركات الاتصالات توزيع أرقام مشتركيها لأي جهة كانت، إذ تعتبر هذه من خيانة الأمانة، ورقم هاتف المحمول للمشترك أمانة لدى شركات الاتصالات لأنه لا يوجد اتفاق بين المشترك وبين شركات الاتصالات يشير إلى أنه يحق لشركة الاتصالات أن تقـدم رقمه لأي جهة تطلبه لأن هذه خصوصية لا يحق لشركات الاتصالات المتاجرة بها.
وبين أن توسع نشاط هذه الرسائل يدلل على وجود «فساد في مكان ما»، مشدداً على ضرورة تحمل شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات مسؤولياتها الأخلاقية والنظامية تجاه ما تقدمه من خدمات والتدخل فوراً لمنع هذه الرسائل ومن يقف وراءها من الوصول إلى هواتف السعوديين ووقوعهم ضحية لجهات مجهولة الهوية.