مطالبات بفرق تفتيش هندسي في هيئة مكافحة الفساد للكشف على المشاريع
إخبارية الحفير - متابعات طالب مختصون في قطاع المقاولات بفرق تفتيش هندسي ضمن فرق هيئة مكافحة الفساد للتأكد من جودة تنفيذ المشاريع الحكومية، والحد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة في القطاع الحكومي، وإصدار قائمة سوداء للمقاولين المتعثرين والمتأخرين في تنفيذ المشاريع.
وأكد عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن قطاع المقاولات يفتقر إلى مظلة لتطبيق القرارات، ويحتاج إلى هيئة لتفعيل الأنظمة وتطبيق القرارات في القطاع.
وأوضح أن قطاع المقاولات يحتاج إلى تنظيم وجهة مختصة لتطبيق الأنظمة والقوانين كتطبيق عقد فيديك وكود البناء السعودي الذي لم يطبق حتى الآن، وهو مقياس للبيئة السعودية. وأشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة كثفت جهودها في الرقابة على المشاريع وأقامت ورش العمل، لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
من جهته، قال المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة :''أصبحت المشاريع المتعثرة مشكلة حقيقية لذلك يجب علينا أن لا نقتصر في معالجة المشاريع المتعثرة حالياً، بل وضع نظام متكامل لضمان استمرار المشاريع والحد من تعثر مشاريع أخرى مستقبلاً لأن السنوات الماضية شهدت فشلاً ذريعاً ومن الصعب تفادي مسببات تعثر المشاريع كلياً ولكن علينا أن نجتهد في معالجة الأسباب المؤدية إلى تعثر المشاريع بوضع حزمة من الحلول المناسبة لها''.
وتطرق إلى حزمة الحلول والتي تتضمن تعديل عقد الأشغال العامة، لأن الصيغة الحالية للعقد من الأسباب الرئيسية لتعثر المشاريع، باعتباره عقد إذعانا غير عادل وغير متوازن لأنه يراعي مصالح الجهات الحكومية ويحمل المقاولين كامل مخاطر المشروع حتى عندما تكون الجهة المالكة أو الاستشاري السبب في الخطأ الفني. كذلك تطبيق عقد المشاريع الإنشائية الدولي الذي يسمى عقد ''فيديك'' حيث يعتبر من أفضل عقود الإنشاء، لأنه يراعي حقوق جميع الأطراف المالك والاستشاري والمقاول ولا يترك الأعمال للاجتهاد أو المصادفة، وهذا العقد معمول به في كل من الإمارات والأردن، والعديد من الدول المتطورة، ومن المفارقات الغريبة أن وزارة المالية تتعاقد محلياً مع جميع المقاولين السعوديين وغيرهم طبقاً لعقد الأشغال العامة، بينما تتعاقد خارج المملكة مع مقاولين سعوديين وغيرهم على مشاريع بتمويل سعودي طبقاً لعقد فيديك، ولأهمية قطاع المقاولات في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة سيكون لتطبيق عقد ''فيديك'' الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات لتذليل الكثير من المعوقات.
وتتضمن الحلول ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير إدارة المشاريع الحكومية ومتابعتها وذلك لقدم الأنظمة الحالية، مقترحا في الوقت ذاته إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم أعمال المقاولين. ولفت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وإجراءات رادعة للمقصرين والمتلاعبين بالمشاريع الحكومية سواء كان التقصير من المقاولين أو من المختصين في الجهات الحكومية، ضرورة وضوح ودقة المواصفات الفنية والمخططات وشمولية نطاق العمل وتحديد مسؤولية كل من المالك والاستشاري والمقاول في المشروع، ضرورة وجود إدارة فنية متخصصة ومتفرغة لدى الجهات الحكومية لإدارة المشاريع ولمتابعة النشاطات الأساسية من تنفيذ ومتابعة وتقييم للمشروع، وألا يقتصر عملهم على متابعة المستخلصات المالية للمقاولين، كذلك أهمية وجود تفاهم وتواصل بين المالك والاستشاري والمقاول كشركاء استراتيجيين في نجاح المشروع وعدم التركيز على السلبيات أو الأخطاء الفردية للآخرين، وضرورة تحديد أساليب تأهيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين، ضرورة وجود خبرة إدارية وفنية لدى المقاولين بحجم المشاريع التي تعهد إليهم ليكونوا قادرين على التنفيذ. وشملت الحلول التطرق الى عدم تطبيق نظام ''كود'' البناء السعودي لتحسين مستويات تنفيذ الأعمال، تنظيم طرح المشاريع الكبيرة وآلية الإنفاق الحكومي عليها، تحديد عدد وحجم المشاريع سواء من الناحية المالية أو الفنية التي ترسى على المقاولين باتباع الأنظمة المعترف بها عالمياً والاستفادة من التجارب المحلية.
كذلك التوسع في عقود الباطن بسبب عدم إحكام الرقابة على المشروعات، وعليه لا بد من أنظمة صارمة تضبط هذه الحالات، عدم مساءلة أو محاسبة المتسببين في تعثر أو توقف المشاريع مما أدى إلى تعثر المشاريع، ترسية المشاريع على المقاولين الأكفاء، وليس الأقل سعراً وأحياناً العطاء يكون أقل من التكلفة، وهذا يحتاج إلى تعديل الأنظمة المختصة بذلك، عدم الشفافية في طرح المناقصات وفي الإعلان عن المقاول وقيمة العقد والمدة الزمنية للمشروع، ضرورة رصد المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها قطاع المقاولات مثل التمويل والمنافسة من الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بعضها لا تمتلك الكفاءات اللازمة ولكنها تستفيد من دعم حكوماتها، والطفرة الكبيرة في عدد وحجم المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة والخبرات والمهارات الفنية اللازمة.
ودعا المهندس عبد العزيز حنفي إلى سرعة تنفيذ التوجيه السامي الكريم باعتماد عقد فيديك في التعاقدات الإنشائية، وضرورة التقييم الصحيح لإمكانيات المقاول المادية قبل التعاقد، كذلك إيجاد هيئة مستقلة تقوم بالإشراف والتنظيم لقطاع المقاولات، وتشجيع ودعم اندماج شركات مقاولات لتحقيق التكامل والمنافسة ومواكبة العولمة لتوحيد الإدارات وتعزيز الثقة وتوحيد رؤوس الأموال وخفض النفقات، وضرورة إقرار كادر للمهندسين، وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي يتعرض لها المقاولون لدى الجهات الحكومية، ومحاسبة المتسببين في تعثر المشاريع وتوحيد مرجعية للمقاولين من الجهات الحكومية، لتجنب تعثر المشاريع.
من جهته، طالب المهندس فائق خياط الرئيس التنفيذي لشركة دروب الذهبية بفرق تفتيش هندسي ضمن فرق هيئة مكافحة الفساد للتأكد من جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
ونوه إلى تضامن بعض المقاولين صوريا مع مقاول مصنف من الدرجة الأولى حتى يتمكن من تنفيذ المشروع الذي غالبا ما يكون أكبر من قدراته، وينتج عن ذلك مشاريع غير مستوفية لمعايير الجودة المطلوبة. وهناك بعض المقاولين لديهم عدد كبير من المشاريع يفوق قدرة المقاول المالية والإدارية والفنية، كما يرى أن يتم تحديد عدد المشاريع التي تتم ترسيتها على المقاول في العام الواحد.
وأكد عبد الله رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن قطاع المقاولات يفتقر إلى مظلة لتطبيق القرارات، ويحتاج إلى هيئة لتفعيل الأنظمة وتطبيق القرارات في القطاع.
وأوضح أن قطاع المقاولات يحتاج إلى تنظيم وجهة مختصة لتطبيق الأنظمة والقوانين كتطبيق عقد فيديك وكود البناء السعودي الذي لم يطبق حتى الآن، وهو مقياس للبيئة السعودية. وأشار إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة كثفت جهودها في الرقابة على المشاريع وأقامت ورش العمل، لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد.
من جهته، قال المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة :''أصبحت المشاريع المتعثرة مشكلة حقيقية لذلك يجب علينا أن لا نقتصر في معالجة المشاريع المتعثرة حالياً، بل وضع نظام متكامل لضمان استمرار المشاريع والحد من تعثر مشاريع أخرى مستقبلاً لأن السنوات الماضية شهدت فشلاً ذريعاً ومن الصعب تفادي مسببات تعثر المشاريع كلياً ولكن علينا أن نجتهد في معالجة الأسباب المؤدية إلى تعثر المشاريع بوضع حزمة من الحلول المناسبة لها''.
وتطرق إلى حزمة الحلول والتي تتضمن تعديل عقد الأشغال العامة، لأن الصيغة الحالية للعقد من الأسباب الرئيسية لتعثر المشاريع، باعتباره عقد إذعانا غير عادل وغير متوازن لأنه يراعي مصالح الجهات الحكومية ويحمل المقاولين كامل مخاطر المشروع حتى عندما تكون الجهة المالكة أو الاستشاري السبب في الخطأ الفني. كذلك تطبيق عقد المشاريع الإنشائية الدولي الذي يسمى عقد ''فيديك'' حيث يعتبر من أفضل عقود الإنشاء، لأنه يراعي حقوق جميع الأطراف المالك والاستشاري والمقاول ولا يترك الأعمال للاجتهاد أو المصادفة، وهذا العقد معمول به في كل من الإمارات والأردن، والعديد من الدول المتطورة، ومن المفارقات الغريبة أن وزارة المالية تتعاقد محلياً مع جميع المقاولين السعوديين وغيرهم طبقاً لعقد الأشغال العامة، بينما تتعاقد خارج المملكة مع مقاولين سعوديين وغيرهم على مشاريع بتمويل سعودي طبقاً لعقد فيديك، ولأهمية قطاع المقاولات في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة سيكون لتطبيق عقد ''فيديك'' الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات لتذليل الكثير من المعوقات.
وتتضمن الحلول ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير إدارة المشاريع الحكومية ومتابعتها وذلك لقدم الأنظمة الحالية، مقترحا في الوقت ذاته إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم أعمال المقاولين. ولفت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وإجراءات رادعة للمقصرين والمتلاعبين بالمشاريع الحكومية سواء كان التقصير من المقاولين أو من المختصين في الجهات الحكومية، ضرورة وضوح ودقة المواصفات الفنية والمخططات وشمولية نطاق العمل وتحديد مسؤولية كل من المالك والاستشاري والمقاول في المشروع، ضرورة وجود إدارة فنية متخصصة ومتفرغة لدى الجهات الحكومية لإدارة المشاريع ولمتابعة النشاطات الأساسية من تنفيذ ومتابعة وتقييم للمشروع، وألا يقتصر عملهم على متابعة المستخلصات المالية للمقاولين، كذلك أهمية وجود تفاهم وتواصل بين المالك والاستشاري والمقاول كشركاء استراتيجيين في نجاح المشروع وعدم التركيز على السلبيات أو الأخطاء الفردية للآخرين، وضرورة تحديد أساليب تأهيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين، ضرورة وجود خبرة إدارية وفنية لدى المقاولين بحجم المشاريع التي تعهد إليهم ليكونوا قادرين على التنفيذ. وشملت الحلول التطرق الى عدم تطبيق نظام ''كود'' البناء السعودي لتحسين مستويات تنفيذ الأعمال، تنظيم طرح المشاريع الكبيرة وآلية الإنفاق الحكومي عليها، تحديد عدد وحجم المشاريع سواء من الناحية المالية أو الفنية التي ترسى على المقاولين باتباع الأنظمة المعترف بها عالمياً والاستفادة من التجارب المحلية.
كذلك التوسع في عقود الباطن بسبب عدم إحكام الرقابة على المشروعات، وعليه لا بد من أنظمة صارمة تضبط هذه الحالات، عدم مساءلة أو محاسبة المتسببين في تعثر أو توقف المشاريع مما أدى إلى تعثر المشاريع، ترسية المشاريع على المقاولين الأكفاء، وليس الأقل سعراً وأحياناً العطاء يكون أقل من التكلفة، وهذا يحتاج إلى تعديل الأنظمة المختصة بذلك، عدم الشفافية في طرح المناقصات وفي الإعلان عن المقاول وقيمة العقد والمدة الزمنية للمشروع، ضرورة رصد المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها قطاع المقاولات مثل التمويل والمنافسة من الشركات الأجنبية العاملة في المملكة بعضها لا تمتلك الكفاءات اللازمة ولكنها تستفيد من دعم حكوماتها، والطفرة الكبيرة في عدد وحجم المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص العمالة والخبرات والمهارات الفنية اللازمة.
ودعا المهندس عبد العزيز حنفي إلى سرعة تنفيذ التوجيه السامي الكريم باعتماد عقد فيديك في التعاقدات الإنشائية، وضرورة التقييم الصحيح لإمكانيات المقاول المادية قبل التعاقد، كذلك إيجاد هيئة مستقلة تقوم بالإشراف والتنظيم لقطاع المقاولات، وتشجيع ودعم اندماج شركات مقاولات لتحقيق التكامل والمنافسة ومواكبة العولمة لتوحيد الإدارات وتعزيز الثقة وتوحيد رؤوس الأموال وخفض النفقات، وضرورة إقرار كادر للمهندسين، وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي يتعرض لها المقاولون لدى الجهات الحكومية، ومحاسبة المتسببين في تعثر المشاريع وتوحيد مرجعية للمقاولين من الجهات الحكومية، لتجنب تعثر المشاريع.
من جهته، طالب المهندس فائق خياط الرئيس التنفيذي لشركة دروب الذهبية بفرق تفتيش هندسي ضمن فرق هيئة مكافحة الفساد للتأكد من جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
ونوه إلى تضامن بعض المقاولين صوريا مع مقاول مصنف من الدرجة الأولى حتى يتمكن من تنفيذ المشروع الذي غالبا ما يكون أكبر من قدراته، وينتج عن ذلك مشاريع غير مستوفية لمعايير الجودة المطلوبة. وهناك بعض المقاولين لديهم عدد كبير من المشاريع يفوق قدرة المقاول المالية والإدارية والفنية، كما يرى أن يتم تحديد عدد المشاريع التي تتم ترسيتها على المقاول في العام الواحد.