وصول المحتجز السعودي في إسرائيل «عبدالرحمن العطوي» إلى الرياض
إخبارية الحفير - متابعات أكد محامي المحتجز السعودي السابق في السجون الإسرائيلية كاتب الشمري، أن موكله عبدالرحمن محمد العطوي وصل إلى الرياض ظهر أمس الأول. وقال الشمري إن حالة العطوي الصحية مضطربة وقد توجه مساء أمس الجمعة إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية، مشيراً إلى أنه يشعر باختلال في توازن الجسم وضعف في البصر، ولا يستطيع السير بصورة طبيعية نتيجة لحالة الإضراب عن الطعام التي كان يقوم بها احتجاجاً في السجون الإسرائيلية.
وكان في استقبال العطوي في مطار الرياض أفراد أسرته تغمرهم الفرحة والسرور، شاكرين الله على عودة ابنهم بعد المحنة التي مرَّ بها وهي حجزه لما يقارب السبع السنوات في السجون الإسرائيلية حتى تمَّ ترحيله أخيراً إلى أمريكا بمساعدة المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع السلطات الأمريكية المعنية التي وفرت له ضمانات قانونية وإنسانية وإقامة في أمريكا. إلا أن العطوي فضَّل العودة إلى وطنه والعيش الكريم في مجتمعه ومع أسرته.
وكان المواطن السعودي عبدالرحمن محمد العطوي اُعتقل من قِبل سلطات الاحتلال بعد أن ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع واجتيازه الحدود المصرية الفلسطينية بالخطأ منذ خمس سنوات تقريباً. وحكمت عليه إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة الاقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني، لكنها لم تفرج عنه بعد انتهاء المدة حتى تاريخ 30-7-2007 حين أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكماً بإخلاء سبيله. لكن المحكمة أصرت على استمرار احتجازه تحت حجج واهية، فيما احتجزته سلطات الاحتلال طوال تلك الفترة في ظروف قاسية ومعاملة لا إنسانية في ظل حرمانه من التواصل مع أهله وذويه في المملكة عبر أي شكل من أشكال التواصل.
وفي عام 2008 قدم العطوي طلباً إلى المحكمة العليا بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وعدّت عدم تجاوبه مع السلطات لمعرفة أسباب دخوله الأراضي الإسرائيلية ظرفاً جديداً يجدد اعتقاله، وعليه التقدم بطلب جديد إلى المحكمة المركزية. وفي منتصف عام 2010 قررت سلطات الاحتلال إطلاق سراحه إلا أنها لم تسمح له بالعودة لوطنه، حيث نقلته إلى إحدى المناطق الزراعية «كيبوتس» وأجبرته على العمل فيها تحت رقابة الأجهزة الأمنية الصهيونية وبشكل يخالف المواثيق الدولية كافة.
وقال المحامي الشمري عندما توليت المهمة ذهبت إلى مصر ودرست قضيته واستلمت متعلقاته وأخذت شهادة من الهجرة أنه دخل مصر بصورة نظامية. ولما تأكدنا عبر وسائل الإعلام أنه في إسرائيل ذهبت إلى القاهرة والتقيت مع رئيس المحامين العرب واتصلنا على نقيب المحامين في فلسطين وطلبنا أن يرشح محامياً أو مؤسسة قانونية تتابع قضيته داخل الأرض المحتلة، وفعلاً كلفنا مؤسسة مانديلا ومؤسسة شؤون اللاجئين في الأراضي المحتلة وزارته المحامية بثينة دماغ رئيسة مؤسسة مانديلا. وقال إنه تحفظ في أول لقاء ولم يدلِ بأي معلومات، لولا أننا أعطيناه رموزاً من أسرته وأسماء أقاربه، حينها اطمأن وبدأ يتجاوب معها للترافع عنه أو إبعاده. وبالفعل تكللت الجهود بالإفراج عنه وتم إبعاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم العودة إلى وطنه المملكة العربية السعودية.
وكان في استقبال العطوي في مطار الرياض أفراد أسرته تغمرهم الفرحة والسرور، شاكرين الله على عودة ابنهم بعد المحنة التي مرَّ بها وهي حجزه لما يقارب السبع السنوات في السجون الإسرائيلية حتى تمَّ ترحيله أخيراً إلى أمريكا بمساعدة المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع السلطات الأمريكية المعنية التي وفرت له ضمانات قانونية وإنسانية وإقامة في أمريكا. إلا أن العطوي فضَّل العودة إلى وطنه والعيش الكريم في مجتمعه ومع أسرته.
وكان المواطن السعودي عبدالرحمن محمد العطوي اُعتقل من قِبل سلطات الاحتلال بعد أن ضل طريقه بالقرب من منطقة نويبع واجتيازه الحدود المصرية الفلسطينية بالخطأ منذ خمس سنوات تقريباً. وحكمت عليه إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر بتهمة الاقتراب من الحدود دون تصريح وبشكل غير قانوني، لكنها لم تفرج عنه بعد انتهاء المدة حتى تاريخ 30-7-2007 حين أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكماً بإخلاء سبيله. لكن المحكمة أصرت على استمرار احتجازه تحت حجج واهية، فيما احتجزته سلطات الاحتلال طوال تلك الفترة في ظروف قاسية ومعاملة لا إنسانية في ظل حرمانه من التواصل مع أهله وذويه في المملكة عبر أي شكل من أشكال التواصل.
وفي عام 2008 قدم العطوي طلباً إلى المحكمة العليا بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطلب وعدّت عدم تجاوبه مع السلطات لمعرفة أسباب دخوله الأراضي الإسرائيلية ظرفاً جديداً يجدد اعتقاله، وعليه التقدم بطلب جديد إلى المحكمة المركزية. وفي منتصف عام 2010 قررت سلطات الاحتلال إطلاق سراحه إلا أنها لم تسمح له بالعودة لوطنه، حيث نقلته إلى إحدى المناطق الزراعية «كيبوتس» وأجبرته على العمل فيها تحت رقابة الأجهزة الأمنية الصهيونية وبشكل يخالف المواثيق الدولية كافة.
وقال المحامي الشمري عندما توليت المهمة ذهبت إلى مصر ودرست قضيته واستلمت متعلقاته وأخذت شهادة من الهجرة أنه دخل مصر بصورة نظامية. ولما تأكدنا عبر وسائل الإعلام أنه في إسرائيل ذهبت إلى القاهرة والتقيت مع رئيس المحامين العرب واتصلنا على نقيب المحامين في فلسطين وطلبنا أن يرشح محامياً أو مؤسسة قانونية تتابع قضيته داخل الأرض المحتلة، وفعلاً كلفنا مؤسسة مانديلا ومؤسسة شؤون اللاجئين في الأراضي المحتلة وزارته المحامية بثينة دماغ رئيسة مؤسسة مانديلا. وقال إنه تحفظ في أول لقاء ولم يدلِ بأي معلومات، لولا أننا أعطيناه رموزاً من أسرته وأسماء أقاربه، حينها اطمأن وبدأ يتجاوب معها للترافع عنه أو إبعاده. وبالفعل تكللت الجهود بالإفراج عنه وتم إبعاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم العودة إلى وطنه المملكة العربية السعودية.