موظفو القطاع الخاص يطالبون «العمل» بحد أدنى مساو لأجور الحكومة
إخبارية الحفير - متابعات أثار التوضيح الصادر عن وزارة العمل بشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الحكومي للدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً، وأنه لا علاقة للتحديد بالعاملين السعوديين في القطاع الخاص امتعاض الكثير من العمال والموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص.
وطالبوا بضرورة سرعة إعادة النظر في هذا الشأن والبت فيه هو وعدد من الأمور التي تمسهم، مثل صرف البدلات المتعارف عليها وتأمين العلاج، إضافة إلى منح الزيادات المتعارف عليها، وغير ذلك مما يحق للعامل والموظف سواء كان في قطاع حكومي أو خاص.
وقال عدد منهم إن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يشمل الجميع سواء، وتطابقت شكوى الجميع في ارتفاع قيمة إيجارات السكن وصرفية الفواتير.
وقال أحمد الغامدي إنه يتقاضى راتبا قدره 1800ريال من عمله في وظيفة حارس أمن، في حين أن قيمة إيجار المسكن الذي يسكنه تصل إلى 1000ريال في الشهر ناهيك عن المواصلات وبقية المصاريف.
علي الزهراني موظف في القطاع قال إنه يعمل منذ 5 أعوام في إحدى مؤسسات القطاع الخاص ولم يتلق حتى الآن أي زيادة في مرتيه، كما أنه لم يتلق أي حوافز تشجيعية طوال فترة عمله.
واشار إلى أن تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على زيادة الرواتب وجعل حد أدنى للأجور مشابه لما هو معمول به في القطاع الحكومي لن يجد أي تجاوب من تلك الشركات والمؤسسات ولن تذعن لأي زيادة إلا في حالة إجبارها على ذلك.
رئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالهادي سالم القحطاني أكد في تصريح سابق أن 1500 حارس أمن تقدموا باستقالاتهم عن العمل في شركات الحراسات الأمنية، منذ البدء في صرف إعانة حافز للعاطلين عن العمل في مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أن قلة الراتب والبدلات الممنوحة سبب رئيس في إحباط أولئك الشباب، وتركهم للعمل في حين أن الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن في شركات الحراسات الأمنية الخاصة يقدر بحوالي 3000 ريال، في حين أن كثيرا من المحال والمؤسسات توظف حراسا بمبالغ تتراوح بين 1000و 2000ريال فقط.
على صعيد آخر أكد عدد من الأكاديميين المعنيين بشؤون الإدارة ضرورة أن تباشر وزارة العمل البت في هذا الموضوع بما يتناسب مع المتغيرات التي تطرأ في المجتمع، خصوصا أن الوزارة أكدت أنها تدرك أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد هو أمر مهم، كما أنها أكدت أن لديها مخططا تسعى من خلاله إلى تحسين بيئة العمل. ومن المؤكد أن هناك الكثير من الدراسات المتعلقة به خصوصا أن المطالبة بتحديد حد أدنى للأجور وصرف الحوافز والبدلات المتعارف عليها ليس بالأمر الجديد والمطالبة به مستمرة منذ سنوات.
وطالبوا بضرورة سرعة إعادة النظر في هذا الشأن والبت فيه هو وعدد من الأمور التي تمسهم، مثل صرف البدلات المتعارف عليها وتأمين العلاج، إضافة إلى منح الزيادات المتعارف عليها، وغير ذلك مما يحق للعامل والموظف سواء كان في قطاع حكومي أو خاص.
وقال عدد منهم إن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يشمل الجميع سواء، وتطابقت شكوى الجميع في ارتفاع قيمة إيجارات السكن وصرفية الفواتير.
وقال أحمد الغامدي إنه يتقاضى راتبا قدره 1800ريال من عمله في وظيفة حارس أمن، في حين أن قيمة إيجار المسكن الذي يسكنه تصل إلى 1000ريال في الشهر ناهيك عن المواصلات وبقية المصاريف.
علي الزهراني موظف في القطاع قال إنه يعمل منذ 5 أعوام في إحدى مؤسسات القطاع الخاص ولم يتلق حتى الآن أي زيادة في مرتيه، كما أنه لم يتلق أي حوافز تشجيعية طوال فترة عمله.
واشار إلى أن تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على زيادة الرواتب وجعل حد أدنى للأجور مشابه لما هو معمول به في القطاع الحكومي لن يجد أي تجاوب من تلك الشركات والمؤسسات ولن تذعن لأي زيادة إلا في حالة إجبارها على ذلك.
رئيس لجنة الحراسات الأمنية في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالهادي سالم القحطاني أكد في تصريح سابق أن 1500 حارس أمن تقدموا باستقالاتهم عن العمل في شركات الحراسات الأمنية، منذ البدء في صرف إعانة حافز للعاطلين عن العمل في مطلع العام الحالي.
وأشار إلى أن قلة الراتب والبدلات الممنوحة سبب رئيس في إحباط أولئك الشباب، وتركهم للعمل في حين أن الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن في شركات الحراسات الأمنية الخاصة يقدر بحوالي 3000 ريال، في حين أن كثيرا من المحال والمؤسسات توظف حراسا بمبالغ تتراوح بين 1000و 2000ريال فقط.
على صعيد آخر أكد عدد من الأكاديميين المعنيين بشؤون الإدارة ضرورة أن تباشر وزارة العمل البت في هذا الموضوع بما يتناسب مع المتغيرات التي تطرأ في المجتمع، خصوصا أن الوزارة أكدت أنها تدرك أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد هو أمر مهم، كما أنها أكدت أن لديها مخططا تسعى من خلاله إلى تحسين بيئة العمل. ومن المؤكد أن هناك الكثير من الدراسات المتعلقة به خصوصا أن المطالبة بتحديد حد أدنى للأجور وصرف الحوافز والبدلات المتعارف عليها ليس بالأمر الجديد والمطالبة به مستمرة منذ سنوات.