3 وزارات تدرس تنظيمًا جديدًا للوساطة في الزواج
إخبارية الحفير - متابعات أنهت لجنة مشتركة في وزارة العدل تضم ممثلين عن عدة جهات: (الداخلية-العدل-الشؤون الاجتماعية) أعمالها بخصوص تنظيم مهام التوسط في الزواج من خلال الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف مصدر بوزارة العدل أن التنظيم الجديد سيطبق خلال 5 سنوات ويستهدف تحقيق الضمان والسلامة لكافة الأطرف المعنية وخاصة طرفي العلاقة الزوجية.
وتعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على دراسة أفضل الآليات للمشروع المقترح بإنشاء مكاتب أوشعب أو أفراد للقيام بالوساطة فى إتمام الزيجات ودون إخلال بالجهود التقليدية للخاطبات والمأذونين الحاليين لحين استكمال الترتيبات اللازمة لتنظيم العمل وفق المقترح الجديد.
وإلى ذلك أشارت إحصاءات حديثة صدرت عن وزارة العدل أن حالات الزواج في السعودية بلغت 148 ألف زيجة مقابل 31 ألف حالة طلاق خلال العام الماضي، أي بمعدل 406 زيجات مقابل 85 حالة طلاق في اليوم ونسبة ارتفاع 21 % مقارنة بحالات الزواج.
وأوضحت الإحصاءات، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة حالات الطلاق بواقع 8292 حالة، تلتها منطقة تبوك بـ1101 حالة، فالشرقية بـ3094 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة، وفي عسير نجد 2780 حالة، وفي القصيم 1423 حالة، بينما في حائل 868 حالة، وفي الحدود الشمالية 275 حالة، ونجد في الجوف 477 حالة، و في المدينة المنورة 1669 حالة، وفي جازان 781 حالة طلاق، كذلك نجد في منطقة نجران 415 حالة طلاق، ونجد في منطقة الباحة 405 حالات طلاق. بينما سجلت حالات فسخ النكاح عن طريق القاضي 3449 حالة علي مستوي المملكة.
كما كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام الماضي لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35% من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18% و22%.
وأشارت الإحصائية تفوق العقود التي تمت عن طريق مأذونين والتي بلغت 129.6 ألف عقد مشكلة نسبة (87.6 %) من إجمالي عقود الزواج، على العقود التي تمت عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة والتي بلغت 18.4 ألف عقد بنسبة (12.4 %) من إجمالي عقود الزواج.. وتحدث حالات الطلاق بمعدل حالة بكل ساعة ونصف، فيما تقع 60 بالمائة من حالات الطلاق في السنة الأولى من عمر الزواج.
كما كشف تقرير لوزارة العدل حول حالات الزواج والطلاق في المملكة للعام 1430 أن عدد مأذوني الأنكحة المصرح لهم بالعمل بلغ 3827 مأذونًا، فيما بلغت عقود الزواج خلال عام التقرير 148043 عقدًا، واستعرض التقرير حصرًا لصكوك الطلاق وفسخ النكاح الصادرة من محاكم المملكة وبلغت 31218 صكًا.
وكشف مصدر بوزارة العدل أن التنظيم الجديد سيطبق خلال 5 سنوات ويستهدف تحقيق الضمان والسلامة لكافة الأطرف المعنية وخاصة طرفي العلاقة الزوجية.
وتعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على دراسة أفضل الآليات للمشروع المقترح بإنشاء مكاتب أوشعب أو أفراد للقيام بالوساطة فى إتمام الزيجات ودون إخلال بالجهود التقليدية للخاطبات والمأذونين الحاليين لحين استكمال الترتيبات اللازمة لتنظيم العمل وفق المقترح الجديد.
وإلى ذلك أشارت إحصاءات حديثة صدرت عن وزارة العدل أن حالات الزواج في السعودية بلغت 148 ألف زيجة مقابل 31 ألف حالة طلاق خلال العام الماضي، أي بمعدل 406 زيجات مقابل 85 حالة طلاق في اليوم ونسبة ارتفاع 21 % مقارنة بحالات الزواج.
وأوضحت الإحصاءات، أن منطقة الرياض تصدرت قائمة حالات الطلاق بواقع 8292 حالة، تلتها منطقة تبوك بـ1101 حالة، فالشرقية بـ3094 حالة، ثم منطقة مكة المكرمة، وفي عسير نجد 2780 حالة، وفي القصيم 1423 حالة، بينما في حائل 868 حالة، وفي الحدود الشمالية 275 حالة، ونجد في الجوف 477 حالة، و في المدينة المنورة 1669 حالة، وفي جازان 781 حالة طلاق، كذلك نجد في منطقة نجران 415 حالة طلاق، ونجد في منطقة الباحة 405 حالات طلاق. بينما سجلت حالات فسخ النكاح عن طريق القاضي 3449 حالة علي مستوي المملكة.
كما كشفت دراسات حديثة عن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام الماضي لتصل وفق آخر التقارير الرسمية إلى أكثر من 35% من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18% و22%.
وأشارت الإحصائية تفوق العقود التي تمت عن طريق مأذونين والتي بلغت 129.6 ألف عقد مشكلة نسبة (87.6 %) من إجمالي عقود الزواج، على العقود التي تمت عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة والتي بلغت 18.4 ألف عقد بنسبة (12.4 %) من إجمالي عقود الزواج.. وتحدث حالات الطلاق بمعدل حالة بكل ساعة ونصف، فيما تقع 60 بالمائة من حالات الطلاق في السنة الأولى من عمر الزواج.
كما كشف تقرير لوزارة العدل حول حالات الزواج والطلاق في المملكة للعام 1430 أن عدد مأذوني الأنكحة المصرح لهم بالعمل بلغ 3827 مأذونًا، فيما بلغت عقود الزواج خلال عام التقرير 148043 عقدًا، واستعرض التقرير حصرًا لصكوك الطلاق وفسخ النكاح الصادرة من محاكم المملكة وبلغت 31218 صكًا.