تعثر المفاوضات السعودية الفلبينية بشأن استقدام العمالة المنزلية بسبب اشتراطات جديدة
إخبارية الحفير - متابعات علمت مصادر مطلعة عن تعثر عديد من جوانب المفاوضات التي تجري حاليا بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية بشأن استقدام العمالة المنزلية.
وأفصحت المصادر أن تعثر المفاوضات بين الطرفين يتعلق بعدة اشتراطات جديدة أمام الجانب السعودي، تتمثل في: تحديد ساعات العمل اليومية, امتلاك الخادمة لهاتف نقال, زيادة في الراتب الشهري, تحديد عدد أفراد الأسرة, بالإضافة إلى تحديد مساحة المنزل الذي ستعمل فيه الخادمة. وبينت المصادر أن هناك مؤشرات لإلغاء بعضها واستبدالها بأخرى، في حين سيعكف الجانبان على وضع قواعد وبنود لعقد جديد يضمن حقوق الطرفين من العمالة وأرباب العمل، حيث دخلت شركات الاستقدام المصرح لها طرفا في تسهيل وتسيير أمور الاستقدام، خصوصا بعد أن بدأت بعضها في استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين ووضعت عدة ضمانات للطرف المستقدم وآلية ميسرة للرواتب والسفر ونقل الكفالات وغيرها من الأمور التي قد تقف عائقا.
من جانبه، قال السفير الفلبيني عزالدين تاجو، إن هناك مفاوضات تتم على مستوى وزارتي العمل في السعودية والفلبين وأن هناك عدة نقاط متى ما تم الاتفاق عليها، فإن الطرفين سيصلان إلى حل نهائي. من ناحيتها، برأت لجنة الاستقدام نفسها من المفاوضات بين الجانبين السعودي والفلبيني بشأن العمالة المنزلية الفلبينية، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح عدم علاقة اللجنة بأي مفاوضات للاستقدام تجري بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، مبينا أن اللجنة لا علاقة لها بهذه المفاوضات.
ويأتي ذلك وسط نشاط سوق سماسرة الخادمات في رمضان ووجود طلب يصل إلى ألفي ريال على الخادمة للعمل في شهر رمضان، نظرا لارتفاع متطلبات العمل داخل المنزل ووصل فيه سعر نقل الكفالة للعاملات إلى حوالي 17 ألف ريال ونشطت معها مكاتب الاستقدام بشأن ذلك. وتواجه وزارة العمل في رمضان سيلا من الشكاوى من المواطنين الذين لا يزالون ينتظرون وصول العمالة الفلبينية إليهم بعد دفعهم للمبالغ المقررة في هذا الجانب، في حين إن إدارات المستشفيات الأهلية والخاصة فرضت نوعا من الرقابة على عاملات المستشفيات والطواقم الفنية منعا لالتحاقهم بالعمل لدى زبائن في رمضان بالساعة ومتابعة مشرفاتهن لآلية الخروج للتسوق ورصد مخالفات العمل بالساعة، التي قد تعاود الظهور مجددا في رمضان بسبب ارتفاع معدل العمل اليومي المنزلي وزيادة الالتزامات على ربات البيوت وتعثر مفاوضات الاستقدام من الفلبين ودول أخرى ووجود مفاوضات شبه متوقفة مع دول أخرى لتكون متاحة للاستقدام في ظل وجود نشط لاستقدام العاملات يصل إلى مئات الآلاف من التأشيرات المطلوبة سنويا.
وأفصحت المصادر أن تعثر المفاوضات بين الطرفين يتعلق بعدة اشتراطات جديدة أمام الجانب السعودي، تتمثل في: تحديد ساعات العمل اليومية, امتلاك الخادمة لهاتف نقال, زيادة في الراتب الشهري, تحديد عدد أفراد الأسرة, بالإضافة إلى تحديد مساحة المنزل الذي ستعمل فيه الخادمة. وبينت المصادر أن هناك مؤشرات لإلغاء بعضها واستبدالها بأخرى، في حين سيعكف الجانبان على وضع قواعد وبنود لعقد جديد يضمن حقوق الطرفين من العمالة وأرباب العمل، حيث دخلت شركات الاستقدام المصرح لها طرفا في تسهيل وتسيير أمور الاستقدام، خصوصا بعد أن بدأت بعضها في استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين ووضعت عدة ضمانات للطرف المستقدم وآلية ميسرة للرواتب والسفر ونقل الكفالات وغيرها من الأمور التي قد تقف عائقا.
من جانبه، قال السفير الفلبيني عزالدين تاجو، إن هناك مفاوضات تتم على مستوى وزارتي العمل في السعودية والفلبين وأن هناك عدة نقاط متى ما تم الاتفاق عليها، فإن الطرفين سيصلان إلى حل نهائي. من ناحيتها، برأت لجنة الاستقدام نفسها من المفاوضات بين الجانبين السعودي والفلبيني بشأن العمالة المنزلية الفلبينية، حيث أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح عدم علاقة اللجنة بأي مفاوضات للاستقدام تجري بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية، مبينا أن اللجنة لا علاقة لها بهذه المفاوضات.
ويأتي ذلك وسط نشاط سوق سماسرة الخادمات في رمضان ووجود طلب يصل إلى ألفي ريال على الخادمة للعمل في شهر رمضان، نظرا لارتفاع متطلبات العمل داخل المنزل ووصل فيه سعر نقل الكفالة للعاملات إلى حوالي 17 ألف ريال ونشطت معها مكاتب الاستقدام بشأن ذلك. وتواجه وزارة العمل في رمضان سيلا من الشكاوى من المواطنين الذين لا يزالون ينتظرون وصول العمالة الفلبينية إليهم بعد دفعهم للمبالغ المقررة في هذا الجانب، في حين إن إدارات المستشفيات الأهلية والخاصة فرضت نوعا من الرقابة على عاملات المستشفيات والطواقم الفنية منعا لالتحاقهم بالعمل لدى زبائن في رمضان بالساعة ومتابعة مشرفاتهن لآلية الخروج للتسوق ورصد مخالفات العمل بالساعة، التي قد تعاود الظهور مجددا في رمضان بسبب ارتفاع معدل العمل اليومي المنزلي وزيادة الالتزامات على ربات البيوت وتعثر مفاوضات الاستقدام من الفلبين ودول أخرى ووجود مفاوضات شبه متوقفة مع دول أخرى لتكون متاحة للاستقدام في ظل وجود نشط لاستقدام العاملات يصل إلى مئات الآلاف من التأشيرات المطلوبة سنويا.