محاكمة الجيزاوي وشريكيه تكشف عن سوابق في التهريب واختلاسات مالية
إخبارية الحفير - متابعات كشفت أولى جلسات محاكمة المحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكيه في المحكمة العامة بجدة أمس، عن سوابق في تهريب المخدرات تورط فيها شريكه المصري (إسلام بكر)، تمثلت في تهريب 3034 قرصا من عقار «زاناكس» عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل ثمانية أشهر واختلاسات مالية بلغت 130 ألف ريال، في الوقت الذي تنظر فيه قضية تهريب 21 ألفا و380 قرصا من العقار ذاته عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث عثر رجال مكافحة المخدرات أثناء تفتيش منزل شريك الجيزاوي في الرياض على كمية محدودة من أقراص«زاناكس» وصناديق لحفظ المصحف الشريف تشابه تماما الصناديق التي كان يحملها الجيزاوي لإخفاء مهرباته. وحضرت المصادر مجلس الحكم وشهدت كافة وقائعه، بعد أن أغلق القضاة أبواب المجلس إيذانا ببدء الجلسة عند الساعة 10.15 صباحا، حيث استهلت بتلاوة المدعي العام لائحة الاتهام المصاغة على ست صفحات، أمام لجنة شكلها رئيس المحكمة العامة من ثلاثة قضاة للنظر في القضية، وهم الشيخ بسام الجنيدي، الشيخ صالح الزايدي، الشيخ ناصر السلمي.
تأجيل الجلسة
وحددت المحكمة موعدا للجلسة الثانية لمحاكمة الجيزاوي وشريكيه في تمام العاشرة من صباح الأربعاء الثامن عشر من شهر شوال المقبل، بعد أن شهدت الجلسة أحداثا استدعت مجلس الحكم لاتخاذ قرارات وتوصيات عنيت بها عدة جهات من أبرزها هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن الجنائي والشؤون الصحية والقنصلية المصرية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. واتهم المدعي العام الجيزاوي بالتهريب، وشريكه المصري إسلام بكر بالاشتراك في التهريب والتحريض عليه والاتفاق والشروع فيه، فيما اتهم الشريك السعودي بالاشتراك مع المتهم الأول الجيزاوي في المساعدة والاتفاق والتحريض.
القتل تعزيرا
وطالب المدعي العام من المحكمة تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 08/07/1426هـ، كل بحسب حالته، حيث طالب بإيقاع أقصى العقوبة بحق المتهم الأول أحمد الجيزاوي، والمتمثلة في القتل تعزيرا طبقا للمادة الـ37 من النظام، والتي تنص على«المعاقبة بالقتل تعزيرا لمن ثبت شرعا بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية»، كما طالب بالعقوبة ذاتها بحق المتهمين الثاني (إسلام بكر) والثالث السعودي لاتهامهما بالمشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، بجانب السجن مدة لا تزيد عن عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، طبقا للمادة الـ59 من النظام ذاته.
وقائع الجلسة
وقبل أن يأذن القضاة بإحضار المتهمين، طالب المستشار القانوني بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني رسميا بعلنيتها، بحيث يسمح بحضور من يرغب من المحامين والصحفيين وممثلي القنصلية، وبعد خمس دقائق تمت الموافقة على الطلب. وفي هذه الأثناء، حضر المتهمون الثلاثة وجلس الجيزاوي في وسط مجلس الحكم، وعن يمينه شريكه السعودي وإلى يساره المصري إسلام بكر، وكان الجيزاوي يرتدي زيا رياضيا فيما ارتدى المتهمان الآخران الثياب السعودية، وبمجرد أن عرف المدعي العام القضاة بالمتهمين، وقف القاضي عند المتهم إسلام بكر كونه لم يحمل إثباته الرسمي، وكاد أن يلغي حضوره من الجلسة لولا أن بادر أحد رجال الأمن بالطلب من إدارة السجن العام إرسال صورة من رخصة الإقامة، وطلب المتهم إسلام من القاضي أن يقبل توكيل المستشار القانوني بالقنصلية المصرية العامة في جدة المحامي ياسر علوان، لكن المدعي العام تدخل في رفض طلبه كون النظام لا يجيز توكيل غير السعوديين.
افتراءات الجيزاوي
ودحض مجلس الحكم افتراءات الجيزاوي، الذي خلع ملابسه، مدعيا أنه تعرض للإيذاء داخل توقيف مكافحة المخدرات، فيما قال المدعي العام إنها آثار قديمة، ولا يمكن للمتهم أن يثبت ذلك، فضلا عن أنه اعترف بالتهريب في المطار قبل إحالته لإدارة مكافحة المخدرات بما لا يستدعي الضغط عليه للاعتراف ثانية، بجانب مصادقة أقواله شرعا لدى المحكمة، عندها سأله القاضي عن الأداة التي تعرض للإيذاء بواسطتها، فقال إنها سلك معدني، ليدحض المدعي العام افتراءات الجيزاوي بأن هذه ليست آثار سلك معدني، عندها قرر القاضي إحالة المتهم للطب الشرعي، وتشخيص حالته عن نوعية الآثار وزمنها والأداة المستخدمة فيها.
تأجيل الجلسة
وطلب الجيزاوي وشريكه المصري والمستشار القانوني للقنصلية المصرية تأجيل الجلسة، لما بعد العيد لإعداد لائحة جوابية على الدعوى، فيما طلب المتهم السعودي أن يُعجل بها إلى الأسبوع الثالث من رمضان، ولكن القضاة رأوا تأجيلها إلى الثامن عشر من شهر شوال المقبل لمنح المتهمين مساحة أوسع للرد.
تأجيل الجلسة
وحددت المحكمة موعدا للجلسة الثانية لمحاكمة الجيزاوي وشريكيه في تمام العاشرة من صباح الأربعاء الثامن عشر من شهر شوال المقبل، بعد أن شهدت الجلسة أحداثا استدعت مجلس الحكم لاتخاذ قرارات وتوصيات عنيت بها عدة جهات من أبرزها هيئة التحقيق والادعاء العام والأمن الجنائي والشؤون الصحية والقنصلية المصرية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. واتهم المدعي العام الجيزاوي بالتهريب، وشريكه المصري إسلام بكر بالاشتراك في التهريب والتحريض عليه والاتفاق والشروع فيه، فيما اتهم الشريك السعودي بالاشتراك مع المتهم الأول الجيزاوي في المساعدة والاتفاق والتحريض.
القتل تعزيرا
وطالب المدعي العام من المحكمة تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 08/07/1426هـ، كل بحسب حالته، حيث طالب بإيقاع أقصى العقوبة بحق المتهم الأول أحمد الجيزاوي، والمتمثلة في القتل تعزيرا طبقا للمادة الـ37 من النظام، والتي تنص على«المعاقبة بالقتل تعزيرا لمن ثبت شرعا بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية»، كما طالب بالعقوبة ذاتها بحق المتهمين الثاني (إسلام بكر) والثالث السعودي لاتهامهما بالمشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها، بجانب السجن مدة لا تزيد عن عشرة أعوام وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، طبقا للمادة الـ59 من النظام ذاته.
وقائع الجلسة
وقبل أن يأذن القضاة بإحضار المتهمين، طالب المستشار القانوني بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي سليمان الحنيني رسميا بعلنيتها، بحيث يسمح بحضور من يرغب من المحامين والصحفيين وممثلي القنصلية، وبعد خمس دقائق تمت الموافقة على الطلب. وفي هذه الأثناء، حضر المتهمون الثلاثة وجلس الجيزاوي في وسط مجلس الحكم، وعن يمينه شريكه السعودي وإلى يساره المصري إسلام بكر، وكان الجيزاوي يرتدي زيا رياضيا فيما ارتدى المتهمان الآخران الثياب السعودية، وبمجرد أن عرف المدعي العام القضاة بالمتهمين، وقف القاضي عند المتهم إسلام بكر كونه لم يحمل إثباته الرسمي، وكاد أن يلغي حضوره من الجلسة لولا أن بادر أحد رجال الأمن بالطلب من إدارة السجن العام إرسال صورة من رخصة الإقامة، وطلب المتهم إسلام من القاضي أن يقبل توكيل المستشار القانوني بالقنصلية المصرية العامة في جدة المحامي ياسر علوان، لكن المدعي العام تدخل في رفض طلبه كون النظام لا يجيز توكيل غير السعوديين.
افتراءات الجيزاوي
ودحض مجلس الحكم افتراءات الجيزاوي، الذي خلع ملابسه، مدعيا أنه تعرض للإيذاء داخل توقيف مكافحة المخدرات، فيما قال المدعي العام إنها آثار قديمة، ولا يمكن للمتهم أن يثبت ذلك، فضلا عن أنه اعترف بالتهريب في المطار قبل إحالته لإدارة مكافحة المخدرات بما لا يستدعي الضغط عليه للاعتراف ثانية، بجانب مصادقة أقواله شرعا لدى المحكمة، عندها سأله القاضي عن الأداة التي تعرض للإيذاء بواسطتها، فقال إنها سلك معدني، ليدحض المدعي العام افتراءات الجيزاوي بأن هذه ليست آثار سلك معدني، عندها قرر القاضي إحالة المتهم للطب الشرعي، وتشخيص حالته عن نوعية الآثار وزمنها والأداة المستخدمة فيها.
تأجيل الجلسة
وطلب الجيزاوي وشريكه المصري والمستشار القانوني للقنصلية المصرية تأجيل الجلسة، لما بعد العيد لإعداد لائحة جوابية على الدعوى، فيما طلب المتهم السعودي أن يُعجل بها إلى الأسبوع الثالث من رمضان، ولكن القضاة رأوا تأجيلها إلى الثامن عشر من شهر شوال المقبل لمنح المتهمين مساحة أوسع للرد.