المجلس الأعلى: لجنة لدراسة آلية شغل الوظائف المحدثة في المحكمة العليا

إخبارية الحفير - متابعات أقر المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة لدراسة مشروع آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا، كما وافق بعد المداولة على إلغاء الفقرة الثانية من قراره المتضمن تحديد فترات الترقية للقضاة بناء على ما اقتضته مصلحة العمل.
وأحال المجلس في ختام أعمال اجتماعه الحادي والعشرين في الطائف أمس برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، موضوع اقتراح إعلان حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة في ضوء قواعد نقل القضاة تمهيدا لعرضه في الاجتماع المقبل. وأقر المجلس الأعلى للقضاء دعم محاكم الاستئناف في مناطق المملكة بعدد من القضاة ومنها محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف، كما أقر تأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمنطقة حائل التي تباشر أعمالها منتصف شهر شوال المقبل، بناء على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء.
وفصل المجلس في الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء، وأصدر قراراً باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، ونظر في دعم إدارة التفتيش القضائي وفي طلبات الندب والإحالة على التقاعد حيث اتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.